تعافى الطلب على السفر الجوي بصورة جيدة وبما يتماشى مع التوقعات، على رغم كلفة الوقود المرتفعة بفعل تقلب أسعار النفط أكثر منذ الحربين في أوكرانيا وغزة، والتي يتوقع لها أن تظل كذلك على الأرجح، ومع بقاء أسعار الفائدة على ارتفاعها فترة أطول، مما يعني ارتفاع كلفة تمويل الشركات وبخاصة ذات التصنيف المنخفض التي تواجه متطلبات إعادة تمويل للديون تلوح في الأفق.
ويقدم أحدث تقرير عن قطاع النقل في 2024 الصادر من "ستاندرد أند بوزر" جانباً من فرص القطاع وتحدياته خلال العام الحالي، مفترضاً مواصلة إعطاء الأولوية لدى المستهلكين للإنفاق على السفر وطلب السلع والخدمات، ومن ذلك توقع ببقاء شحن الحاويات تحت ضغط من الأسعار المنخفضة للغاية، فيما ستكافح سفن الحاويات لتجنب الخسائر خلال عام 2024.
ويفترض التقرير أن النمو الاقتصادي سيتباطأ في معظم المناطق خلال العام الحالي، لكن الضعف غير المتوقع قد يؤدي إلى الضغط على الطلب والتسعير وتصاعد الأحداث الجيوسياسية والصراعات الجارية، وبالتالي إلى مزيد من التضخم وارتفاع أسعار النفط واضطراب التجارة العالمية وضعف الطلب على السفر.
وسيؤدي الارتفاع الحاد في أعداد الركاب والأسعار إلى تعزيز الموارد المالية لشركات الطيران وبخاصة الأكبر حجماً والأقوى مالياً منها، وهذا من شأنه أن يسمح لها بمواصلة التعامل مع الكلف المرتفعة مثل كلفة وقود الطائرات والعمالة، وفق التقرير الذي توقع إعطاء المستهلكين أولوية للإنفاق على السفر، وبخاصة السفر الترفيهي لمسافات قصيرة.
وفي حين كان السفر الدولي محركاً رئيساً لنمو القدرات العام الماضي في بعض الأسواق إلا أنه لم يتعاف بصورة كاملة، إذ لا تزال القدرة محدودة بسبب مشكلات سلسلة التوريد وتقليص حجم الأسطول، فيما تقود شركات الطيران الرئيسة منخفضة الكلفة في أوروبا نمواً في سعة الرحلات الترفيهية قصيرة المدى، بينما لا يزال عدد من شركات الطيران ذات الشبكات الكبيرة يعمل من دون مستويات ما قبل الوباء.
ووفقاً لاتحاد النقل الجوي الدولي فقد انخفضت القدرات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنحو 10 في المئة، على رغم النمو القوي في الأسواق المحلية الكبيرة الرئيسة مثل الصين والهند.
ويرى التقرير أن قطاع الطيران العالمي متقلب للغاية، إذ أدى ارتفاع أسعار وقود الطائرات وزيادة أسعار الفائدة ومشكلات سلسلة التوريد إلى زيادة الضغوط على هذا القطاع، ولكن الاضطرابات شائعة في بيئة التشغيل المتقلبة لشركات الطيران، وعادة ما يكون التعافي سريعاً إلى حد ما.
أعباء تمويلية صعبة
لكن الشركات ستصبح في مواجهة أعباء تمويلية صعبة، إذ أدت عمليات إعادة هيكلة شركات الطيران الناجمة عن الوباء إلى تأجيل سداد الديون مما أدى إلى زيادة حاجات إعادة التمويل، وهو ما يواجه بارتفاع كلفة التمويل مع بقاء أسعار الفائدة مرتفعة، وفق ما يرى التقرير.
ويتوقع لحركة الركاب العالمية أن تنمو بمعدل منخفض مع ثبات التعافي بعد الوباء، فلا تزال القدرة الاستيعابية محدودة بسبب محدودية إمدادات الطائرات والتأخير في تسليم الجديدة منها مع قيود قطع الغيار والصيانة، إضافة إلى التوقعات ببقاء أسعار الوقود مرتفعة بدعم من بقاء أسعار النفط للبرميل من "خام برنت" عند متوسط 85 دولاراً، و80 دولاراً لبرميل "خام غرب تكساس الوسيط"، مع تقديرات باستقرار النفقات الرأسمالية للصناعة فوق مستويات ما قبل الوباء بسبب ترقيات الأسطول الضرورية وبعض التوسع في القدرات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وسيؤدي الاستثمار المتزايد في الطائرات الجديدة ذات الكفاءة في استهلاك الوقود إلى انخفاض كلفة التشغيل وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل راكب مع مرور الوقت، ولكنه يؤثر في التدفقات النقدية مما يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة إلى عدد من شركات الطيران لخفض الديون إلى مستويات ما قبل الوباء، بحسب ما أورد التقرير.
الشحن البحري المتقلب
أما في قطاع شحن الحاويات فيرى تقرير "ستاندرد أند بورز" أن القطاع أمام حال من انعدام اليقين في ما يتعلق باضطرابات الملاحة في البحر الأحمر مما يقود نحو ارتفاع أكبر في أسعار الشحن، إذ يجبر الصراع في المنطقة عدداً من سفن الحاويات على الإبحار في طرق أطول بكثير حول رأس الرجاء الصالح، ولهذا السبب سيتعين على الخطوط الملاحية المنتظمة إدارة القدرة بصورة استباقية لحماية جدارتها الائتمانية القوية الحالية، فيما يتوقع السيناريو الأساس الذي تبناه التقرير انخفاضاً في الأرباح والتدفق النقدي لسفن الحاويات.
ويتوقع التقرير لقطاع السكك الحديد أن يشهد بعض التحسن خلال عام 2024، إذ يتوقع أن يكون المخزون من قبل تجار التجزئة أكثر توافقاً مع طلب المستهلك، كما أنه من المتوقع خلال العام الحالي أن يزيد إجمال حمولات السيارات بنسبة تراوح ما بين اثنين وأربعة في المئة، ويعد هذا تغييراً عن انخفاض العام الماضي برقم واحد.
ويشير التقرير إلى استعداد أكبر لدى السكك الحديد لزيادة الأحجام مستقبلاً، إذ تحسنت سرعة القطارات وقدرتها الاستيعابية مما مكن السكك الحديد من استعادة بعض الأعمال التي خسرتها لمصلحة الشاحنات.
وعلى الأرجح سيظل قطاع النقل رهن عدد من المتغيرات خلال العام الحالي، فلا نمو يرتجى من دون انحسار الموجة التضخمية في العالم وتراجع أسعار الوقود وكلفة النقل، وتزايد الطلب على السفر الترفيهي والتجاري، مما يعني أن القطاع سيظل حبيساً لتلك المعطيات خلال عام 2024.
