ملخص
تسلسل زمني لأهم المحطات الانتخابية التي مرت بها مصر منذ 2011... فماذا حدث خلال 12 عاماً؟
بدأ الناخبون في مصر، اليوم الأحد، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي ستجري على مدى ثلاثة أيام، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفوز فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة رئاسية ثالثة.
وخلال العقد الماضي خاضت مصر عدداً من الانتخابات الرئاسة والبرلمانية، وأجرت استفتاءات على تعديلات دستورية.
وفي ما يلي لمحة عن عمليات التصويت المختلفة التي شهدها المصريون في تلك الفترة:
استفتاء التعديلات الدستورية 2011
بعد أن أطاحت احتجاجات حاشدة الرئيس الأسبق حسني مبارك في 11 فبراير (شباط) 2011، قام المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر بتعليق العمل بالدستور وطلب من لجنة تضم 10 خبراء قانونيين اقتراح تعديلات لضمان إجراء انتخابات نزيهة وتمهيد الطريق لحكم مدني ديمقراطي.
وتقرر إجراء استفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة في 19 مارس (آذار) من العامة نفسه، وكان من ضمنها تقليص فترة الرئاسة إلى أربع سنوات بدلاً من ستة واقتصارها على فترتين، كما شملت التعديلات مقترحاً لإشراف قضائي على العملية الانتخابية ومادة تحدد آلية انتخاب جمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد للبلاد.
وكانت نتيجة الاستفتاء موافقة غالبية الناخبين على التعديلات ثم أصدر المجلس العسكري إعلاناً دستورياً مؤلفاً من 63 مادة من بينها المواد التي جرى الاستفتاء عليها.
انتخابات برلمانية 2011
أدلى المصريون بأصواتهم في أول انتخابات برلمانية حرة تشهدها البلاد منذ عقود، وكانت أول تصويت منذ الإطاحة بمبارك، وأجريت على ثلاث مراحل لاختيار 498 عضواً في مجلس الشعب وانطلقت المرحلة الأولى في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2011 في تسع محافظات منها القاهرة والإسكندرية، وتلتها المرحلة الثانية في ديسمبر (كانون الأول) في تسع محافظات، وشملت المرحلة الثالثة والأخيرة المحافظات التسع المتبقية وجرت في يناير (كانون الثاني) 2012.
كما أجريت انتخابات مجلس الشورى (الغرفة العليا في البرلمان) على ثلاث مراحل في الفترة من 29 يناير إلى الرابع من مارس (آذار) 2012.
وبلغ تعداد السكان آنذاك أكثر من 80 مليون نسمة بينهم نحو 50 مليوناً يحق لهم التصويت، وهيمنت تيارات الإسلام السياسي على الانتخابات إذ فاز حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان المسلمين بأغلب المقاعد تلاه حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية.
وكانت المهمة الأساسية للبرلمان هي اختيار الجمعية التأسيسية المؤلفة من 100 عضو لصياغة دستور جديد للبلاد، وكان يحق فقط للأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، حيث تمتع البرلمان بسلطة تشريعية، لكن المجلس العسكري احتفظ "بالسلطات الرئاسية" حتى انتخاب رئيس جديد.
واختلف النظام الانتخابي عن المرات السابقة إذ كانت المنافسة تجري منذ التسعينيات على 444 من أصل 454 مقعداً بمجلس الشعب في جولتين بحيث يمثل كل دائرة مقعدان فقط ويعين رئيس الجمهورية النواب الـ10 الباقين.
لكن في انتخابات 2011 تم توسيع الدوائر الانتخابية وتعديل النظام بطريقة تهدف لتمثيل أكثر عدلاً للأحزاب والحركات والأيديولوجيات إضافة إلى الجماعات الجديدة التي تشكلت في أعقاب الثورة.
الانتخابات الرئاسية 2012
تعد الانتخابات الرئاسية في عام 2012 أول انتخابات رئاسية ديمقراطية تشهدها البلاد، وتنافس بالجولة الأولى 13 مرشحاً من مختلف الاتجاهات السياسية وهم محمد مرسي وأحمد شفيق وعمرو موسى، وكذلك عبدالمنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي وأبو العز الحريري وهشام البسطويسي، إضافة إلى محمود حسام ومحمود فوزي عيسى وحسام خير الله، مع وجود عبدالله الأشعل وخالد علي ومحمد سليم العوا.
وفي الجولة الثانية كانت المنافسة بين محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة، وأحمد شفيق القائد العسكري السابق وآخر رئيس وزراء في عهد مبارك، لتنتهي المنافسة بفوز مرسي ليصبح أول رئيس ينتخب بعد الانتفاضة الشعبية.
وقال رئيس لجنة الانتخابات في ذلك الوقت فاروق سلطان، إن عدد الناخبين بلغ 50 مليوناً و996 ألفاً و647 ناخباً شارك منهم 23 مليوناً و672 ألفاً و236 ناخباً لتبلغ نسبة التصويت 46.42 في المئة.
وأعلنت اللجنة فوز مرسي على شفيق بفارق 3.5 في المئة أو نحو 900 ألف صوت ليحصل على 51.7 في المئة من إجمالي الأصوات.
استفتاء على دستور جديد 2012
قام الرئيس الأسبق محمد مرسي بدعوة الناخبين للاستفتاء في ديسمبر 2012 على مشروع الدستور الجديد، الذي عارضه مصريون كثيرون، بعد أن سلمته له الجمعية التأسيسية برئاسة حسام الغرياني بعد العمل عليه لمدة ستة أشهر.
واجهت الجمعية عشرات الدعاوى القضائية التي طالبت بحلها، لكن مرسي أصدر في 22 نوفمبر إعلاناً دستورياً حصنها من رقابة القضاء وتسبب الإعلان في أكبر أزمة سياسية في البلاد منذ تنصيب مرسي رئيساً يوم 30 يونيو (حزيران) من العام نفسه.
واعتبر مرسي نص الدستور خطوة حيوية في طريق التحول الديمقراطي في مصر، ولكن معارضيه من القضاة المحتجين على الإعلان الدستوري بدعوى أنه يقوض سلطتهم قالوا إنهم لن يشرفوا على الاستفتاء.
وبحسب اللجنة العليا للانتخابات، كان عدد المدعوين للاستفتاء يقارب 52 مليون مواطن، وبلغ عدد الناخبين المشاركين نحو 17 مليوناً، وانتهى الاستفتاء بموافقة 63.8 في المئة من الناخبين على مشروع الدستور الجديد.
استفتاء على تعديلات دستورية 2013
بعد أن أطاح الجيش مرسي أول رئيس مدني منتخب لمصر، في أعقاب تظاهرات ضخمة تطالب برحيله أطلقتها حركة "تمرد" تم تعليق العمل بدستور 2012.
وجرى تشكيل لجنتين لتعديل الدستور وقدمت المسودة النهائية للرئيس الموقت عدلي منصور في ديسمبر من العام ذاته، الذي قام بعرضها على الشعب في استفتاء عام في يناير 2013.
وبحسب اللجنة العليا للانتخابات، كان عدد المدعوين للاستفتاء يقارب 54 مليون مواطن، وبلغ عدد الناخبين المشاركين نحو 21 مليوناً. وانتهى الاستفتاء بموافقة 98.1 في المئة من الناخبين على مشروع الدستور.
الانتخابات الرئاسية 2014
عقب استقالته من القوات المسلحة، أعلن وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي نيته خوض الانتخابات الرئاسية في كلمة بثها التلفزيون المصري بعدما وافق المجلس الأعلى للقوات المسلحة في نهاية يناير 2014 على طلب وزير الدفاع بالاستقالة من منصبه، والترشح لرئاسة الجمهورية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ورقي السيسي قبل ساعات من صدور بيان المجلس العسكري إلى رتبة المشير بقرار من الرئيس الموقت عدلي منصور.
وتعين على السيسي الاستقالة من الحكومة والتخلي عن صفته العسكرية كي يدرج اسمه في قاعدة بيانات الناخبين وهو شرط لازم للترشح، ولا يسمح للعسكريين بالانتخاب أو الترشح أثناء خدمتهم في الجيش وكذلك رجال الشرطة.
وشهدت الانتخابات التي جرت في مايو (أيار) 2014 سباقاً ثنائياً بين السيسي والسياسي اليساري حمدين صباحي، والذي سبق له خوض انتخابات الرئاسة في 2012.
فاز السيسي، المنتمي للمؤسسة العسكرية التي جاء منها جميع رؤساء مصر منذ عام 1952 باستثناء مرسي الذي حكم البلاد لعام واحد، بالانتخابات وحصد 96.91 في المئة من الأصوات.
وبحسب اللجنة العليا للانتخابات، كان عدد المدعوين للاستفتاء نحو 54 مليوناً، وبلغ عدد الناخبين المشاركين ما يقارب 25 مليوناً.
الانتخابات البرلمانية 2015
جرت انتخابات مجلس النواب (مجلس الشعب سابقاً) على مرحلتين في مارس وأبريل (نيسان) 2015 بعد أن ظلت مصر بلا برلمان منذ يونيو 2012 عندما حلت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب الذي انتخب بعد انتفاضة عام 2011.
وفي ظل غياب البرلمان استخدم السيسي سلطة التشريع لإجراء إصلاحات اقتصادية حظيت بإعجاب المستثمرين لكنه أصدر أيضاً تشريعات وصفها معارضون بأنها تحد من الحريات السياسية.
وكان البرلمان في السابق من غرفتين هما مجلس الشعب ومجلس الشورى لكن وفقاً للدستور الذي أقر في يناير من العام نفسه أصبح البرلمان من غرفة واحدة هي مجلس النواب.
ويتألف مجلس النواب من 567 مقعداً ينتخب 420 من شاغليها بالنظام الفردي و120 بنظام القوائم المغلقة التي تتضمن حصة للنساء والأقباط والشباب، ويعين رئيس الجمهورية خمسة في المئة من نواب المجلس بما يعادل 27 مقعداً.
الانتخابات الرئاسية 2018
بعد انتهاء فترة ولايته الأولى، ترشح السيسي في يناير 2018 لولاية ثانية في سباق رئاسي اتسم بقلة المنافسين.
وبعد أن كان المحامي الحقوقي البارز خالد علي ينوي منافسة السيسي على مقعد الرئاسة، قرر عدم خوض الانتخابات، التي جرت في مارس 2018 بسبب ما وصفها بحملات ترهيب يتعرض لها المرشحون المحتملون.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، التي تشكلت كهيئة مستقلة تختص من دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، تعهدت ضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة.
واحتجزت السلطات الفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش الأسبق بعدما أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة استدعاءه للتحقيق في مخالفات تتعلق بإعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية، إذ اتهمته بإعلان الترشح من دون الحصول على موافقتها.
وضمت الانتخابات منافساً وحيداً آخر، وهو موسى مصطفى موسى الذي قال إنه مؤيد للسيسي، وذلك بعد وقف جميع مرشحي المعارضة لحملاتهم في يناير من العام نفسه.
وبحسب الهيئة الوطنية للانتخابات، كان عدد المدعوين للانتخابات 59 مليون مواطن، وبلغ عدد الناخبين المشاركين 24 مليوناً وفاز السيسي بنسبة 97.08 في المئة.
التعديلات الدستورية 2019
تقدمت كتلة "دعم مصر" في البرلمان، وهي كتلة مهيمنة مؤيدة للحكومة، في فبراير 2019 باقتراحات تعديلات دستورية ووافق عليها نهائياً 531 نائباً من بين 596 عضواً في مجلس النواب الذي تؤيد الغالبية الساحقة من أعضائه الرئيس السيسي.
تضمنت التعديلات الدستورية تمديد فترة الرئاسة إلى ست سنوات بدلاً من أربع سنوات وعدم جواز تولي المنصب لأكثر من مدتين متتاليتين.
كما شملت التعديلات مادة انتقالية سمحت بتمديد فترة ولاية السيسي الثانية إلى ست سنوات بدلاً من أربعة وأتاحت له الترشح لفترة ثالثة وفقاً للقواعد الجديدة.
وكان السيسي قد صرح في مقابلة مع تلفزيون "سي أن بي سي) في نوفمبر 2017 بأنه مع الالتزام بفترتين رئاسيتين مدة الواحدة منهما أربعة أعوام وعدم تعديل الدستور حالياً.
وطرحت التعديلات لاستفتاء شعبي كانت نتيجته الموافقة بنسبة 88.8 في المئة وكان عدد المدعوين للاستفتاء ما يقارب 62 مليون مواطن، وبلغ عدد الناخبين المشاركين 27 مليوناً.
الانتخابات البرلمانية 2020
بعد أن أصدر السيسي بموجب التعديلات الدستورية قانوناً جديداً لتشكيل مجلس الشيوخ في يوليو (تموز) 2020، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن إجراء عملية التصويت لاختيار نواب المجلس في أغسطس من العام نفسه.
ونصت التعديلات التي أدخلت على الدستور في 2019 على إنشاء مجلس للشيوخ يتألف من 300 عضو، ليصبح الغرفة الثانية بالبرلمان إلى جانب مجلس النواب، ويتم انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ بينما يعين الرئيس بقية الأعضاء.
لكن الإقبال على التصويت للغرفة الثانية من البرلمان، الذي فاز بغالبية مقاعده مؤيدون للسيسي، كان ضعيفاً إذ أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن نحو ثمانية ملايين فقط من بين أكثر من 62 مليون ناخب مسجل أدلوا بأصواتهم لتكون نسبة المشاركة 14.23 في المئة.
وفي سبتمبر (أيلول) 2020 أعلنت الهيئة الوطنية إجراء انتخابات مجلس النواب في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، التي جرت بحسب قانون انتخابي جديد تم بموجبه تخصيص 50 في المئة من 568 مقعداً يجري التنافس عليها لمتنافسين بنظام القوائم المغلقة.
وفاز حزب مستقبل وطن، المؤيد للحكومة، بجميع المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القوائم المغلقة، وعددها 284 في المجلس المؤلف من 596 مقعداً. ووفقاً لهذا النظام، تحصل القائمة الفائزة على جميع المقاعد المخصصة للقوائم في كل دائرة انتخابية.
