افتتحت مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية في مدينة رام الله، المختبرات الوطنية للفحص والمعايرة. وهذه المختبرات، التي أسهم الاتحاد الأوروبي بتمويل القسم الأكبر منها، الأولى من نوعها والأكثر تطوّراً في منطقة الشرق الأوسط، وفق وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، الذي اعتبر أن هذه المختبرات ستساعد في بناء البنية التحتية لجودة السلع والخدمات بما يتناسب مع متطلّبات السوق وبما يعزّز القدرة التنافسية للمنتج الفلسطيني، كما أنها ستلبّي حاجات المستهلك.
واعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن المختبرات الجديدة ستعزّز ثقة المواطن الفلسطيني بمنتجاته الوطنية، واصفاً إيّاها بأنّها "جواز سفر المنتج الفلسطيني إلى العالم".
وأضاف أنه لا يمكن الحديث عن منتج وطني من دون مواصفات فلسطينية تعزز ثقة المواطن به، مشيراً إلى أنه من دون هذه الثقة، لن يشتريه أحد.
وشدّد اشتية على أن بناء مختبرات الفحص والمعايرة وتعزيز المنتج المحلي يأتيان في صلب استراتيجية الانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل، قائلاً إنه يجب ربط استقلال الشعوب بوجود مؤسسات لديها. ودعا إلى العمل على مسارين: الأول، المقاومة من أجل التحرّر والاستقلال والثاني، بناء مؤسسات الدولة.
وتوعّد بملاحقة مهرّبي منتجات المستوطنات المنتهية الصلاحية إلى الأراضي الفلسطينية بأشد العقوبات، خاتماً أن "فلسطين ليست مزبلة لمنتجات إسرائيل".
وأمل القائم بأعمال المفوض الأوروبي في القدس توماس نيكلسون في أن يسهم افتتاح المختبرات في الوصول الى القدرة المطلوبة لتحقيق أفضل النتائج من أجل اقتصاد فلسطيني قوي ومستقل ومزدهر، مضيفاً أن ذلك يعكس "التزام الاتحاد الأوروبي تجاه الاقتصاد الفلسطيني ونموه وتطوره".
وقال نيكلسون إن وجود بيئة بمواصفات دولية "يشجع الاستثمارات ويعزز الاقتصاد، وينعكس بشكل إيجابي على الإيرادات العامة، وعلى الخدمات المقدمة للمواطنين".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في السياق، شرح المدير العام لمؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية حيدر حجة لـ"اندبندنت عربية" أن المختبرات الجديدة ستعمل على ضبط أجهزة القياس والجودة الموجودة في كل المختبرات الفلسطينية الخاصة بقطاعات الصحة والأغذية والأدوات الكهربائية ومواد البناء، مضيفاً أن تلك المختبرات ستضمن الدقة وسترتقي بمستوى الجودة، ما يعزز ثقة المستهلك بالمنتج المحلي ويرفع معدلات تصديره إلى الخارج.
حجة أضاف أن إمكانات المختبرات السابقة التابعة لمؤسسة المواصفات والمقاييس كانت متواضعة، ما كان يرغم المؤسسة على اللجوء إلى المختبرات الأردنية والإسرائيلية، الأمر الذي كان يهدر المال والوقت.
وأوضح أن "توطين الفحوصات والمعايرة" سيشجع المصانع والمؤسسات على الاستفادة منها، وبالتالي سيحسّن مستويات الجودة والقياس، معلناً أن المؤسسة تعمل وفق أكثر من 4200 مواصفة فلسطينية، تُحدّث وتُطوّر بشكل مستمر.
ولفت حجة إلى أن مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية تعمل مع الاتحاد الأوروبي على اعتماد شهادة المنشأ الفلسطيني عالمياً، لكنه قال إن ذلك يحتاج إلى عملية ووقت طويلَيْن.
وأشار إلى أن ضبط البضائع الآتية من إسرائيل عمل صعب بسبب سيطرة السلطات الإسرائيلية على المعابر والموانئ الخارجية وعلى معظم أنحاء الضفة الغربية، معتبراً أن ذلك يحتاج إلى "جيش من المراقبين والمفتشين".
