Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الحفل الدرامي لـ "سولكينغ" يطيح بوزيرة الثقافة وقائد الأمن

تعيين أونيسي خليفة مديراً عاماً جديداً خلفاً لبوهدبة

قائمة الأسماء المرشحة للسقوط في حادثة التدافع الجماهيري بحفل صاحب أغنية "لا ليبارتي" ما زالت مفتوحة (رويترز)

أحدثت "فاجعة" التدافع الجماهيري في حفل الرابر الجزائري المغترب عبد الرؤوف دراجي المشهور بـ "سولكينغ" الخميس الماضي، والتي خلفت خمسة قتلى وعشرات الجرحى، زلزالاً حقيقياً في المشهد العام، بعدما قرّر رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، عزل قائد الأمن الوطني عبد القادر قارة بوهدبة بشكل مفاجئ، كما وافق على قرار استقالة وزيرة الثقافة مريم مرداسي من الحكومة، التي أجبرت على الرحيل تحت الضغط الشعبي.

إقالة في زيارة رسمية

وكشفت الرئاسة الجزائرية عن تعيين أونيسي خليفة مديراً عاماً جديداً لجهاز الأمن الوطني، خلفاً لبوهدبة الذي كان في زيارة عمل رسمية إلى معبري الحدود البرية في ولاية "الطارف" مع تونس، وعلى الرغم من عدم ذكر تفاصيل التغيير المفاجئ، لكنه يأتي في خضم الجدل المثار حول سوء التنظيم الذي طبع حفل المغني الجزائري "سولكينغ" والانتقادات التي وُجهت لجهات رسمية عدة بما فيها جهاز الشرطة.

وقبل أيام من انطلاق الحراك الشعبي في 22 فبراير (شباط)، وبالتحديد في 13 منه، عيّن عبد العزيز بوتفليقة (كان لا يزال رئيساً للجزائر)، عبد القادر قارة بوهدبة، مديراً عاماً جديداً للأمن الوطني (الشرطة) خلفاً للعقيد مصطفى لهبيري الذي كان قد خلف اللواء عبد الغني هامل، في يوليو (تموز) 2018، بعد ثماني سنوات قضاها في المنصب، وهو موجود حالياً في سجن الحراش بالعاصمة برفقة ثلاثة من أبنائه بتهم تتعلق بنهب العقار والثراء غير المشروع، في حين توجد زوجة هامل وابنته تحت الرقابة القضائية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

رحيل وزيرة الثقافة

وقبل ساعات معدودة من توقيع الرئاسة الجزائرية على قرار عزل قائد الأمن، وافق رئيس الدولة عبد القادر بن صالح على استقالة وزيرة الثقافة مريم مرداسي، بسبب سوء تنظيم حفل المغني العالمي "سولكينغ"، الذي أطاح أيضاً بالمدير العام للديوان الجزائري لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة سامي الحسين بن الشيخ بسبب "إخلاله بالواجبات المنوطة به".

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إيجاباً مع خبر استقالة وزيرة الثقافة الجزائرية التي يطالب الشارع برحيلها برفقة بقية الطاقم الحكومي، المعين من قبل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في 31 مارس (آذار) الماضي وهو آخر قرار وقعه بوتفليقة قبل إزاحته من الحكم في الثاني من أبريل (نيسان) المنصرم.

ومنذ ترؤسها لقطاع الثقافة في الجزائر، ظلت مرداسي أكثر الوزراء إثارة للجدل جراء تصريحاتها الإعلامية التي وصفت بـ "المستفزة"، حتى أن عمال الوزارة نظموا وقفات احتجاجية مرات عدة تعبيراً عن رفضهم العمل معها، في إطار مساندتهم لمطالب الحراك الشعبي الداعي لرحيل الحكومة الحالية.

القائمة مفتوحة

إلى ذلك، علمت "اندبندنت عربية" أن قائمة الأسماء المرشحة للسقوط في حادثة التدافع الجماهيري بحفل صاحب أغنية "لا ليبارتي" أي الحرية، الذي أودى بأرواح خمسة شبان تتراوح أعمارهم بين 13 و22 سنة، ينحدر معظمهم من عاصمة البلاد، هذه القائمة لا تزال مفتوحة وستعصف بمسؤولين آخرين بعدما تعهّد المدعي العام لمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة بتحديد المسؤوليات كاملة ومعاقبة المتسببين في الحادث الأليم.

في السياق نفسه، قال الناشط السياسي والحقوقي عبد الغني بادي "المؤسف أن العبث بالأرواح ما زال قائماً، واقعة التدافع لم تكن لتحدث لو أن كل جهة لها علاقة بالتنظيم احترمت وطبقت الجانب المخصص لها".

وأكد بادي لـ "اندبندنت عربية" أن "المسؤولية مشتركة بين كل الأطراف التي كان لها دور في إحياء الحفل، من الديوان الجزائري لحقوق المؤلف، إلى مسؤولي ملعب 20 أوت بالعاصمة، والمسؤولين المحليين بمنطقة الحامة التي يقع فيها الملعب، وحتى المشرفين على منافذ النجدة والجهات الأمنية التي كانت مكلفة كذلك بضمان أمني في نقاط محددة".

التهمة... الإهمال

وبحسب القانوني والناشط الحقوقي فإن "التحقيق القضائي سيحدد حجم المسؤوليات"، مبرزاً أن "استقالة وزيرة الثقافة كانت مسألة أكثر من ضرورية لأن الأمر جلل ولها جانب مهم من المسؤولية، إذ كان عليها مراجعته مع الشركاء في التنظيم الذين يتحملون بدورهم قسطاً مهماً تطلّب بالطبع إقالتهم من مدير ديوان حقوق المؤلف إلى قائد الأمن".

وفي اعتقاد بادي فإن "السلطة السياسة الهشة جداً لا تملك بدائل عن إقالة هؤلاء ومتابعتهم قضائياً بتهمة الإهمال المؤدي إلى الوفاة، لعلها تمتص الغضب المشتعل في نفوس الناس وأهالي الضحايا".

المزيد من العالم العربي