في إطار مساعيها لتضييق الخناق على حزب الله وإيران، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس 29 أغسطس (آب)، فرض عقوبات اقتصادية على مصرف "جمّال تراست بنك" اللبناني لتسهيله معاملات مالية لحزب الله، إضافة إلى فرض عقوبات على أربعة أشخاص آخرين لنقل أموال بين فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وكتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، عبر حزب الله.
وفرضت الوزارة عقوبات على البنك والشركات التابعة له في لبنان، وهي ثلاث شركات تأمين، قائلةً إنه "يقدّم الدعم والخدمات للمجلس التنفيذي لحزب الله ولمؤسسة الشهداء (مقرّها إيران)، التي تحوّل الأموال لأسر الانتحاريين". وأضافت في بيانها أن "المؤسسات المالية الفاسدة مثل جمال تراست بنك تشكّل تهديداً مباشراً لسلامة النظام المالي اللبناني".
وأكّدت الوزارة أن "الولايات المتحدة ستواصل العمل مع مصرف لبنان (المصرف المركزي) لمنع حزب الله من الوصول إلى النظام المالي العالمي. هذا الإجراء هو تحذير لكل من يقدّم خدمات لهذه الجماعة الإرهابية".
جمعية المصارف تطمئن
في ضوء هذه الأنباء، أعربت جمعية المصارف في لبنان، في بيان، عن أسفها حيال إدراج مصرف "جمّال تراست بنك" على لائحة العقوبات الأميركية، مؤكّدة في الوقت ذاته أن هذا الإجراء لن يؤثر في القطاع المصرفي بأي شكلٍ كان.
وطمأنت الجمعية على سلامة أموال المودعين لدى المصرف المُستهدف، منوّهةً بقدرة مصرف لبنان على اتخاذ كل التدابير اللازمة لمعالجة الوضع، مثلما حصل في مواقف سابقة.
ويشار إلى أن هذا المصرف هو المصرف اللبناني الثاني الذي يُدرج على لائحة العقوبات الأميركية، بعد "البنك اللبناني الكندي".
استهداف ناقلي الأموال إلى حماس
وفي بيان آخر، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، فرض عقوبات على كلّ من محمد سرور وكمال عبد الرحمن عارف عوض وفواز محمود علي ناصر ومحمد كمال الأي، لـ"تقديمهم الدعم المالي والمادي والتكنولوجي وخدمات أخرى لحماس".
وقالت الوزارة إن هؤلاء "نقلوا عشرات الملايين من الدولارات من فيلق القدس التابع لإيران إلى حماس عبر حزب الله في لبنان لتنفيذ هجمات إرهابية تنطلق من قطاع غزة. إنّ مواصلة حماس لحملة العنف ضدّ المدنيين الأبرياء ودولة إسرائيل، تأتي على حساب الشعب في غزة".
وحذّرت الإدارة الأميركية من أنها "لن تتأخّر في محاسبة حماس والقادة الإيرانيين على أعمال العنف التي يرتكبونها"، مضيفةً "وزارة الخزانة ستستمرّ في تعطيل الشبكات الإرهابية عبر استهداف مموّلي تنفيذ أجندة العنف الإيرانية".
وأوضح بيان وزراة الخزانة الأميركية أن محمد سرور، القاطن في لبنان، يتولّى أمر جميع التحويلات المالية بين فيلق القدس وكتائب عز الدين القسام، ولديه تاريخ واسع في العمل في مصرف "بيت المال" التابع لحزب الله، الذي أُدرج عام 2006 على لائحة العقوبات الأميركية.
مصرف لبنان
من جهة ثانية، أكد سلامة في تصريحات صحفية أن البنك المركزي يتابع عن كثب قضية "جمال تراست بنك" بعد إدراجه على لائحة "أوفاك"، موضحاً أن المركزي "لديه تواجد في المصرف، وكل الودائع الشرعية مؤمنة في وقت استحقاقاتها حفاظا على مصالح المتعاملين مع المصرف". وقال سلامة "السيولة مؤمنة لتلبية متطلبات المودعين الشرعيين للمصرف".
ومعلوم ان "جمال تراست بنك" يعدّ من المصارف الصغرى في لبنان من حيث الحجم والانتشار (الفروع)، ويحتل وفق ترتيب العام 2018 الذي اصدرته مجلة "الاقتصاد والأعمال"، المرتبة 25 لجهة الموجودات، والمرتبة 24 لجهة ودائع العملاء، والمرتبة 21 لجهة التسليفات، والمرتبة 24 لجهة الارباح الصافية.
بيان جمّال تراست بنك
وصباح اليوم، نفى "جمال تراست بنك" في بيان "الادعاءات التي "يبدو" أن "أوفاك" قد بنت قرارها عليها"، مؤكدا التزامه الصارم بقواعد وأنظمة مصرف لبنان والتزامه بالقواعد واللوائح الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "وهو امر لا يتساهل المصرف به". وأوضح انه سيتخذ كل الإجراءات المناسبة لتبيان الحقيقة، وسيتقدم بطلب استئناف لقرار "أوفاك" أمام "أوفاك" كما كافة المرجعيات ذات الصلة، لافتا إلى أنه سيعمل بالتنسيق وإرشاد مصرف لبنان ولجنة التحقيق الخاصة والهيئات الأخرى ذات الصلة في هذا الصدد لحماية مصلحة المودعين وعملاء المصرف.
ارتفاع الاحتياطي من العملات الصعبة
وفي بادرة تطمين للأسواق، أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامه عن ارتفاع احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبية (من دون الذهب) بما يقارب 1.4 مليار دولار أميركي، وذلك في النصف الثاني من شهر أغسطس (آب) 2019، ليقارب، 38.660 مليار دولار أميركي، باستثناء الذهب وذلك بنتيجة تدفق ودائع، مباشرة إلى مصرف لبنان، من القطاع الخاص غير المقيم، مما يعكس ثقة المودعين ويعزز الثقة بالليرة اللبنانية ويساهم بخفض العجز في ميزان المدفوعات.
توالي العقوبات على حزب الله
وكانت وزارة الخزانة الأميركية فرضت، في السادس من أغسطس الحالي، عقوبات على اللبناني فادي حسين سرحان لتوفيره الدعم المادي لتعزيز القدرات العسكرية للحزب، من خلال متجر للإلكترونيات يملكه في بيروت.
وفي يوليو (تموز)، فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عقوبات ضدّ حزب الله، شملت رئيس كتلة الحزب في البرلمان محمد رعد وعضو الكتلة النائب أمين شري، إضافةً إلى مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا، متهمةً إياهم بـ"تقديم الدعم لإرهابيين ولأعمال إرهابية".
