السعودية تتخلى عن سياسة رفع قدراتها الإنتاجية من النفط

أعلنت شركة أرامكو النفطية السعودية اليوم الثلاثاء أنها تلقّت توجيهاً من وزارة الطاقة بالمحافظة على مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى عند 12 مليون برميل يومياً والتخلي عن خطة زيادتها، من دون أن تكشف عن الأسباب التي دفعت إلى تلك الخطوة.

وقالت في بيان "تُعلن أرامكو السعودية أنها تلقّت توجيهاً من وزارة الطاقة بالمحافظة على مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل يومياً، وعدم الاستمرار في رفع الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة إلى مستوى 13 مليون برميل يومياً".

وأضافت أنها ستعمل "على تحديث التوجيه الاسترشادي للإنفاق الرأسمالي عندما يتم الإعلان عن نتائج عام 2023 في مارس (آذار)" المقبل.

وتملك السعودية، أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم، 90 في المئة من أسهم أرامكو، درة تاج الاقتصاد السعودي، وتعتمد على إيراداتها لتمويل مشاريع "رؤية 2030" التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرامية إلى تحويل المملكة، إلى مركز للأعمال والسياحة والرياضة.

وكانت الشركة حددت في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، هدفاً للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050 ولكن فقط للانبعاثات من عمليّاتها الخاصة، من دون احتساب الانبعاثات الناجمة عن استهلاك منتجاتها. وترافق ذلك مع إعلانها أنّها تخطّط لزيادة طاقتها الإنتاجية اليومية من 12 مليون برميل يومياً إلى 13 مليوناً بحلول عام 2027.

ومن غير المتوقع أن يكون لإعلان أرامكو الثلاثاء تأثير سواء على الإنتاج أو على الصادرات.

النفط لم يعد حجر الزاوية

وبعد سلسلة من تخفيضات إمدادات النفط بدأت في أكتوبر 2022، بلغ الإنتاج اليومي السعودي حوالى تسعة ملايين برميل يومياً، وهو أقل بكثير من طاقتها الإنتاجية المعلنة والبالغة 12 مليون برميل يومياً.

وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أكد أن بلاده واعية بما تقوم به بخصوص اقتصادها، حيث تدار المالية العامة بكفاءة أكبر وبعجز أقل، مشيراً إلى أن "النفط بات يشكل 35 في المئة فقط من الاقتصاد السعودي بعدما كان يمثل 70 في المئة سابقاً، فيما نما الناتج المحلي غير النفطي 65 في المئة، ولذلك فإنه على رغم الصدمات فإن التوقعات للاقتصاد السعودي إيجابية، كما أنه اقتصاد مرن قادر على مواجهة الصدمات والتعامل معها".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر لم يكشف عن صفته أن أرامكو ستواصل "دفع الزخم نحو مجالات نمو الشركة" بما في ذلك الغاز والطاقة الجديدة، وذلك بعد توجيه تغيير خطط رفع القدرات الإنتاجية الذي أبلغت به من الجهات السيادية في البلاد.

أرامكو مستعدة لكل السيناريوهات

ولفت المصدر نفسه إلى أن الشركة مستعدة لاستئناف خططها "إذا قررت الحكومة السعودية التراجع عن قرارها مرة أخرى"، وأنها لم تغير وجهة نظرها بشأن سيناريوهات الطلب المستقبلي، ولا تزال تعتقد أن النفط والغاز سيكونان ضروريين للحصول على طاقة يعتمد عليها بأسعار معقولة، مما قد يعني أن سياسات الطاقة في السعودية، أرادت التركيز أكثر على فرص الطاقة النظيفة، ومنها النووية التي أعلنت الرياض مضيها نحو التوسع بالاستثمار فيها، وهي التي تتوافر على مواد الخام اللازمة لذلك، مثل احتياطات "اليورانيوم" الكبيرة التي أعلن عنها المسؤولون السعوديون على مستويات عدة.

ولطالما دافعت أرامكو عن حاجة السوق العالمية إلى مزيد من الاستثمارات في النفط والغاز من أجل تحقيق "أمن الطاقة" العالمي المنشود، وسط انتقادات لتوجهات التحول نحو المتجددة من خطط مدروسة، تتسم أحياناً بالشعبوية وغياب النظرة الشاملة لقدرات سكان الكوكب جميعاً.

فرص الطاقة النظيفة

وفي هذا السياق قال عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية ومبعوث شؤون المناخ على هامش مشاركته في نقاشات "دافوس" أخيراً، إن السعودية تعمل على نمو الطاقة النظيفة وأسست مدينتين تعملان على الطاقة الشمسية منذ عامين، ومستمرة في الاستثمار بطاقة الرياح والهيدروجين والشمس لأن هذا هو المستقبل، مشدداً على التزامها نحو الطاقة البديلة الصديقة للبيئة، لافتاً إلى أنها مربحة للغاية.

وأضاف "لدينا مخزون كبير من اليورانيوم ونود أن نستغله اقتصادياً، لا نود بالتالي أن نلوث بلداناً أخرى ببقايا تخصيب اليورانيوم... وكما أن السعودية أكبر مصدر للطاقة حالياً، تود في المستقبل أن تبيع الطاقة النووية النظيفة لدول العالم كما تبيعها النفط والغاز".