أعلنت وزارة المالية المصرية، الاثنين، إلغاء التعامل بسعر الدولار الجمركي، ليصبح التعامل على جمارك السلع المستوردة وفقا لسعر الدولار في البنك المركزي بداية من أول سبتمبر (أيلول) الحالي، بعدما كان التعامل به مقتصراً على السلع الاستراتيجية فقط.
34 شهرا من التثبيت قبل تحرير سعر الدولار الجمركي
يأتي قرار الحكومة المصرية بتحرير الدولار الجمركي بعد 34 شهرا من التثبيت لما يخص السلع الضرورية والأساسية، وجاء قرار التثبيت بعد أقل من شهرين من قرار تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، خصوصا بعد ارتفاعات قياسية في سعر صرف الأخير مقابل الأول تخطى حدود الـ18 جنيها في تلك الفترة، ما دفع الحكومة المصرية لتثبيت سعر صرفه في حالة استيراد السلع الأساسية وهو ما يطلق عليه (الدولار الجمركي)، بينما أطلقت العنان لباقي السلع المستوردة التي وصفتها بالسلع غير الضرورية أو الاستفزازية للتعامل بسعر الدولار الحر المعلن والمتغير بشكل يومي من البنك المركزي المصري قبل أن تتخذ قرارها الأخير بتحرير سعر الدولار الجمركي لتصبح جميع السلع المستورد سواء أساسية أو استفزازية سواسية عند الاستيراد من الخارج.
الدولار الجمركي
الدولار الجمركي، هو السعر الذي يتم تحديده من جانب الحكومة المصرية بشكل شهري لتوحيد المعاملة الجمركية بالنسبة للرسوم التي يتم تحصيلها، بعيدا عن تقلبات العملة في السوق المحلية، وقامت وزارة المالية قبل أشهر بإلغاء التعامل بالدولار الجمركي على السلع الترفيهية، بحيث تعامل تلك السلع وفقا لسعر الدولار في البنك المركزي، بينما أبقت على آلية تثبيت سعر الدولار الجمركي شهريا عند 16 جنيها (نحو دولار أميركي)، فقط بالنسبة للسلع الاستراتيجية تجنبا لأي تقلبات سعرية في الأسواق عند سعر.
وتضم قائمة السلع الاستراتيجية، كما تصنفها الحكومة المصرية، اللحوم والدواجن والقمح والدقيق والسكر وغيرها من السلع التي يعتمد عليها المواطنون بشكل أساسي.
الحكومة المصرية لا تخشى ارتفاع الأسعار والتضخم
وتعليقا على القرار، قال مجدي عبد العزيز، مستشار وزير المالية المصري لشؤون الجمارك، لـ"اندبندنت عربية"، "إن القرار أعاد الأمور إلى طبيعتها، فالأصل هو تحرير سعر صرف الدولار بالنسبة للسلع الرئيسة، وما حدث طوال الثلاث سنوات الماضية كان الاستثناء"، مؤكدا "أن الأمور عادت إلى ما كانت عليه قبل التعويم".
وحول التخوفات من ارتفاع الأسعار والتضخم في السلع بعد هذا القرار أكد عبد العزيز، "أن كل الآثار السلبية أو الإيجابية تمت دراستها جيدا قبل اتخاذ القرار، لدينا ثقة في قرارنا ولا خوف من ارتفاع الأسعار، ولن يحدث تضخم خلال الفترة المقبلة، خصوصا في ظل الأداء القوي للجنيه المصري أمام الدولار بعد سلسلة الإصلاحات الكبيرة التي نفذتها الحكومة خلال السنوات الثلاث الأخيرة".
المحللون يتخوفون
بينما أعرب عدد من المحللين الاقتصاديين في تقرير لوكالة رويترز عن مخاوفهم من "أن قرار إلغاء الدولار الجمركي قد يرفع معدلات التضخم في البلاد خلال الفترة المقبلة حال انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار بدرجة كبيرة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وحذرت محلل أول الاقتصاد الكلي في شعاع لتداول الأوراق المالية إسراء أحمد "من استغلال قرار تحرير الدولار الجمركي من قِبل بعض التجار لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه". وتابعت، "التخوف كله من حدوث أي ارتفاع كبير في العملة (الأجنبية)، حينها سيزيد التضخم بشكل كبير. التخوف الثاني والأكبر عند حدوث أي ممارسات غير منضبطة في السوق نفسها، بمعنى استغلال كلمة تحرير الدولار الجمركي في زيادة غير مبررة للأسعار من قبل التجار".
واتفق معها محمد أبو باشا، رئيس وحدة تحليل الاقتصاد الكلي لدى المجموعة المالية هيرميس، لافتا إلى "أن القرار قد يكون له تأثير طفيف على الأسعار والتضخم، إلا أنهم مطمئنون لعدم حدوث تذبذبات كبيرة في أسعار الصرف خلال الفترة المقبلة"، وهو ما أكدته تصريحات رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس رضوى السويفي، وفقا لرويترز.
وجاء القرار بعد خفض أسعار الفائدة وتراجع التضخم ونجاح الجنيه في مواجهة الدولار منذ بداية العام الحالي، وتحديدا منذ يناير (كانون الثاني)، إذ أبلى الجنيه المصري بلاء حسنا في معركته أمام الدولار، وارتفعت قيمته بنحو 7.5% أمام الدولار في خلال الشهور الثمانية الماضية.
وكان البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بواقع 150 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير، في 22 أغسطس (آب) الماضي، بعد بضعة أيام من إعلان الجهاز المصري للتعبئة والإحصاء تقريره السنوي، معلنا فيه تراجع معدل التضخم إلى أدنى مستوى له منذ أربعة أعوام في يوليو (تموز) الماضي.
المستوردون يرحبون
المستوردون أبدوا ارتياحهم للقرار، ورحب أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية السابق بالقرار، مؤكدا "أن السلبية الوحيدة هو عدم إخطارهم بالقرار من قبل مصلحة الجمارك المصرية بوقت كافٍ كما هو متعارف عليه".
وأشار شيحة إلى "أن الدولار الجمركي بدأ تطبيقه منذ إعلان قرار التعويم في نوفمبر2016، ويطبق على السلع الاستراتيجية والسلع الوسيطة والمواد الخام، أما السلع الاستفزازية فكان يطبق عليها الدولار البنكي".
وأكد "شيحة"، "أن تحرير الدولار الجمركي لن يكون مؤثرا على أسعار السلع والمنتجات، خصوصا أن السلع الاستراتيجية والمواد الخام، كانت تعامل معاملة خاصة بجمارك أقل من نظيرتها من السلع الأخرى".
وأوضح شيحة، "أن التعامل بالدولار البنكي للسلع الاستراتيجية والاستفزازية يجعل هناك سهولة"، ونفى "أن يكون هناك ارتباكٌ من جانب المتعاملين في الجمارك عند تصنيف السلع الاستراتيجية من عدمه، وهو ما يجعل هناك سهولة ويسر في السلع، خصوصا أن المستورد يتعامل تلقائياً مع الدولار البنكي بشكل يومي".
وتوقع أحمد صقر، رئيس لجنة الأسعار بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، "أن تحدث ارتفاعات طفيفة في الأسعار على خلفية قرار تحرير الدولار الجمركي"، وأكد "أن الزيادات لن تكون في أسعار السلع الاستراتيجية بأكثر من 4%، فقط زيادة عن قيمة السلع في الجمارك عند التعامل بالدولار البنكي، في حين لن يتجاوز تأثيره على السلع المتداولة بقيمة لا تتعدى 0.5%".
