نظم رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون اجتماعاً اقتصادياً في قصر بعبدا.
والهدف، كما قال في كلمته الافتتاحية، "النظر سوياً في ايجاد الصيغ التنفيذية للقاء بعبدا المالي الاقتصادي الذي انعقد في 9 آب الماضي، وايجاد مجموعة من الخطوات والاجراءات، المسؤولة والموضوعية تؤدي إلى بدء مرحلة النهوض، وإبعاد ما نخشاه من تدهور يضرب الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في وطننا".
واعتبر عون أن من "شأن هذه الخطوات أن تستكمل القرارات التي انطوت عليها ميزانية العام 2019، من حيث تعزيز مالية الدولة، وخفض العجز فيها، وتمهد بالطبع لاقرار ميزانية العام 2020، في موعدها الدستوري.
تابع "الظروف الاقتصادية والمالية التي نمر بها، تتطلب منا جميعاً التعالي عن خلافاتنا السياسية أو الشخصية، وعدم تحويل الخلاف في الرأي إلى نزاع على حساب مصلحة الوطن العليا".
وشدد على أن "عملية إعادة بناء الثقة بمؤسساتنا وإداراتنا، وتبديل النمط السائد الذي اثبت فشله، تبقى الحجر الأساس للنهوض ببلدنا وتحقيق ما يطمح إليه مواطنونا".
وفيما لفت إلى أن قرارات الاجتماع ستأخذ واقع الفئات الشعبية والفقيرة في الاعتبار، أعرب عن تفاؤله بالنتائج الايجابية المتوقعة من هذا اللقاء الوطني الجامع.
أضاف "نحن مسؤولون ومؤتمنون على حقوق اللبنانيين، ومستقبلهم، وأمنهم، ولقمة عيشهم. ومن هذا المنظار، علينا أن نبادر إلى توحيد جهودنا في سبيل الخروج بحلول ناجعة للأزمة الاقتصادية التي باتت تخنق حتى أحلام شعبنا وآماله.
وضم الاجتماع إضافة الى رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة سعد الحريري، كلاً من رئيس كتلة تيار العزم نجيب ميقاتي، رئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، رئيس تيار المردة سليمان فرنجيه، رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.
تخفيض الانفاق
في الأثناء، أعلن الرئيس الحريري أن "من يعتقد أن الوضع الاقتصادي بخير مخطئ، فالوضع صعب وعلينا كحكومة القيام باجراءات سريعة كتسريع العمل على سيدر وتخفيض الانفاق".
وقال "قررنا الالتزام بتطبيق دقيق لموازنة 2019 وإقرار موازنة 2020 في الاوقات الدستورية".
الخروج من النفق
وطالب رئيس الحكومة الأسبق ميقاتي بـ"البحث الجدي في كيفية تأمين استقلالية القضاء وصيانته، لأن لا استثمار جديداً من دون قضاء نزيه غير مسيس". ودعا إلى "إحصاء الحجم الفعلي للقطاع العام ولا سيما أن ورقة الرئيس عون تحدثت عن الحكومة الالكترونية، ولذلك يجب العمل على ترشيد الادارة بموجب هذه الرؤية".
وختم أن "المعالجة يجب أن تكون استثنائية أيضا، من خلال الاسراع في وضع وتنفيذ مشروع إنقاذي يخرجنا من النفق".
