أنهت العملة البريطانية، الجنيه الإسترليني، الأسبوع وشهر أغسطس (آب) على ارتفاع طفيف مقابل العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، ودون تغير كبير أمام الدولار الأميركي. وكان الأربعاء الماضي شهد هبوطا كبيرا لسعر صرف الإسترليني أمام الدولار لتنخفض قيمته بنسبة 1.1% قبل أن ينهي الأسبوع بعد يومين مستعيدا الكثير مما فقده وعند أكثر من 1.21 دولار للجنيه.
ومنذ استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي (البريكست) في صيف 2016 يعد الجنيه الإسترليني المؤشر الرئيس على التوتر السياسي في بريطانيا المتعلق بالبريكست وشكله وتبعاته. فمما يقارب دولار ونصف للجنيه (1.48 دولار للجنيه الإسترليني) في وقت استفتاء البريكست، هبط سعر صرفه في 2017 ليفقد نحو 20% من قيمته إلى أعلى قليلا من 1.20 دولار للجنيه.
ومع توصل رئيس الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي وتقدير الأسواق بعملية بريكست منظمة، ارتفع سعر صرف الإسترليني في 2018 ليصل في وقت ما إلى 1.40 دولار للجنيه. لكن مع التوتر السياسي ورفض البرلمان البريطاني للاتفاق والأزمة التي جعلت ماي تستقيل هبط الإسترليني مجددا ليصل في منتصف أغسطس إلى أكثر قليلا من 1.20 دولار للجنيه، ما اعتبر أدنى مستوى له في نحو تسع سنوات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
مؤشر جيد
جاء التذبذب الشديد في سعر صرف الجنيه الإسترليني، يوم الأربعاء، مع الضجة السياسية والإعلامية التي أثارها قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون بتعليق عمل البرلمان لأكثر من شهر من قبل منتصف سبتمبر (أيلول) إلى ما بعد منتصف أكتوبر. وكان سعر صرف الإسترليني أكثر تأثرا من أسعار الأسهم في بورصة لندن، إذ أنهت أسهم الشركات البريطانية اليوم مرتفعة قليلا فيما فقد الإسترليني نحو نصف سنت مقابل الدولار (تراجع طفيف بنهاية اليوم).
لذا يعتبر كثير من المحللين والمراقبين سعر صرف الجنيه الإسترليني مؤشرا جيدا على الوضع السياسي في بريطانيا، ويتوقعون أن تتذبذب قيمة العملة بين الانخفاض واستعادة العافية لكن دون أن تنهار إلى ما بعد نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الموعد الجديد للبريكست.
ويبدو أن الأسواق لا تهتم بالجدل السياسي المستعر بقدر ما تأخذ في الاعتبار الجانب الاقتصادي للبريكست، بدون اتفاق أو باتفاق اللحظة الأخيرة. ومع ما بدا في الأيام الأخيرة من ضيق فرصة المعارضة في منع حكومة جونسون من الخروج من أوروبا في موعده، تعتبر الأسواق ذلك مؤشرا إيجابيا بغض النظر عن الموقف من البريكست نفسه سياسيا.
ومع أن هناك عددا معقولا من المضاربين في سوق العملات راهنوا بالفعل على انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني أكثر، إلا أن هناك من راهنوا بالعكس بالفعل، أي على ارتفاع سعر صرف الجنيه الإسترليني، خاصة بعد البريكست.
ويجمع أغلب المحللين الاقتصاديين على أن الجنيه الإسترليني لن يشهد انهيارا كما حدث مثلا في التسعينيات. وعلى الرغم من أن البعض يحاول التذكير بكارثة "الأربعاء الأسود" حين انهار الإسترليني نتيجة المضاربة عليه مع رفض بريطانيا الدخول في النظام النقدي الأوروبي الموحد. وغالبا ما يرتبط ذلك اليوم (16 سبتمبر 1992) باسم الملياردير الأميركي جورج سوروس الذي يقال إنه كسب نحو مليار دولار بالمضاربة على الجنيه.
عملة البريكست
ما يجعل الوضع الحالي مختلفا عن ظروف الانهيارات السابقة للعملة البريطانية هو أن جزءاً من خروج بريطانيا من أوروبا هو أيضا "الفخر الوطني" باستقلال عملتها وتجارتها بها عن الاتحاد الأوروبي. ويشار هنا الى أن الجنيه الإسترليني يعد الآن أقدم عملة وطنية لا تزال في سوق التعامل (أكثر من عشرة قرون)، وتعرضت لهزات كثيرة لكنها استعادت عافيتها بعدها.
لذا، يعتبر البريطانيون الإسترليني عنصرا أصيلا في البريكست، حتى يمكن وصفه بأنه عملة بريكست التي تريد بريطانيا التعامل بها مع العالم في اتفاقيات تجارية واقتصادية جديدة لا تخضع لقواعد الاتحاد الأوروبي.
ويلاحظ أنه فيما كان تراجع الإسترليني أمام الدولار منذ استفتاء بريكست قبل ثلاثة أعوام كبيرا نسبيا، فإن ذلك التراجع كان أقل قليلا أمام اليورو. ففي المتوسط فقد الإسترليني نحو 15% من قيمته مقابل اليورو في تلك الفترة. وعلى سبيل المثال، ارتفع الإسترليني مقابل اليورو قليلا أخيراً مع تخلي المستثمرين عن شراء اليورو بسبب مؤشرات ضعف الاقتصاد الأوروبي واتجهوا لشراء الإسترليني.
أما ما يشجع بعض المستثمرين والمتعاملين في أسواق العملات على توقع تحسن سعر صرف الجنيه الإسترليني بعد فترة تذبذب في الشهرين المقبلين فهو أن العملات الرئيسية الأخرى ليست في وضع جيد.
فاليورو مرشح للهبوط مع تعثر الاقتصادات الأوروبية الرئيسة، كما هو الحال الآن مع التباطؤ في الاقتصاد الألماني قاطرة اقتصاد دول اليورو وأزمات الاقتصاد الإيطالي. ومع ارتفاع احتمالات أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي أسعار الفائدة مجددا لن يظل سعر صف الدولار مرتفعا كما هو الآن.
لكن الأهم هو أن سعر صرف الجنيه حاليا يقل بنسبة 30% عن تقدير صندوق النقد الدولي المعروف بمصطلح "سعر الصرف الأساسي" للعملات الوطنية. وغالبا ما يخشى على مستقبل العملة حين تكون قيمتها أعلى من هذا التقدير فتشهد تصحيحا حادا في أي أزمة، إنما طالما قيمتها أقل، فاحتمالات الانهيار الكبير أقل بكثير.
