في تحد واضح لسلطات الحكومة العراقية، قرر "الحشد الشعبي" تشكيل قوة جوية خاصة به، معتبراً أن القرار اتُّخذ لـ "مقتضيات المصلحة العامة".
ووفقاً لوثيقة رسمية، فقد أمر نائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس بتشكيل قوة جوية خاصة بالحشد، يرأسها القيادي صلاح مهدي حنتوش.
ولم تفسر الوثيقة أسباب القرار، الذي استند إلى أوامر أصدرها رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، وتتعلق بتسليح قوات الحشد الشعبي.
الفياض في روسيا
وتزامن صدور هذا القرار مع سفر رئيس هيئة "الحشد الشعبي" فالح الفياض إلى روسيا، ما يشير إلى أن المهندس استغل هذا الغياب لتمرير هذه القضية الإشكالية، بينما يقول المقربون من المهندس إن "سفر الفياض إلى موسكو، يأتي بالتنسيق مع نائبه، بهدف الاتفاق على شراء منظومة حديثة للدفاع الجوي".
وظهر الخلاف بين الفياض والمهندس إلى العلن أول مرة، عندما اعتبر الأول أن موقف الثاني بشأن تحميل الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية عمليات قصف استهدفت مقرات ومخازن أسلحة تابعة للحشد الشعبي، لا يمثل الحكومة العراقية.
واستخدم قادة "الحشد الشعبي" الضجة المصاحبة لفرضية تورط إسرائيل في مهاجمة مقرات عسكرية في العراق، في الضغط على الحكومة من أجل شراء دفاعات جوية متطورة من روسيا، مطالبين بطرد الجيش الأميركي من العراق.
من الذي سيمول؟
وعلى الرغم من أن القرار يتطلب تخصيصات مالية كبيرة، يجب أن توفرها الحكومة العراقية المسؤولة عن صرف رواتب مقاتلي "الحشد الشعبي" وتجهيزاتهم العسكرية، إلا أنه لم يأت عبر رئيس الوزراء، الذي يشغل وفقاً للدستور العراقي، منصب القائد العام للقوات المسلحة.
ويعتقد مراقبون أن هذا القرار هو بمثابة إعلان رسمي عن مشروع "الجيش البديل" الذي يشاع في العراق أن إيران تريد تحقيقه عبر قوات "الحشد الشعبي".
وسبق للحشد أن أضاف قوة بحرية صغيرة إلى ترسانته العسكرية، لكن هذه الخطوة أتت وفقاً لرغبة الحكومة، بينما يثير الصمت الحكومي عن خطوة تشكيل قوة جوية خاصة العديد من التكهنات.
القرار يحرج عبد المهدي
من جهتها، تؤكد مصادر مطلعة أن المهندس لم يتشاور مع عبد المهدي في هذا القرار، بينما يذهب مراقبون إلى أن هذه الخطوة ستحرج رئيس الحكومة.
هشام الهاشمي، وهو مستشار أمني للحكومة العراقية، قال لـ "اندبندنت عربية"، إن "هذه الخطوة تفرض نفسها"، مشيراً إلى أنها "تؤكد أن معسكرات الحشد تعاني من اعتداءات خارجية وهي بصدد الدفاع عن نفسها من خلال شراء منظومة دفاع جوي تكون تحت إمرة عملياتها العسكرية".
ويضيف الهاشمي أن هذا التطور "ربما يزيد حرج رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مع الولايات المتحدة، لا سيما إذا ما جرى شراء المنظومة بعيداً من لجنة التسليح الخاصة بوزارة الدفاع"، وتابع قائلاً "لا أحد يبيع السلاح للحشد الشعبي خارج هذه اللجنة، إلا الإيرانيين".
ويتجنب معظم الساسة العراقيين التعليق على هذا التطور، نظراً للهالة المحيطة بالمهندس، الذي يوصف بأنه رجل إيران الأول في العراق، وما يدور همساً في الكواليس يشير إلى أن المهندس ربما يريد أن يبدو، من خلال هذا القرار، القائد الفعلي للحشد الشعبي، وليس الفياض.
