"النقد" السعودية: عجز الميزانية يتراجع وتوقعات بنتائج إيجابية للنمو الإقتصادي في 2019

الأصول الاحتياطية تتعزز بمعدل 3.3% لتصل إلى 513 مليار دولار في العام الحالي

سجّل القطاع المصرفي السعودي مؤشرات أداء جيدة حيث ارتفع إجمالي موجودات المصارف التجارية بنحو 2% في 2018 (رويترز)

كشفت مؤسسة النقد السعودية، في تقرير حديث، عن تراجع العجز في الميزانية العامة ليبلغ 174 مليار ريال (46 مليار دولار) بنحو 5.9% من الناتج المحلي، مقارنة بـ9.3% في العام السابق، على الرغم من اتّباع سياسة الإنفاق التوسعية التي شملت المساندة الاجتماعية للمواطنين، وتدعيم القطاع الخاص، بالإضافة إلى التقدم في تمويل وتنفيذ برامج تحقيق "رؤية 2030"، حيث من المتوقع أن يستمر الاقتصاد في تحقيق نتائج إيجابية خلال العام الحالي.

وذكر التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي قد سجّل بالأسعار الثابتة في السعودية نمواً نسبته 2.4% في مقابل انكماش نسبته 0.7% في عام 2017، حيث ارتفع ناتج  القطاع النفطي بنسبة 3.1%، وجاء  النمو في القطاع غير النفطي بنسبة 2.2%، وحافظت الأسعار على استقرارها بنسبة تضخم بلغت 2.5%، كما حقّقت الأصول الاحتياطية في النصف الأول من العام الحالي نمواً بمقدار 3.3% لتبلغ نحو 1923 مليار ريال (513 مليون دولار).

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز قد تسلّم التقرير السنوي الخامس والخمسين لمؤسسة النقد العربي السعودي، الذي يستعرض التطورات الاقتصادية والمالية في السعودية خلال عام 2018، وأشار الملك سلمان إلى دور مؤسسة النقد العربي السعودي المهم في خدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف المرجوة.

زيادة الصادرات غير النفطية

إلى ذلك، صرّح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، الدكتور أحمد الخليفي، بأن "فائض الحساب الجاري ارتفع في ميزان مدفوعات السعودية بشكل ملموس، ليبلغ 265 مليار ريال (70 مليار دولار) مقارنةً بفائضٍ بلغ 39 مليار ريال (10 مليارات دولار) في عام 2017، وزادت الصادرات غير النفطية بنسبة 22% لتبلغ 236 مليار ريال (63 مليار دولار). وفي جانب المالية العامة ارتفعت الإيرادات العامة الفعلية في عام 2018 بنسبة 31%".

وأضاف الخليفي "حقّق الاقتصاد السعودي في عام 2018 تطورات إيجابية في معظم قطاعاته، فقد سجّل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نمواً نسبته 2.4%، في مقابل انكماش نسبته 0.7% في عام 2017، حيث ارتفع الناتج المحلي للقطاع النفطي بنسبة 3.1%، ونما الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بنسبة 2.2%، وحافظت الأسعار على استقرارها بنسبة تضخم بلغت 2.5%".

بوادر إيجابية للمؤشرات النقدية

وتعمل مؤسسة النقد العربي السعودي بالشراكة مع وزارة المالية وهيئة السوق المالية على تنفيذ مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي بهدف بناء قطاع مالي متطور، لدعم نمو الاقتصاد الوطني وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار من خلال تطوير مؤسسات القطاع المالي.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وبيّن الخليفي أن السياسة النقدية التي تنتهجها مؤسسة النقد العربي السعودي استمرت في المحافظة على استقرار أسعار الصرف، وتوفير السيولة اللازمة لدعم الأنشطة الاقتصادية، فقد نما عرض النقود بنسبة 2.7% في عام 2018، ليبلغ نحو 1854 مليار ريال (494 مليار دولار)، وسجّل القطاع المصرفي مؤشرات أداء جيدة، حيث ارتفع إجمالي موجودات المصارف التجارية بنحو 2% في عام 2018، ليبلغ نحو 2398 مليار ريال (639 مليار دولار).

كما استمرت البوادر الإيجابية للمؤشرات النقدية والمصرفية خلال العام الحالي، حيث حقّق عرض النقود خلال شهر يوليو (تموز) ارتفاعاً سنوياً نسبته 3.9% ليبلغ نحو 1872 مليار ريال (499 مليار دولار)، فيما نمت الودائع المصرفية بمعدل 3.7% لتبلغ نحو 1679 مليار ريال (448 مليار دولار)، كما ارتفع الائتمان المصرفي بنسبة 3.8% ليبلغ نحو 1489 مليار ريال (397 مليار دولار).

وقال الخليفي إن مؤسسة النقد العربي السعودي واصلت إدارة أصولها من النقد الأجنبي وفق سياسات استثمارية مدروسة، حيث يتم الاستثمار من خلال محافظ استثمارية متنوعة تدار بشكل احترافي لتحقيق التوزيع الأمثل للأصول والاستفادة من الفرص الاستثمارية، مؤكداً على حرص المؤسسة على تبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية وتطبيق أحدث الأنظمة في إدارة المخاطر وقياس الأداء الاستثماري، مما أسهم في تعزيز مركزها المالي، حيث حققت الأصول الاحتياطية في النصف الأول من عام 2019 نمواً بمقدار 3.3% لتبلغ نحو 1923 مليار ريال (513 مليار دولار).

وتسعى المؤسسة إلى تحقيق المهام المنوطة بها على نحو ينسجم مع متطلبات الاقتصاد السعودي ورؤية السعودية 2030، ومن ذلك تعزيز البيئة التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور المصرفية الإسلامية، ودعم التمويل العقاري، مع تطبيق الرقابة الفعالة بما يحافظ على استقرار القطاع المالي.