تعاني روسيا انخفاض عائداتها النفطية على خلفية حربها مع ضد أوكرانيا بعد تراجع إيراداتها بمقدار الثلث تقريباً في عام 2023، مقارنة بالعام الماضي تحت تأثير العقوبات الغربية.
وتمثل تلك المؤشرات أزمة لموسكو إذ تحتاج موارد مالية إضافية لتمويل المجهود الحربي على جبهة الحرب المتواصلة، خصوصاً مع زيادة 70 في المئة في الإنفاق العسكري المخطط لها خلال العام المقبل.
تراجع الإيرادات النفطية لموسكو التي تعد من أكبر منتجي النفط في العالم جاء على خلفية العقوبات، بعدما فرضت "مجموعة السبع" والاتحاد الأوروبي وأستراليا العام الماضي سقفاً لأسعار النفط الروسي في إطار العقوبات المفروضة عليها.
في غضون ذلك قالت "مجموعة السبع" والاتحاد الأوروبي "إن عائدات الضرائب الروسية من صادرات النفط والمنتجات النفطية، أحد مصادر الدخل الرئيسة لروسيا، انخفضت 32 في المئة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2023، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022".
وخلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023 انخفضت الإيرادات المالية من النفط 50 في المئة، بحسب ما أشارت واشنطن بالفعل خلال يونيو (حزيران) الماضي.
وبعد أن فرضت الدول الغربية المساندة لأوكرانيا آلية تحديد سقف للأسعار على روسيا، أُجبرت الأخيرة على بيع نفطها بحد أقصى مقداره 60 دولاراً للبرميل لأعضاء التحالف الذي يضم أستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والمملكة المتحدة، في حين تتأرجح أسعار النفط منذ أشهر عدة في نطاق يتراوح ما بين 75 و85 دولاراً للبرميل.
مضاعفة العقوبات
وضيقت دول التحالف أول من أمس الأربعاء الخناق على موسكو بعد تشديد قواعد سقف أسعار النفط الروسي، إذ حظرت على شركات التأمين وإعادة التأمين تغطية النقل البحري للنفط الروسي ما لم يتم بيعه بسعر أقل من ذلك السقف.
وخلال الفترة الماضية تحايلت روسيا على هذه القاعدة مستخدمة "أسطول الظل" من الناقلات التي لا تعتمد على التأمين الغربي، كما تواصل تصدير نفطها إلى الصين والهند، الدولتين اللتين لا تطبقان العقوبات الغربية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي بيان صحافي منفصل أعلنت أميركا فرض عقوبات اقتصادية جديدة أول من أمس الأربعاء على النفط الروسي، مستهدفة مدير سفينة (SUN Ship Management) التابعة للحكومة الروسية، إضافة إلى كثير من تجار النفط الذين أصبحوا مشاركين في النقل البحري للنفط من أصل روسي بعد فرض حدود قصوى للأسعار، بحسب ما أوردت وزارة الخزانة الأميركية في تقريرها.
وقال نائب وزير الخزانة الأميركية والي أدييمو إن "العقوبات الجديدة تظهر مدى التزامنا بمبادئ سياسة الحد الأقصى للسعر الهادفة إلى دعم أسواق الطاقة، لتكون مستقرة مع خفض الإيرادات الروسية المخصصة لتمويل حربها ضد أوكرانيا"، محذراً المشاركين في شحن النفط الروسي وقائلاً "يجب أن يلتزموا بالقواعد التي وافق عليها تحالف تحديد سقف الأسعار وإلا سيواجهون العواقب".
انخفاض الأسعار الذي لا يناسب روسيا
إلى ذلك تحاول روسيا دعم أسعار النفط بالتحرك لزيادته داخل منظمة "أوبك+"، إذ أعلنت المنظمة نهاية نوفمبر الماضي خفوضاً جديدة في نسق إنتاج النفط لعام 2024 محاولة لوقف الانخفاض الأخير في الأسعار، لكن في المقابل تعمل أميركا على زيادة إنتاجها لخفض الأسعار.
وتعليقاً على ذلك قال المتخصص جيمس هارت إنه "مع استمرار ارتفاع الإنتاج الأميركي والمخاوف في شأن صحة الاقتصاد الصيني فإن توقعات الطلب على المدى القصير تبدو غير مؤكدة".
وعلى رغم العقوبات الغربية التي تزيد عاماً بعد آخر، وبعد مرور ما يقارب عامين على بدء الحرب في أوكرانيا، إلا أن الاقتصاد الروسي يبدو صامداً، ويصر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن هذه العقوبات ستفشل في تركيع الاقتصاد الروسي، مشيراً إلى عدم التأثير في نمو الناتج المحلي الإجمالي للدب الروسي.
وعلى رغم صلابة الاقتصاد الروسي إلا أن نسبة التضخم في موسكو لا تزال مرتفعة ولم تتم السيطرة عليها، وعلى رغم إجراءات البنك المركزي الروسي إلا أن معدل التضخم تسارع خلال الأشهر الأخيرة مسجلاً الشهر الماضي 7.5 في المئة على أساس سنوي، مما دفع البنك المركزي الروسي الأسبوع الماضي إلى رفع سعر الفائدة الرئيس من 15 إلى 16 في المئة.
