رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون راغب في خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل سواء بالتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد أو من دون اتفاق. إلا أن الضغوط تتزايد على جونسون، وفي مقدمها استقالة وزيرة العمل امبر رود وهي أول استقالة في حكومته على خلفية بريكست، كذلك، وبعد موافقة مجلس العموم في البرلمان البريطاني على مشروع قانون يمنع الحكومة من الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، وافق مجلس اللوردات الجمعة السادس من سبتمبر (أيلول) على مشروع قانون طرحته المعارضة ويفرض على جونسون أن يطلب من الأوروبيين تأجيل الخروج للحيلولة دون الوصول لهذا الأمر بغير اتفاق في 31 أكتوبر.
ومن المتوقع أن تصدق الملكة إليزابيث الثانية على مشروع القانون يوم الاثنين المقبل ليصبح سارياً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تحرك قضائي برلماني
في هذا الوقت، قال جيريمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني المعارض إن نواباً في البرلمان يعدون لتحرك قضائي في حال امتناع رئيس الوزراء عن تطبيق تشريع يجبره على طلب تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وكانت هيئة الإذاعة البريطانية ذكرت أن مشرعين بريطانيين، بينهم محافظون معتدلون، طردوا من حزبهم هذا الأسبوع لدعمهم مشروع القانون، يجهزون فريقاً قانونياً ويستعدون لاتخاذ إجراء قانوني لفرض التشريع إذا اقتضت الضرورة، ولم تعلق الحكومة على ذلك حتى الآن.
فشل ثلاث محاولات
وتولى جونسون السلطة في يوليو (تموز) بعد استقالة تيريزا ماي في أعقاب فشل ثلاث محاولات للحصول على موافقة البرلمان على اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، وكان جونسون واحداً من الذين تزعموا حملة الخروج من الاتحاد خلال الاستفتاء الذي أجري بشأن هذه المسألة عام 2016. ويقول رئيس الوزراء إنه لا ينوي طلب تأجيل الخروج ويفضل "الموت على الاستسلام"، ويرى أن إجراء انتخابات جديدة هو الحل الوحيد لإنهاء هذه المعضلة.
وإجراء انتخابات جديدة يتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، لكن أحزاب المعارضة بما فيها حزب العمال تقول إنها ستصوت ضد هذا الأمر أو تمتنع عن التصويت إلى حين سريان القانون الذي يجبر جونسون على طلب تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد.
ولم يتمكن جونسون من الحصول على الدعم الكافي في تصويت أجري يوم الأربعاء على الدعوة لانتخابات جديدة، ومن المقرر إجراء تصويت آخر يوم الاثنين.
