توقع خبراء وعاملون في سوق العقارات، تراجع أسعار المنازل في دبي بشدة خلال العامين الحالي والمقبل، وقالوا إن تباطؤ الاقتصاد وزيادة المعروض من الوحدات السكنية ينذران بمزيد من التراجع للتوقعات الضعيفة بالفعل. وواجهت دبي، التي تتمتع باقتصاد متنوع الموارد يعتمد على التجارة والسياحة، تباطؤاً حاداً في سوق العقارات معظم العقد الحالي، باستثناء انتعاش وجيز قبل أكثر من خمس سنوات.
ومن المتوقع أن يستمر الاتجاه النزولي في نشاط سوق الإسكان في دبي الذي يعد من العوامل الرئيسية في ناتجها الإجمالي المحلي. وأظهر استطلاع حديث أجرته وكالة "رويترز" لآراء محللي السوق في 11 شركة استثمارات ومعهد أبحاث بين 14 أغسطس (آب) والثالث من سبتمبر (أيلول) المقبل، أن أسعار المنازل في دبي ستنخفض بنسبة 10 في المئة هذا العام و5 في المئة خلال العام المقبل، ومن المتوقع أن تنزل بنسبة 3.3 في المئة خلال عام 2021.
تضرر النمو العالمي
هذه الآراء مدفوعة أيضاً بالقلق من تضرر النمو العالمي جراء حرب التجارة بين واشنطن وبكين، وتتماشى مع استطلاعات مشابهة أجرتها "رويترز" وأظهرت أن النشاط في سوق الإسكان بالولايات المتحدة وبريطانيا وكندا والهند يواجه صعوبات. ونما اقتصاد دبي خلال العام الماضي بنسبة 1.94 في المئة فقط، وهو الأبطأ منذ الأزمة المالية عام 2008، وسط تباطؤ في سوق العقارات.
ومن المتوقع الآن أن ينمو اقتصاد دبي، المعتمد على السياحة وخدمات الشركات العالمية، بنسبة 3.8 في المئة في 2020 و2.8 في المئة في 2021 وفق ما أفادت الحكومة، لكن ذلك سيعتمد في معظمه على عوامل خارجية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
هل تنجح خطط التحفيز التي تعلنها حكومة دبي؟
وأشارت نتائج المسح، إلى أنه قد تحدث حزمة تحفيز حكومية، أُعلن عنها في الآونة الأخيرة، تعافياً في سوق العقارات، لكن الاحتمالات كبيرة بأن يضر فائض المعروض من الوحدات السكنية بالأسعار والطلب. وقال حيدر طعيمة رئيس قسم البحوث العقارية لشركة فالوسترات، "توجد حالياً تخمة معروض في السوق، وهو الوضع القائم على مدى العامين الأخيرين".
وأضاف "هناك أعداد قياسية من مشروعات البيع على الخريطة منذ عام 2017 بحملات بيع ناجحة جداً تعد بخطط مدفوعات جذابة للمستثمرين تستمر لما بعد التسليم على مدى عدد من السنوات، ما أثّر في القيم الرأسمالية للعقارات الموجودة بالفعل في دبي". لكن عند سؤالهم عما قد يعزز سوق العقارات الآخذة في الضعف، قال معظم المحللين في الاستطلاع، إن أي توفير للمنازل بأسعار معقولة سيسمح بأكبر قدر من الصعود.
خيارات أخرى
وثمة خيارات أخرى متاحة هي تحقيق أداء اقتصادي قوي وإصلاحات في ما يخص التأشيرات ومعرض إكسبو 2020. من جانبها، ذكرت لينيت عباد مديرة الأبحاث والبيانات في مجموعة "بروبرتي فايندر"، "في المجمل، تراجع الأسعار أمر مفيد لدبي لأن الأسعار كانت متضخمة"، وأضافت "المعروض المقبل سيواصل الضغط على الأسعار وسنرى تراجعاً في خانة العشرات، لكن ذلك سيجعل تكلفة الإسكان في المتناول بدرجة أكبر".
وأظهر الاستطلاع أن الأسعار تراجعت بين 25 و35 في المئة منذ ذروة منتصف عام 2014، وأنه لن يكون هناك توقف لهذا الانخفاض حتى 2022 على الأقل. لكن عند سؤال المحللين عن أفضل ما يصف أسعار المنازل في دبي على مقياس من واحد إلى 10 كان المتوسط سبعة، أي أنه يميل إلى الجانب الأعلى ثمناً. وقال شاجاي جيكوب المدير التنفيذي لأنشطة الشرق الأوسط في أناروك للاستشارات العقارية، "تشهد السوق في دبي تصحيحاً مع تأقلم الأسعار مع الزيادة الجديدة في المعروض" موضحاً أن ذلك "يفيد المستهلكين الذين تطلعوا في السابق لامتلاك عقار لكن السعر منعهم".
الأسعار بدأت تراجعاً عنيفاً منذ العام الماضي
نتائج هذا الاستطلاع تشير إلى توقعات سابقة بدخول قطاع العقارات في أزمة خانقة منذ بداية العام الماضي، حيث ذكرت بيانات سابقة لوكالة "كافيندش ماكسويل" البريطانية، أن أسعار الشقق السكنية الفخمة بدبي واصلت انخفاضها المستمر في الربع الأول من العام الحالي.
وذكرت أن أسعارها خسرت في المتوسط أكثر من 12 في المئة من قيمتها بنهاية مارس (آذار) الماضي، مقارنة بسعرها في الشهر نفسه من العام الماضي، كما تراجعت أسعارها في الأحياء الفاخرة بنهاية الربع الأول من العام الحالي وحده بنسبة 5.1 في المئة. الوكالة أشارت إلى أن سعر الفيلا في المتوسط تراجع إلى أقل من 2.6 مليون درهم (706 آلاف دولار) في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بسعرها في الفترة نفسها من العام الماضي 2018.
كما سجل حجم المبيعات في الفلل تراجعاً بنسبة ثلاثة في المئة نهاية الربع السنوي الماضي، مقارنة بحجم المبيعات في العام الماضي، كما تراجع حجم مشتريات الشقق بنسبة كبيرة بلغت 14 في المئة، خلال الربع المنتهي في مارس الماضي.
تشكيل لجنة عليا للتخطيط العقاري تدرس حاجات السوق
وفي الوقت ذاته، أعلنت دبي عن تشكيل لجنة عليا للتخطيط العقاري بهدف تحقيق توازن في القطاع، وقال نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد في تغريدة جديدة على حسابه على تويتر، قبل فترة "اللجنة ستكون برئاسة الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، وعضوية كبار المطورين العقاريين في دبي، وستعمل على تجنب تكرار المشاريع العقارية، والتأكد من أنها تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني".
كما شملت تغريدة محمد بن راشد التوجيه بضمان عدم منافسة الشركات العقارية شبه الحكومية للمستثمرين من القطاع الخاص، إضافة إلى وضع خطة وتصور استراتيجي شمولي لكل المشاريع العقارية الكبرى في الإمارة للسنوات العشر المقبلة.
إلى ذلك أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن تشكيل اللجنة العليا للتخطيط العقاري سيكون ترجمة عملية لتوليد أفكار استثنائية ومبتكرة وتطوير مشروعات نوعية، فضلاً عن أهمية ضبط إيقاع المشروعات العقارية لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، كما سيعكس تشكيلها تطلعات زيادة مستوى تنافسية القطاع العقاري ككل، وتأكيد جاذبيته بوصفه قوة دفع أساسية في مسيرة دبي الاقتصادية.
وحول ماهية مهمات هذه اللجنة، أجاب سلطان بطي بن مجرن، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك، أننا سنعمل في لجنة تنظيم القطاع العقاري على تقييم الوضع الراهن للقطاع العقاري بمختلف مستوياته وفئاته في إمارة دبي، ودراسة حاجات السوق، إضافة إلى تقييم كل المشروعات العقارية المستقبلية، ووضع خطة متكاملة للقطاع العقاري لتنظيم وضبط إيقاع العمل على المشروعات.
الأزمة منظورة وتتزايد بشكل كبير
وفي تقرير سابق لوكالة "نايت فرانك"، أكد انخفاض أسعار العقارات في إمارة دبي بنسبة 25 في المئة منذ عام 2015. وقالت وكالة "بلومبيرغ" إن اقتصاد دبي البالغ 108 مليارات دولار لا يزال يكافح لتحقيق النمو، لكن الأزمة أصبحت منظورة بشكل متزايد، ليس فقط في قطاع العقارات. وذكرت "بلومبيرغ"، أنه على الرغم من مكانة الإمارة كمركز تجاري في الشرق الأوسط، إلا أن الشركات بدأت تشعر بالمخاطر، وتلغي تراخيص عملها في الإمارة، والمدارس الخاصة تعاني من نمو فاتر في أعداد الطلاب، في حين أن توسع الناتج المحلي الإجمالي لدبي العام الماضي في أضعف مستوى منذ عام 2010.
"بلومبيرغ" ذكرت أيضاً أن اقتصاد دبي ما زال ينمو، لكن الخطى آخذة في التراجع، والتباطؤ الذي بدأ مع انخفاض أسعار النفط عام 2014 استمر بلا هوادة حتى عام 2018. وترسم الأرقام المنشورة على الموقع الإلكتروني لمركز دبي للإحصاء صورة لاقتصاد لا يزال يكافح من أجل العثور على مكانته، على الرغم من تحسن توقعات أسعار النفط عالمياً.
