رفضت المحكمة في تونس الإفراج عن المرشح في الانتخابات الرئاسية نبيل القروي المسجون منذ 23 أغسطس (آب) 2019.
وطالب محامو القروي، الذي يرأس حزب "قلب تونس"، بتمكينه من القيام بحملته الانتخابية مثل المرشحين الآخرين.
وتوجه المحكمة إلى القروي اتهاماً إثر ملاحقات مستمرة منذ ثلاث سنوات بشبهة تبييض أموال.
وبعد رفض الافراج عنه، الثلاثاء 3 سبتمبر (أيلول)، ذكر محمد الزعنوني أحد محاميه، أنه تم تقديم طعن.
وفيما وصف المحامي الزعنوني موكله بأنه "سجين سياسي"، يشير أنصاره إلى أن توقيفه خلال الدور الأول من الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في 15 سبتمبر شابته اخلالات.
الشاهد مرشح
ويتهم هؤلاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالوقوف وراء توقيفه، مستندين إلى أن الشاهد مرشح في الانتخابات.
ولا يتردد كثيرون من المراقبين في وضع علامات استفهام حول أداء القضاء في هذه القضية.
وكانت الحكومة قدمت مشروع قانون يتيح اقصاء القروي من سباق الرئاسة، لكن هذا التعديل الذي صوت عليه البرلمان لم يتم اصداره بسبب رفض الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي توقيعه.
وثبتت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المكلفة تنظيم الانتخابات ترشح القروي على الرغم من توقيفه، وبدأت الحملة الانتخابية الاثنين وسط شكوك كبيرة.
"أنا يقظ"
وفي الاجتماع الأول ضمن الحملة لحزب القروي، في مدينة قفصة المنجمية، قرأت مسؤولة في الحزب رسالة كتبها القروي من سجنه دعا فيها التونسيين إلى التصويت من اجل "ثورة الصناديق" و"إعادة تونس للشعب".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
والقروي المتخصص في الإعلانات، هو مؤسس "قناة نسمة" التلفزيونية التي تبث من دون ترخيص.
ويلاحق القضاء القروي وشقيقه غازي منذ 2017، بعد تقديم منظمة "أنا يقظ" غير الحكومية ملف اتهام ضده بتهمة التهرب الضريبي.
وكان القاضي المالي قرر في يوليو (تموز) تجميد أملاك الأخوين القروي وأرصدتهما المصرفية، وهما موضع قرار حظر سفر.
