"دخان الحرب يملأ الأفق" في العراق... وفتوى دينية تشجع على القتال

يقول المستشار الأمني للحكومة العراقية هشام الهاشمي إن "دخان الحرب يملأ الأفق" في بلاده، في إشارة إلى التوتر الكبير الذي يخيم على الأجواء بسبب انفجارات غامضة تستهدف معسكرات ومخازن سلاح تابعة لقوات الحشد الشعبي، وتتهم إسرائيل بالوقوف خلفها.

أحدث التطورات الميدانية في هذا السياق، جاء في صورة هجوم غامض استهدف نقطة عسكرية للحشد الشعبي في منطقة القائم، غرب البلاد، قرب الحدود العراقية السورية، وتسبب في مقتل قائد عسكري بارز، ومرافق له، فضلاً عن تدمير عجلتين.

صور الهجوم، التي وزعها الحشد الشعبي، أظهرت عجلتين مدمرتين، إحداهما ربما تكون شاحنة، مخصصة لنقل معدات ثقيلة.

إسرائيل في دائرة الاتهام

وسائل إعلام عربية نقلت عن مصادر أن إسرائيل مسؤولة عن هذا الهجوم، وهي الرواية التي تبناها الإعلام الموالي لإيران في العراق، لكن تل أبيب لم تعلق، رسمياً، على هذه المعلومات حتى الساعة. وعزز هذا التطور، مستوى التوتر المرتفع أساساً، بفعل أربع هجمات سابقة، طاولت مقرات تابعة للحشد، وبينما يتهم الحشد الشعبي علناً الولايات المتحدة وإسرائيل بتدبير هذه الهجمات، أقرت الحكومة بأن "جهات خارجية" قد تكون متورطة في هذه الأحداث، مؤكدة أنها مستمرة في التحقيق.

وجاء الهجوم الخامس، عقب فتوى أصدرها رجل دين عراقي بارز، مقيم في إيران، نصت على وجوب قتال القوات الأميركية وطردها من العراق.

فتوى بطرد القوات الأميركية

وأفتى المرجع الشيعي كاظم الحائري، الذي كان قبل أعوام مضت، يحظى بتأييد أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، قبل أن يقع بينهما خلاف كبير، بـ "حرمة" وجود القوات الأميركية في العراق، على خلفية تورطها مع إسرائيل في قصف معسكرات الحشد الشعبي.

وأطلقت هذه "الفتوى" عاصفة من الجدل، في وقت تعرّض صاحبها إلى حملة نقد واسعة في وسائل التواصل الاجتماعي، ووصفت بأنها محاولة لتوريط العراق في النزاع بين الولايات المتحدة وإيران. وبلغت حملة النقد ضد الحائري، حداً أجبر زعيم حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي على التدخل لنصرته.

وقال الخزعلي إن الحائري، هو "مرجع تقليد لعدد كبير من العراقيين"، معتبراً "التجاوز" عليه "تجاوزاً على كل هذه العناوين، خصوصاً أن ذنبه الرئيسي عداؤه لأعداء العراق وخصوصاً (إسرائيل) والإدارة الأميركية". ولم تقف حركة العصائب، المعروفة بولائها للمرشد الإيراني علي خامنئي، عند هذا الحد، بل سارعت إلى الإعلان عن استجابتها العملية لمضمون "فتوى" الحائري.

العصائب والنجباء تستجيبان

حسن سالم، القيادي البارز في العصائب، والنائب في البرلمان العراقي عنها، قال "بعد بيان آية العظمى السيد كاظم الحسيني الحائري، صار لزاماً علينا العمل على إخراج القوات الأميركية من أرض الوطن"، مطالباً الحكومة العراقية بـ "إنذار القوات الأميركية بوقت زمني قصير لإجلاء معداتهم وإخراج جنودهم".

أضاف، "بعدها سيكونون، في مرمى سلاح أبناء المقاومة الإسلامية ابتداء من السفارة وقنصلياتهم، وكل مقراتهم، فلا تنطلي علينا بعد اليوم ذرائعهم"، وزاد "لا نريد تدريباً ولا دعماً ولا نقل خبرات".

كما أعلنت حركة النجباء، التي يتزعمها أكرم الكعبي، الموضوع على لوائح الإرهاب الأميركية، تأييدها لـ "فتوى" الحائري.

الرجل الثاني في الحركة نصر الشمري قال "لدينا فتوى صريحة من المرجعية الدينية بشأن بقاء القوات الأميركية داخل العراق، وسنعمل على تطبيقها بكل ما نملك سياسياً وعسكرياً"، أضاف أن القوات الأميركية هي التي فرضت قواعد اشتباك جديدة "بعد استهداف مقار ومخازن الحشد الشعبي".

المالكي يدعو إيران إلى المشاركة

لم يتأخر زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، المعروف بنزوعه السياسي المتشدد، وتأييده طهران، عن الدخول على خط التصعيد، متهماً إسرائيل بتحويل العراق إلى "ساحة للصراع". ورأى المالكي أن استمرار "إسرائيل باستهداف مخازن الحشد ومقراته"، يسمح لإيران بالتدخل ضدها في العراق، مشيراً إلى أن "فصائل المقاومة سترد بالقوة في حال ثبت ضلوع إسرائيل بعمليات القصف".

وسط هذه الأجواء، لم يصدر عن الحكومة موقف واضح بشأن الجهة المتورطة في استهداف مقرات الحشد الشعبي، ما يسلط الضوء على حجم الحرج البالغ الذي يعانيه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وهو يحاول البقاء في المنتصف خلال تطورات الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.

الحكومة تحت الضغط... والرئيس يتحرك

وبينما يضغط قادة الحشد الشعبي على الحكومة لفض الشراكة مع الولايات المتحدة، تكرر قيادة التحالف الدولي ووزارة الدفاع الأميركية نفي الضلوع في هذه الهجمات.

ويتفق مراقبون على أن الرئيس العراقي برهم صالح ربما لديه مساحة أوسع من رئيس الحكومة للتحرك.

وخلال الأيام القليلة الماضية، استضاف صالح في مكتبه رئيسي الحكومة والبرلمان، فضلاً عن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وزعيم منظمة بدر، المقرب من إيران هادي العامري، ورئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري. وخلال هذه اللقاءات، تحدث صالح بوضوح، عن "رفض سياسة المحاور"، مشدداً على "ضرورة النأي بالبلد عن أن يكون ساحة لتصفية الحسابات".

ولا يتحدث المسؤولون العراقيون علناً بمثل هذه الجرأة، إذ يجري تفسير هذا النوع من التصريحات في العادة على أنه موجه نحو إيران، التي تريد للعراق أن يكون تابعاً لها.

وفي إشارة أخرى إلى إمكانية تمرد بعض فصائل الحشد الشعبي على القرار الرسمي للحكومة، دعا الرئيس العراقي جميع الأطراف، إلى "الالتزام بموقف الدولة العراقية بمختلف مؤسساتها التنفيذية والتشريعية في إعلاء المبادئ الدستورية واعتماد السياقات القانونية في التعاطي مع الأزمات، وعدم القبول بأن تكون البلاد ساحة صراع وتناحر للدول الأخرى".