روحاني: خطوة إيران المقبلة في برنامجها النووي تشمل تطوير أجهزة الطرد المركزي

طلبت طهران 15 مليار دولار من مبيعات النفط على مدى أربعة أشهر بناءً على إقتراح فرنسي

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، في كلمة نقلها التلفزيون الأربعاء، أن الخطوة القادمة لإيران في برنامجها النووي تشمل تطوير أجهزة الطرد المركزي.

وأضاف من دون الخوض في تفاصيل "سنتخذ كافة الخطوات الضرورية لحماية حقوق ومصالح الأمة الإيرانية... خطوتنا الثالثة (في مجال تقليص التزامات إيران الواردة في الاتفاق النووي) تشمل تطوير أجهزة الطرد المركزي. سنتخذ هذه الخطوة يوم الجمعة".

وأكد أنه أمر بالتخلي عن أي قيود في مجالي البحث والتطوير النوويين، مشيراً إلى أن "منظمة الطاقة النووية (الإيرانية) تلقت أمراً باتخاذ كل الاجراءات الضرورية على صعيد البحث والتطوير، والتخلي عن كل الالتزامات القائمة في هذا المجال".

ويأتي هذا التصريح بعد ساعات من فرض الولايات المتحدة عقوبات على شبكة واسعة من الشركات والسفن والأفراد بزعم أن الحرس الثوري الإيراني يديرها وأنها زودت سوريا بنفط قيمته مئات الملايين من الدولارات.

وكان التلفزيون الرسمي نقل عن الرئيس الإيراني حسن روحاني قوله الأربعاء 4-9-2019 إن الخطوات المقبلة التي ستتخذها طهران لتقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي سيكون لها تأثيرات "غير عادية"، وذلك قبل يومين من موعد نهائي حددته إيران لأوروبا لإنقاذ الاتفاق المبرم عام 2015. وقال روحاني "الخطوة الثالثة (في تقليص التزامات إيران) ستكون الأهم وسيكون لها تأثيرات غير عادية". روحاني كان أعلن أن إيران ستمنح الاتحاد الأوروبي مهلة شهرين آخرين لإنقاذ الاتفاق النووي.

ونقلت وكالة فارس الإيرانية للأنباء، عن مسؤول إيراني كبير أن طهران ستعود للالتزام الكامل بالاتفاق النووي إذا حصلت على 15 مليار دولار من مبيعات النفط على مدى أربعة أشهر، وذلك وفق ما جاء في مسودة خطة فرنسية لإنقاذ الاتفاق.

فرنسا التي دخلت على خط الأزمة كانت اقترحت تقديم خطوط ائتمان بنحو 15 مليار دولار لإيران حتى نهاية العام بضمان إيرادات نفط في مقابل عودة طهران إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي المبرم في 2015، لكنه عرض متوقف على عدم معارضة واشنطن له.

ونقلت وكالة فارس عن عباس عراقجي نائب وزير الخارجية قوله "عودتنا إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي مرهونة بالحصول على 15 مليار دولار على مدى أربعة أشهر، وإذا لم يحدث ذلك فإن عملية تقليص التزامات إيران ستستمر".

من جهته وزير الخارجية الفرنسي جان- إيف لو دريان قال إن المحادثات في شأن ترتيب ائتماني، بضمان إيرادات نفط إيران، مستمرة لكن الموافقة الأميركية ستكون ضرورية.

وأبلغ الصحافيين أن الفكرة هي "مبادلة خط ائتمان بضمان عائدات النفط في مقابل، أولاً، العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني)... وثانياً أمن الخليج وبدء مفاوضات بشأن أمن المنطقة (والبرنامج النووي) ما بعد 2025... كل ذلك بافتراض أن يصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب إعفاءات".

جهود ماكرون

ويسعى القادة الأوروبيون إلى تهدئة المواجهة بين طهران وواشنطن منذ انسحاب الرئيس ترمب من الاتفاق الذي يضمن مشاركة إيران في منظومة التجارة العالمية مقابل كبح برنامجها النووي.

يذكر أن الولايات المتحدة كانت أعادت فرض عقوبات على إيران في العام 2018 وشددتها بقوة العام 2019. وردت إيران بخرق بعض القيود على المواد النووية المنصوص عليها في الاتفاق وأعطت مهلة تنتهي هذا الأسبوع قبل أخذ خطوات جديدة.

وستتناقض موافقة الولايات المتحدة على تقديم خط ائتمان لإيران مع سياستها المعلنة القاضية بفرض "أقصى ضغط" لحمل طهران على كبح برامجها النووية والصاروخية وما تقول واشنطن إنه سلوك مزعزع لاستقرار المنطقة.

وأمضى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الصيف في محاولة تهيئة الأوضاع لعودة الطرفين إلى طاولة التفاوض. وخلال اجتماع مجموعة السبع في فرنسا الشهر الماضي، بدا ترمب منفتحاً على فكرة خطوط الائتمان، لكن المسؤولين الأميركيين استبعدوا رفع العقوبات كشرط لمحادثات جديدة.

وكان وفد إيراني في باريس يوم الاثنين يضم مسؤولين من قطاعي النفط والمال لبلورة تفاصيل خطوط الائتمان التي ستعطي لإيران متنفساً من آثار العقوبات التي أصابت اقتصادها بالشلل وحدّت من صادراتها النفطية.

وقال مصدر مطلع على المفاوضات "السؤال الآن هو معرفة إذا ما كنا سنصل إلى مستوى 15 مليار دولار، وثانياً من سيموله، وثالثاً نحتاج على الأقل إلى الحصول على موافقة ضمنية من الولايات المتحدة. لا نزال لا نعلم ما هو موقف الولايات المتحدة".

حسن نوايا

وقال مسؤول إيراني رفيع مطلع على المفاوضات "عرضت فرنسا خط الائتمان البالغة قيمته 15 مليار دولار، لكننا لا نزال نناقشه. ينبغي ضمان حصولنا على هذا المبلغ من دون قيود ويجب أن تكون إيران قادرة على بيع نفطها والحصول على الأموال العائدة منه".

واعتبر مسؤول إيراني ثان أنه "على الرغم من حسن نوايا الاتحاد الأوروبي وخصوصاً فرنسا، يجب عليهم إقناع الولايات المتحدة بالتعاون معهم... إن لم يكن ذلك، فإن إيران جادة للغاية في تخفيض التزاماتها النووية. فلا منطق في احترام الاتفاق (المبرم في 2015) إذا لم يعد علينا بأي فوائد".

وأكد مصدر دبلوماسي أوروبي مبلغ الخمسة عشر مليار دولار. ولم يؤكد لو دريان الرقم، قائلاً إنه "رقم إيراني".

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي "لدى الإيرانيين رغبة حقيقية في 15 مليار دولار، لكن الكرة في ملعبهم. عندما يقول روحاني لن ألتقي أبداً بالرئيس ترمب، فالنتيجة الوحيدة لذلك هي أن إيران لن تحصل على 15 مليار دولار"، مضيفاً إن قيام إيران بمزيد من الانتهاكات للاتفاق سيبعث "بالرسالة الخطأ".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وكان روحاني قال إن إيران لن تعقد محادثات ثنائية مع الولايات المتحدة، لكنه أضاف أنه إذا تم رفع العقوبات الأميركية المفروضة على إيران فيمكن أن تنضم واشنطن إلى محادثات متعددة الأطراف بين طهران والأطراف الأخرى الموقعة على اتفاق عام 2015.

وقال بهروز كمالوندي المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، الثلاثاء 3 سبتمبر (أيلول)، إن طهران قادرة على استئناف إنتاج اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 20 في المئة في غضون يومين.

ويعتبر تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء تصل إلى 20 في المئة مرحلة وسيطة مهمة على طريق الحصول على يورانيوم انشطاري بنسبة نقاء 90 في المئة واللازم لصنع قنبلة ذرية.

الآلية الأوروبية للتجارة مع إيران

وفي إطار المساعي الأوروبية لإنقاذ الاتفاق النووي، قال مصدر دبلوماسي فرنسي لوكالة "رويترز" إن آلية تجارية أوروبية لتبادل المواد الإنسانية والسلع الغذائية مع إيران لن تُفعّل إلا بعد أن تنشئ إيران شركة موازية وتفي بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتريد بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وهي أطراف موقعة على الاتفاق النووي مع إيران، إظهار قدرتها على التعويض عن انسحاب واشنطن من الاتفاق وإنقاذ التجارة مع إيران، وفي الوقت ذاته منع طهران من تطوير قدرات لإنتاج قنبلة نووية.

وأوضح المصدر الدبلوماسي أن "آلية الشركة الإيرانية الموازية لم تُنفذ. وسنتحدّث عن ذلك في اليوم الذي يوقعون فيه على شروط قوة مهام العمل المالي"، وهي مجموعة دولية تضمّ وكالات حكومية معنية بمكافحة غسل الأموال. وكان وزير الخارجية الفرنسي ذكر، الثلاثاء، أن إيران لم تؤسس بعد هذه الشركة الموازية.

وفي هذا الصدد، أقرّ البرلمان الإيراني سابقاً بعض الإجراءات الجديدة ضدّ تمويل الإرهاب تحت ضغوط لتبني المعايير الدولية، غير أن مجلس صيانة الدستور، الذي يتولى الإشراف على القوانين والانتخابات للتأكّد من عدم تعارضها مع الدستور الإيراني، رفض مشروعاً ذات صلة عام 2018 بحجّة أنه سيمنع طهران من توفير الدعم المالي لحزب الله اللبناني، الذي تفرض عليه الولايات المتحدة عقوبات.

إطلاق سراح طاقم الناقلة البريطانية

وفي سياق متصل، أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، الأربعاء، أن طهران ستطلق سراح سبعة من أفراد طاقم الناقلة البريطانية المحتجزة ستينا إمبيرو.

وقال عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية للتلفزيون إنه تقرر إطلاق سراح السبعة لأسباب إنسانية ويمكنهم مغادرة إيران على الفور.

في المقابل، قال الرئيس التنفيذي للشركة إريك هانيل "سيتم إطلاق سراح سبعة من أفراد الطاقم وفقاً للسلطات الإيرانية... لكننا لا نعرف متى".

وأعلنت الشركة في بيان "نعتبر هذه الرسالة (من السلطات الإيرانية) بمثابة خطة إيجابية في سياق الإفراج عن باقي أعضاء الطاقم، الذي طالما كان أولويتنا وهاجسنا الأساسي".

وكان على متن الناقلة التي ترفع العلم البريطاني طاقماً مكوناً من 23 شخصاً بينهم 18 هندياً. ويأتي الباقون من الفيليبين ولاتفيا وروسيا.

واحتجزت طهران الناقلة يوم 19 يوليو (تموز) بعد أسبوعين من احتجاز بريطانيا ناقلة إيرانية قبالة سواحل منطقة جبل طارق الخاضعة للحكم البريطاني. وتم الإفراج عن الناقلة الإيرانية في أغسطس (آب).

المزيد من دوليات