ملخص
قالت جنوب أفريقيا في دعواها أمام محكمة العدل الدولية إن أفعال إسرائيل "تعد ذات طابع إبادة جماعية".
يوم ثانٍ من جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في طلب جنوب أفريقيا محاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في حق الفلسطينيين بقطاع غزة، في سابقة تاريخية تجرى فيها محاكمة تلك الدولة.
وقبل أن يغلق عام 2023 صفحاته رفعت جنوب أفريقيا دعوى في الـ29 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، شكوى تتألف من 84 صفحة، حثت فيها القضاة على إصدار أمر عاجل لإسرائيل بـ"التعليق الفوري لعملياتها العسكرية" في قطاع غزة.
ووفقاً لموقع "الأمم المتحدة" نصت الدعوى على أن أفعال إسرائيل "تعد ذات طابع إبادة جماعية، لأنها ترتكب بالقصد المحدد المطلوب" لتدمير الفلسطينيين في غزة كجزء من القومية الفلسطينية الأوسع والمجموعة العرقية والإثنية. كما أن سلوك إسرائيل "من خلال أجهزة الدولة ووكلاء الدولة وغيرهم من الأشخاص والكيانات التي تعمل بناءً على تعليماتها أو تحت توجيهها أو سيطرتها أو نفوذها"، يشكل انتهاكاً لالتزاماتها تجاه الفلسطينيين في غزة بموجب اتفاق الإبادة الجماعية، بحسب الدعوى نفسها. وذكرت أيضاً أن إسرائيل، "منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على وجه الخصوص، فشلت في منع الإبادة الجماعية، وفشلت في مقاضاة التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية"، لافتة الانتباه إلى أن تل أبيب "تورطت، وتتورط، وتخاطر بالتورط في مزيد من أعمال الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة". وطلبت من المحكمة الإشارة إلى تدابير موقتة من أجل حماية الفلسطينيين في غزة "من أي ضرر جسيم إضافي وغير قابل للإصلاح" بموجب الاتفاق ولضمان "امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاق الإبادة الجماعية بعدم المشاركة في الإبادة الجماعية، ومنعها والمعاقبة عليها".
محكمة العدل الدولية
تعد محكمة العدل الدولية أو (ICJ) واحدة من عديد من المحاكم الدولية، وهي الجهاز القضائي الرئيس للأمم المتحدة. وتتولى المحكمة الفصل طبقاً لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء استشارية في شأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وذلك وفقاً لموقعها الرسمي.
ويقع مقر المحكمة في لاهاي بهولندا، وأنشئت في يونيو (حزيران) 1945 بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتتألف من 15 قاضياً يؤدون خدمتهم لمدة تسع سنوات. أما عن القضاة الحاليين فهم من الولايات المتحدة وروسيا والصين وسلوفاكيا والمغرب ولبنان والهند وفرنسا والصومال وجامايكا واليابان وألمانيا وأستراليا وأوغندا والبرازيل.
هنا لا بد من التمييز بين محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وبحسب موقع "الأمم المتحدة"، "فإن هناك خلطاً متكرراً بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، لكن أبسط طريقة لشرح الفرق هي أن قضايا محكمة العدل الدولية تشمل دولاً، أما المحكمة الجنائية الدولية فهي محكمة جنائية ترفع فيها قضايا ضد أفراد بتهمة ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية".
إضافة إلى هذا، فإنه في حين أن محكمة العدل الدولية هي أحد أجهزة الأمم المتحدة، فإن المحكمة الجنائية الدولية مستقلة قانوناً عن الأمم المتحدة (على رغم اعتمادها من قبل الجمعية العامة)".
النتائج المترتبة على حكم المحكمة
وفقاً لموقع المنظمة الأممية فإن "أحكام محكمة العدل الدولية نهائية، وليست هناك إمكانية للاستئناف. والأمر متروك للدول المعنية لتطبيق قرارات المحكمة في ولاياتها القضائية الوطنية. وفي معظم الحالات، تحترم التزاماتها بموجب القانون الدولي وتمتثل إليها. وإذا فشلت دولة ما في أداء الالتزامات الملقاة على عاتقها بموجب حكم ما، فإن الحل الوحيد المتبقي هو اللجوء إلى مجلس الأمن الذي يمكنه التصويت على قرار، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة. وحدث هذا في قضية رفعتها نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة عام 1984، للمطالبة بتعويضات عن الدعم الأميركي لمتمردي الكونترا. وحكمت محكمة العدل الدولية لصالح نيكاراغوا، لكن الولايات المتحدة رفضت قبول النتيجة، ثم رفعت نيكاراغوا الأمر إلى مجلس الأمن، حيث استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد القرار ذي الصلة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
يذكر أنه في أبريل (نيسان) عام 2012 قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن تل أبيب ستبلغ المحكمة الجنائية الدولية بأنها لا تعترف بسلطة المحكمة، التي تعتزم التحقيق في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية. وأشار نتنياهو حينها إلى أن إسرائيل لن تتعاون مع المحكمة لكنها سترسل رداً. وأضاف في بيان "سيتم توضيح أن إسرائيل دولة لديها سيادة قانون وتعرف كيف تحقق بنفسها". وسيقول الرد أيضاً إن إسرائيل "ترفض رفضاً تاماً" تأكيد أنها كانت ترتكب أي جرائم حرب، بحسب وكالة "رويترز" حينها.
اتفاق الإبادة الجماعية
وفي الـ11 من ديسمبر 1946 أعلنت الأمم المتحدة أن الإبادة الجماعية جريمة بمقتضى القانون الدولي وتتعارض مع مبادئ المنظمة وأهدافها ويدينها العالم المتمدن. وتصادق الأطراف المتعاقدة على الإبادة الجماعية، سواء ارتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب، هي جريمة بمقتضى القانون الدولي، وتتعهد منعها والمعاقبة عليها.
وتعرف الإبادة الجماعية بأنها أياً من الأفعال المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه: قتل أعضاء من الجماعة، أو إلحاق أذى جسدي أو روحي خطر بأعضاء من الجماعة، أو إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً، وفرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة، أو نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى. وصادق على تلك الاتفاق 153 دولة بما فيها إسرائيل.
لماذا قررت إسرائيل الحضور أمام المحكمة؟
اللافت أن إسرائيل قررت الدفاع عن نفسها والامتثال أمام المحكمة، وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قد أعلن أنه "لا يوجد ما هو أكثر وحشية وسخافة" من الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل، منتقداً جنوب أفريقيا التي رفعت الدعوى. كما رد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي على ما قالته بريتوريا إن إسرائيل "أقدمت، وتقدم، وقد تستمر في الإقدام على أعمال إبادة في حق الشعب الفلسطيني في غزة"، بأنه "تشهير دام عبثي"، مضيفاً "كم هو مأسوي أن تناضل أمة قوس قزح (جنوب أفريقيا) التي تدعي مكافحة العنصرية، بصورة مجانية دفاعاً عن العنصريين المعادين لليهود".
وكان موقع "بي بي سي" نقل عن افتتاحية صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية التي جاءت بعنوان، "إسرائيل ستدافع عن نفسها أمام محكمة العدل الدولية". وتقول الصحيفة إن مشاركة إسرائيل في جلسة الاستماع التي ستعقدها محكمة العدل الدولية "لمواجهة ادعاءات ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في غزة يمثل تحولاً مهماً، وربما مفيداً في استراتيجيتها القانونية".
وأبدت الصحيفة تأييدها للقرار، ووجدت أنه لا يوجد سبب لمقاطعة الجلسة، لأن إسرائيل "عضو في اتفاق (منع جريمة) الإبادة الجماعية منذ بدايتها". وأشارت إلى أن قرار المشاركة يعني "تغيير سياسة إسرائيل القديمة المتمثلة في عدم المشاركة" - وهذا ما حدث في عام 2004، حينما "اختارت عدم حضور إجراءات محكمة العدل الدولية في شأن شرعية الجدار الأمني في الضفة الغربية"، ثم "تجاهلت إسرائيل الحكم" بعد ذلك، متذرعة بـ"عدم اعترافها بسلطة المحكمة".
هل تغيرت سياسة إسرائيل؟
الباحث والمفكر السياسي الفلسطيني المقيم في لبنان صقر أبو فخر قال في حديثه إلى "اندبندنت عربية"، إنه "اليوم إسرائيل تشعر بالإحراج بخاصة بعد تحول الرأي العام الدولي، والأهم من كل ذلك هي التظاهرات التي خرجت من قبل اليهود، خصوصاً في الولايات المتحدة، واليوم حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل أو (BDS) معظم الكادرات الناشطة فيها هم من اليهود". وأضاف أنه "لا تستطيع إسرائيل التمنع عن الحضور لأن المحكمة لها طابع دولي، وطالما قبلت دعوى جنوب أفريقيا، وبما أن هذه المحكمة لا تقبل إلا دعاوى دول، إذاً على الدولة المدعى عليها الحضور. وإذا تملصت تصبح بحكم المدانة، حيث يصدر الحكم بإدانتها، من هنا قررت تل أبيب الحضور والدفاع عن نفسها لتبرير موقفها".
وأشار أبو فخر إلى أنها المرة الأولى التي ترفع فيها دعوى بهذا المستوى ضد إسرائيل، وسابقاً كان هناك مؤسسات ومنظمات رفعت دعاوى أمامها كمحكمة "بيرتراند راسل" (محكمة راسل حول فلسطين هي محكمة رأي شعبية)، "في هذه الحالة لها الخيار بالحضور من عدمه". وتابع "كما أن المحكمة الجنائية الدولية قرارتها ملزمة القانون وليس التطبيق، إذ إن لا قوة تستطيع أن تلزم إسرائيل بالتطبيق إلا إذا انعقد مجلس الأمن وقرر تبني الحكم النهائي، إذ يفترض به أن يتبنى الحكم النهائي للمحكمة الجنائية، وهذا ما يضع إسرائيل في موقف حرج إذا ما تجاهلت الحكم"، مضيفاً أنه من هنا "هي تحاول أن تدافع عن نفسها في محاولة للخروج بحكم مخفف أو عدم إدانتها بجرائم إبادة".
"حرب دفاع عن النفس"
كانت صحيفة "هآرتس" قد نقلت عن حقوقيين تحدثوا إليها، أنه في جلسات الاستماع التي ستعقد، يمكن للمحكمة العليا أن تأمر إسرائيل بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الالتماس الذي قدمته جنوب أفريقيا، وفتح تحقيق أو السماح بعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة، لكن قد "تمر سنوات عدة بين الدعوى الأولية والجلسة الفعلية للنظر في موضوع القضية"، وفقاً لـ"رويترز".
ونقل موقع "سي أن أن" الأميركي عن خبراء قولهم إن هذه هي المرة الأولى التي تتم فيها محاكمة الدولة اليهودية بموجب اتفاق الأمم المتحدة للإبادة الجماعية، والتي وضعت بعد الحرب العالمية الثانية بعد الفظائع التي ارتكبت ضد الشعب اليهودي خلال المحرقة.
وأشار البروفيسور إلياف ليبليتش المتخصص في القانون الدولي بجامعة تل أبيب في حديثه للموقع، إلى أن "ادعاء الإبادة الجماعية هو أخطر ادعاء قانوني دولي يمكن توجيهه ضد دولة ما. وبما أن المحكمة تتمتع باختصاص قضائي واضح، فسيكون من الغريب ألا تحضر إسرائيل ببساطة". وأضاف "أن نظرة الجمهور الإسرائيلي إلى القضية تعكس الخلافات السياسية في البلاد. ويرى البعض أن الإجراءات مجرد حالة أخرى من التحيز الدولي ضد إسرائيل، وكثيرون آخرون غاضبون لأنهم يعتقدون أن هذه القضية لم تكن ممكنة إلا بسبب التصريحات غير المسؤولة من قبل السياسيين اليمينيين المتطرفين، والتي في آرائهم لا تمثل السياسة الفعلية".
واستدرك البروفيسور الإسرائيلي أن هناك "قلة في المجتمع الإسرائيلي مستعدون لقبول مزاعم الإبادة الجماعية، وأنهم ينظرون في الغالب إلى الحرب على أنها دفاع عن النفس ضد (حماس)، والتي أدت وبسبب تكتيكات الأخيرة، إلى أضرار واسعة النطاق، ولكن غير مقصود للمدنيين".
لكن ماذا لو تجاهلت إسرائيل الحكم النهائي؟
يعود مرة أخرى الباحث والمفكر السياسي الفلسطيني المقيم في لبنان صقر أبو فخر ليؤكد أنه يفترض بمجلس الأمن تبني الحكم النهائي، ولكن قد يفشل، حينها يتحول الحكم إلى قرار معنوي، كقرارات الأمم المتحدة. وذكر بأنه "ومن خلال التاريخ الحديث لم يحاكم أي منتصر، حتى لو كان المنتصر مرتكب لجرائم وإبادات، كحالة الولايات المتحدة في فيتنام. دائماً ما يحاكم المهزوم كحالة سلوبودان ميلوسوفيتش في يوغوسلافيا، حكماً وسجناً، أيضاً محاكمات راوندا، وفي قضية ليبيريا، كان حوكم قادة النازية من بعد الحرب العالمية الثانية".
هل ستؤثر تلك المحاكمة في "صورة" إسرائيل؟
اعتبر صقر أبو فخر أن "هذه المحاكمة ستؤثر في صورة إسرائيل بغض النظر إن امتثلت للحكم أو لا. لأن لدى إسرائيل مفهوم (طهارة السلاح)، أي إنهم لا يقتلون المدنيين، وهذا كذب بطبيعة الحال".
ونقل موقع "صوت أميركا" عن روبرت مكاو، مدير إدارة الشؤون الحكومية في مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) قوله "إن المحكمة لا تستطيع تنفيذ أحكامها، لكن أعضاء الأمم المتحدة يمكنهم قبول نتائجها، وهذا يؤثر في أنواع السياسات التي تضعها الأمم المتحدة". وقال، "لذلك يمكن أن يكون لهذا تأثير كبير في الكيفية التي قد نتمكن بها من التوصل إلى وقف لإطلاق النار أو محاسبة إسرائيل بوسائل أخرى عن الإبادة الجماعية المستمرة للفلسطينيين".
بدورها، أشارت صحيفة "غارديان" البريطانية في تقرير لها في الرابع من يناير الجاري إلى أنه "إذا وضعنا جانباً ما إذا كانت إسرائيل ستمتثل لأي أمر من محكمة العدل الدولية لتغيير سياساتها العسكرية والكف عن أي عمل يمكن باعتباره إبادة جماعية، فإن الضرر الذي قد يلحق بسمعة تل أبيب نتيجة لهذا الحكم سيكون كبيراً، وقد يؤدي في الأقل إلى تعديل بحملتها العسكرية".
وتابعت الصحيفة البريطانية، "بما أن إسرائيل اختارت الدفاع عن نفسها، كما أنها من الدول الموقعة على اتفاق الإبادة الجماعية، تجعل من الصعب عليها أن تتجاهل أية نتيجة سلبية".
