بعد أن استطاعت الحكومة السعودية استعادة أكثر من 400 مليار ريال (106 مليار دولار) في حملة وصفتها " بالقضاء على كبار المفسدين في المملكة"، تبدأ اللجنة الإشرافية التي أمر بتشكيلها العاهل السعودي مهمة جديدة وهي " البدء في صغار المفسدين" كما جاء على لسان رئيس لجنة مكافحة الفساد مازن الكهموس.
وكانت البلاد قد وضعت فندق " الريتز كارلتون " معقلا لأصحاب سمو ملكي وأمراء ورجال أعمال اتهموا بالفساد في نوفمبر ( تشرين الثاني ) 2017، وتمت التسوية عقب ذلك مع 87 شخصا منهم، وإحالة 56 منهم للنيابة العامة لاستكمال التحقيق معهم، إضافة إلى 8 منهم لم يقبلوا بالتسوية احيلوا إلى النيابة العامة.
حملة جديدة
الحملة الجديدة التي تعتزم الرياض القيام بها تستهدف كافة القطاعات الحكومية في السعودية، وصغار موظفيها ممكن يثبت ضده " تهمة فساد " وهذه هي الخطوة التي تعتزم اللجنة الإشراقية برئاسة وزيرها الجديد مازن الكهموس القيام بها.
ويقول الكهموس الذي عين بأمر ملكي بمرتبة وزير بأن ثمة اجتماع شهري سيقوم به مع الرجل الثاني في الدولة ، وهو ولي عهد السعودية محمد بن سلمان، الذي سيكون متابعا مباشرا لهذا الملف، وهو الذي أطلق تهديدا شديد اللهجة لصغار الموظفين و لأي وزير لا يتجاوب مع مكافحة الفساد وتسهيل كافة إجراءاتها "بحسب الكهموس .
سيتم تغيير عمل هيئة مكافحة الفساد
" هدفنا أن ينال كل مواطن حقه في تقديم لمعاملات الحكومية" كان هذا ما قاله الكهموس حول أهداف الهيئة الخاصة بمكافحة الفساد ويقول أيضا " سيتم تغيير منظومة عمل الهيئة والقضاء على الإجراءات البيروقراطية السابقة المعمول بها بين المباحث الإدارية والنيابة العامة والهيئة لضمان تحقيق مكافحة الفساد لأهدافها .
التشهير بصغار الموظفين
السؤال الحائر في هاجس السعوديين، هل سيتم التشهير بصغار الموظفين كما حدث لكبار رجال الدولة في نوفمبر الماضي؟
يبدو بأن ما يجري على كبار المسؤولين سيمر أيضا على صغارهم، لكن القانوني في كبرى جامعات السعودية ( جامعة الملك سعود الدكتور حمد البديرات، يرى عكس ذلك حين قال " لا يمكن التشهير بهم، لأنهم ليسوا مشاهير كما حدث في المرحلة الأولى، بل سيتم تحويلهم للجهات المختصة للتحقيق معهم وفق الإجراءات المتبعة في السعودية.
لكنه استدرك قائلا " سيتم التشهير بهم في حالتين فقط صدور حكم قضائي نهائي، وكان هناك نص يستوجب التشهير" .
التركيز على الوظيفة أيا كان نوعها
ويرى البرلماني السعودي وعميد كلية الحقوق والعلوم السياسية السابق في جامعة الملك سعود، فهد بن حمود العنزي، بأن تعديل مسمى ديوان المراقبة العامة إلى ديوان المحاسبة، وتصريح رئيس هيئة مكافحة الفساد يؤكدان على أن هناك تركيزا في المرحلة المقبلة على الوظيفة أيا كان نوعها ودرجتها.
ويقول العنزي" تغيير مسمى جهة ما لا يعني أن الصلاحيات قد تعدلت، فالصلاحيات بحسب قوله، تستمد من النظام الحاكم لهذه الجهة أو النظام الخاص بها، وقد تكون الصلاحيات بأصلها كافية أو قد يتم التعديل عليها، لكن تغيير المسمى يكون الهدف منه أحيانا إبراز دوره هذه الجهة والتركيز على أهدافها وإيضاح رسالتها بشكل أكبر".
