إذا كنت تريد تصويتاً نهائياً في شأن بريكست فهذا هو الوقت لتتمالك أعصابك

قد يحصد أعضاء البرلمان في الأسبوع المقبل عدداً ضئيلاً جداً من الأصوات لصالح استفتاء آخر حيث أن العديد من زملائهم سيبقى بانتظار اللحظة المناسبة. لكن ذلك لن يوقف تيريزا ماي عن الادعاء أن الفكرة بأكملها قد رُفضت

صورة من الأرشيف لزعيم حزب العمال المعارض في بريطانيا، جيريمي كوربين، وهو يتحدث في مؤتمر عن النماذج البديلة
للملكية، في لندن (رويترز)

قد يبدو من العناوين أن حملة استفتاء "الكلمة الأخيرة" مشتّتة، وأنّها منقسمة على نفسها ودخلت في حرب مع فريق جيرمي كوربين. لكن المظاهر تكون خدّاعة - وفي هذه الحالة هي كذلك.                                                                             

هناك قاعدة جيدة من قواعد السياسة تقول إنه إذا كانت هناك مجموعة تتعرّض لهجوم متواصل، فإن على خصومها أن يقلقوا للأمر. بالتأكيد، إن الأفكار المذكورة أعلاه هي مديح مبطن لحملة "تصويت الشعب" المشتركة بين الأحزاب. فقبل عام من اليوم، تم تصويرها من قِبل غالبية وسائل الإعلام على أنّها مجموعة هامشية من المهووسين بفكرة بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي الذين لا يملكون أي فرصة لتحقيق أهدافهم. واليوم، فإن استفتاء "الكلمة الأخيرة" هو في قلب النقاش حول بريكست، وله حظوظ كبيرة في الوقت الحاضر عندما سيتخذ أخيراً أعضاء البرلمان قراراً في شأن ذلك.

ويقرّ ويليام هيغ، الزعيم السابق لحزب المحافظين والمعارض للاستفتاء، أن حظوظ إجراء تصويت جديد هي الآن "عالية جداً". أمّا جورج أوزبون، وزير الخزانة السابق، فقال لـ "بي بي سي" إن هناك خيارين الآن، الأول تأخير عملية المادة 50، يتبعه إمّا بديل عن صفقة تيريزا ماي أو استفتاء، والثاني هو خروج من دون اتفاق في 29 مارس (آذار). ورد وزير التجارة الدولية بالقول إن تأجيل بريكست أو إلغاءه سيمثّل خرقاً "كارثيّاً" للثقة تكون عواقبه أسوأ من الانسحاب من دون صفقة.

عندما أطلقت صحيفة إندبندنت حملتها "الكلمة الأخيرة" في يوليو (تموز) 2018، أبدت وسائل إعلامية أخرى سخرية منها. إلّا أن صحيفة "فايننشال تايمز"، التي دعمت في السابق صفقة ماي، قالت: "إذا وصل البرلمان إلى طريق مسدودة، يجب أن يُسأل المواطنون ما إذا كانوا ما زالوا يريدون بريكست." من جهتها، أقرت صحيفة "تايمز" بأن "إجراء استفتاء ثانٍ يبدو أكثر من السابق الطريقة الوحيدة لكسر الجمود البرلماني."

وبالطبع، فإن إجراء استفتاء ليس خطوة يمكن الاستخفاف بها. وحذّر نيل باسو، ضابط مكافحة الإرهاب الأعلى رتبة في المملكة المتحدة، من أن الجو العام "المحموم" المحيط بمسألة بريكست يُمكن أن يتم استغلاله من قِبل متطرّفي اليمين المتشدّد، وقال إن مثل هذا الجو قد يدفع الناس إلى التطرّف. وأضاف في حديث له مع بي بي سي: "لقد شهدنا ارتفاعاً في عدد جرائم الكراهية بعد الاستفتاء (في 2016(، ولم يتراجع فعلياً إلى الآن. برأيي، إن هذا لا يقلّل الحجج لصالح تصويت عام آخر. وسيجد اليمين المتشدّد دائماً شيئاً ليستغله. فهل سنلغي الانتخابات العامّة القادمة أيضاً؟

ويوم الإثنين الماضي، شاهدت تيريزا ماي تُبلغ مجلس العموم بأن الاستفتاء قد "يلحق الضرر بالتماسك الاجتماعي". وكانت أول فكرة راودتني، أن هذا العفريت قد أُطلق من القمقم في 2016، والفكرة الثانية، أن خيار الخروج من دون صفقة والذي لا تريد استبعاده، سيُلحق بالتأكيد الضرر بالتماسك الاجتماعي. وكانت كلماتها دليلاً على أنها هي أيضاً تعلم بأن إجراء استفتاء هو أمر ممكن. وبالفعل، كانت تحاول دفع أعضاء البرلمان إلى رفض الفكرة عند تصويتهم على تعديلات محتملة على اتفاقيتها الثلاثاء المقبل.

وإذا فعلوا ذلك، فإن رئيسة الوزراء ستكون مسرورة، الأمر الذي سيدفع أعضاء البرلمان الذين يؤيدون الاستفتاء إلى التريّث والتفكير. ويقول بعضهم لي بإنهم سيضغطون من أجل تصويت على تعديل مؤيّد للاستفتاء. وأوضح أحدهم قائلاً: " لقد انتظرنا بما فيه الكفاية."

لكن من الحكمة أن يصبروا مدة أطول. وقد يحصلون على عدد أصوات هزيل الأسبوع المقبل، لأن داعمين آخرين للاستفتاء سينتظرون اللحظة المناسبة. وقال أحدهم إنه "سيكون من الأفضل الحصول على 30 صوتاً مؤيداً بدلاً من 130." لكنّ ذلك لن يردع ماي عن القول بأن مجلس العموم رفض الفكرة بصورة شاملة. والاستفتاء ليس أحد الخيارات المحدّدة لـ بريكست. فصفقة ماي والبدائل - أي اتفاق على الطريقة الكندية أو النرويجية، واتحاد جمركي وخروج من دون اتفاق - يجب إزالتها أولاً.

يُمكن لمؤيدي الاستفتاء أن يفوزوا. لكن الحقيقة أن الكثيرين من أعضاء البرلمان سيدعمون حملة "الكلمة الأخيرة" فقط كخيار أخير. وعدد أكبر سيكونون مستعدين لفعل ذلك أيضاً إذا استمرّت ماي في لعبتها الساخرة في إبقاء خيار الخروج من دون صفقة مطروحاً، وذلك للضغط على أعضاء البرلمان لدعم اتفاقيتها. أما من دون ذلك، فإن التصويت المؤيّد للاستفتاء قد يصل في حد أقصى إلى 200، أقل بكثير من الـ 320 صوتاً المطلوبة لتأمين غالبية.

وللفوز، ستحتاج حملة "تصويت الشعب" أن تحضّ قيادات حزب العمال نوابها في البرلمان للتصويت لصالح استفتاء جديد. ويؤكّد بيان ماي أنها لن تسمح بذلك طوعاً. ولذلك فإن الأمر بأكمله يعتمد على كوربين.

والتعديل الذي طرحه على مناقشة يوم الثلاثاء يصب في مصلحة أعضاء حزب العمال المؤيدين  للبقاء في الاتحاد والمؤيدين للاستفتاء، وذلك لأنه ذكر عبارة تصويت الشعب، التي أيدها حزب العمال في مؤتمره الخريف الماضي، وذلك في حال فشل حزب العمال في ضمان إجراء انتخابات.

ولكن هذا الاحتمال ضئيل. إذ أن كوربين نفسه ليس مقتنعاً كلياً بإجراء استفتاء. ويهدد بعض النواب البارزين من حزب العمال بالاستقالة إن اقترح كوربين تصويتاً عاماً. ويحاول كوربين كما هو حال ماي، كسب الوقت آملاً أن يحصل أمر ما. فهو لا يريد تعطيل بريكست، لكن الوقت قد يحين قريباً عندما سيتعين عليه أن يدعم الاستفتاء لدفع التهمة عنه التي لا تقل خطراً بأنه هو من ساعد في جعل بريكست واقعاً.

© The Independent

المزيد من آراء