ماكرون يبحث مع محمد بن سلمان الجهود المبذولة لأمن المنطقة

ضمن مساعي الرئيس الفرنسي لإيجاد حل لأزمة الاتفاق النووي الإيراني

بالتزامن مع تكثيف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جهوده أعلنت طهران وجود تقارب في وجهات النظر بينها وبين باريس (رويترز)

ضمن مساعي الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لإيجاد حل لأزمة الاتفاق النووي الإيراني، اتصل بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وبحثا "مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة من أجل أمن المنطقة واستقرارها".

وأكد الطرفان "الشراكة الاستراتيجية بين بلديهما"، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء السعودية، الأحد 8 سبتمبر (أيلول).

وخلال الأسابيع الماضية كثف الرئيس الفرنسي من جهوده لاحتواء التوتر بين إيران والدول الغربية بشأن البرنامج النووي، وأعلنت طهران وجود تقارب في وجهات النظر بينها وبين باريس، خصوصاً بعد مكالمات هاتفية بين ماكرون والرئيس حسن روحاني.

لكن، روحاني أعلن عن خطوة نووية جديدة تشمل تطوير أجهزة الطرد المركزي، في مجال تقليص التزامات إيران الواردة في الاتفاق النووي.

وأكد أنه أمر بالتخلي عن أي قيود في مجالي البحث والتطوير النوويين، مشيراً إلى أن "منظمة الطاقة النووية (الإيرانية) تلقت أمراً باتخاذ كل الاجراءات الضرورية على صعيد البحث والتطوير".

وكان روحاني قال إن إيران لن تعقد محادثات ثنائية مع الولايات المتحدة، لكنه أضاف أنه إذا تم رفع العقوبات الأميركية المفروضة على إيران فيمكن أن تنضم واشنطن إلى محادثات متعددة الأطراف بين طهران والأطراف الأخرى الموقعة على اتفاق عام 2015.

انفتاح ترمب

وفرنسا التي دخلت على خط الأزمة كانت اقترحت تقديم خطوط ائتمان بنحو 15 مليار دولار لإيران حتى نهاية العام بضمان إيرادات نفط في مقابل عودة طهران إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي المبرم في 2015، لكنه عرض متوقف على عدم معارضة واشنطن له.

وشرح وزير الخارجية الفرنسي جان- إيف لو دريان أن الفكرة هي "مبادلة خط ائتمان بضمان عائدات النفط في مقابل، أولاً، العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني)، وثانياً أمن الخليج وبدء مفاوضات بشأن أمن المنطقة (والبرنامج النووي) ما بعد 2025، كل ذلك بافتراض أن يصدر الرئيس الأميركي إعفاءات".

وفيما ترددت معلومات عن انفتاح ترمب، خلال اجتماع مجموعة الدول السبع في فرنسا (الأسبوع الأخير من أغسطس 2019)، على فكرة خطوط الائتمان، استبعد مسؤولون أميركيون رفع العقوبات كشرط لمحادثات جديدة.

واعتبر مسؤول إيراني أنه "على الرغم من حسن نوايا الاتحاد الأوروبي وخصوصاً فرنسا، يجب عليهم إقناع الولايات المتحدة بالتعاون معهم... إن لم يكن ذلك، فإن إيران جادة للغاية في تخفيض التزاماتها النووية. فلا منطق في احترام الاتفاق إذا لم يعد علينا بأي فوائد".

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي "لدى الإيرانيين رغبة حقيقية في 15 مليار دولار، لكن الكرة في ملعبهم. عندما يقول روحاني لن ألتقي أبداً بالرئيس ترمب، فالنتيجة الوحيدة لذلك هي أن إيران لن تحصل على 15 مليار دولار"، مضيفاً أن قيام إيران بمزيد من الانتهاكات للاتفاق سيبعث "بالرسالة الخطأ".

معايير دولية

وتريد بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وهي أطراف موقعة على الاتفاق النووي مع إيران، إظهار قدرتها على التعويض عن انسحاب واشنطن من الاتفاق وإنقاذ التجارة مع إيران، وفي الوقت ذاته منع طهران من تطوير قدرات لإنتاج قنبلة نووية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي لوكالة "رويترز" إن آلية تجارية أوروبية لتبادل المواد الإنسانية والسلع الغذائية مع إيران لن تُفعّل إلا بعد أن تنشئ إيران شركة موازية وتفي بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضح المصدر الدبلوماسي أن "آلية الشركة الإيرانية الموازية لم تُنفذ. وسنتحدّث عن ذلك في اليوم الذي يوقعون فيه على شروط قوة مهام العمل المالي"، وهي مجموعة دولية تضمّ وكالات حكومية معنية بمكافحة غسل الأموال. وكان وزير الخارجية الفرنسي ذكر، الثلاثاء، أن إيران لم تؤسس بعد هذه الشركة الموازية.

وفي هذا الصدد، أقرّ البرلمان الإيراني سابقاً بعض الإجراءات الجديدة ضدّ تمويل الإرهاب تحت ضغوط لتبني المعايير الدولية، غير أن مجلس صيانة الدستور، الذي يتولى الإشراف على القوانين والانتخابات للتأكّد من عدم تعارضها مع الدستور الإيراني، رفض مشروعاً ذا صلة عام 2018 بحجّة أنه سيمنع طهران من توفير الدعم المالي لحزب الله اللبناني، الذي تفرض عليه الولايات المتحدة عقوبات.

المزيد من دوليات