مصير سياسي مجهول ينتظر مدينة عدن والجنوب اليمني، في ظل المستجدات السياسية الطارئة التي فرضتها المتغيرات العسكرية الميدانية المفاجئة التي طرأت مؤخرا ونتج عنها سيطرة مسلحي "المجلس الإنتقالي" الداعي لانفصال جنوب اليمن عن شماله، على مرافق الدولة الحيوية بقوة السلاح بعد معارك عنيفة خاضها مع قوات الحماية الرئاسية في عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية عاصمة مؤقتة للبلاد.
وظل الانتقالي يردد أنه يدين بالولاء للرئيس هادي، لكن مراقبين أكدوا أنه باقتحامه لقصره الرئاسي وقتل القوات المكلفة بحمايته وسيطرته المسلحة على كافة مرافق الدولة، يكشف عن توجهات غير التي تتبناها الشرعية ويعلنها التحالف العربي بقيادة السعودية خصوصاً وهو متهم بتنفيذ أجندات تهدف لتقسيم اليمن بالنظر إلى الأحداث الأخيرة التي تؤكد مؤشراتها السياسية والميدانية على مضي الانتقالي في هذه الخطوة التي قالت الحكومة اليمنية، أمس، إنها لم تكن لتحدث لولا رعاية ودعم الإمارات.
وفي ال10 من شهر أغسطس (آب) الحالي، سيطر مسلحو المجلس الانتقالي الجنوبي على معظم مفاصل الدولة في العاصمة المؤقتة عدن، بعد معارك عنيفة دامت 5 أيام خاضوها ضد القوات الحكومية، سقط فيها أكثر من 40 قتيلا، بينهم مدنيون، و260 جريحا، حسب منظمات حقوقية محلية ودولية.
وتأسس المجلس الانتقالي في 11 مايو (أيار) 2017، عقب إقالة محافظ عدن السابق، عيدروس الزبيدي، ومن أبرز مطالبه، انفصال جنوب اليمن عن شماله.
الانسحاب قبل الحوار
وأكدت حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الأربعاء، أنها لن تجري أي حوار سياسي مع الانفصاليين الجنوبيين قبل انسحابهم من المواقع التي سيطروا عليها في العاصمة المؤقتة عدن، غير أنها بالمقابل، تفاجأت بتصعيد جديد للانتقالي تمثل في تمددهم وفرض سيطرتهم على محافظة أبين المحاذية لعدن، ومسقط رأس الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، وسيطرتهم الكاملة، دون مقاومة على معظم المعسكرات والمقار الحكومية فيها.
لا بوادر للانسحاب
وعلى الرغم من أن المجلس الانتقالي الجنوبي أكد استعداده للحوار الذي دعت إليه الرياض، إلا أن البوادر على الأرض لم تظهر استعداداً جاداً للانسحاب من المواقع التي سيطر عليها في عدن بما في ذلك القصر الرئاسي، خصوصاً
بعد عمليات تمدد انتشار مسلحيه وسيطرتهم بقوة السلاح الذي بدا يتفوق على سلاح الدولة، على باقي المرافق الحكومية والايرادية وحملات المداهمات والنهب والاعتقال، ما اعتبره مراقبون تأكيدا قطعيا على مضي مسلحي الانتقالي في استكمال خطة مشروع تقسيم اليمن.
الرياض تدعو للحوار
وسبق أن وجهت الرياض دعوة للحكومة اليمنية التي تستضيفها منذ انطلاق عاصفة الحزم في مارس (ايار) 2015، إلى "حوار عاجل" في السعودية وهو الطلب الذي ردت عليه وزارة الخارجية اليمنية في بيان بإن الحكومة تجدد ترحيبها بالدعوة المقدمة من السعودية لعقد اجتماع للوقوف أمام ما ترتب عليه الانقلاب في عدن، قبل أن يشترط البيان "أولا الالتزام بما ورد في بيان التحالف من ضرورة انسحاب المجلس الانتقالي من المواقع التي استولى عليها خلال الأيام الماضية قبل أي حوار".
مصير محفوف بمخاطر التشظي
يقول المحلل السياسي اليمني فؤاد مسعد، إن مصير الجنوب ما يزال مجهولاً رغم مخاطر الانقسام التي بدت بوادرها واضحة وارتباطها بعدة عوامل داخلية وخارجية.
ويضيف "من أهم هذه العوامل "الحرب الراهنة وقدرة الأطراف والمكونات السياسية اليمنية على تحقيق أي تسوية مرتقبة، إضافة إلى دور المملكة العربية السعودية وتأثيرها في القرار اليمني، وبالتالي فإن ما يختاره الجنوبيون مرتبط أيضاً بالوضع المحلي والإقليمي والدولي".
وعن خيار التقسيم يعلق "هو خيار محفوف بمخاطر التشظي الذي سيدفع ثمن مآلاته الجنوب قبل غيرهم"
الجنوب ورسم الخارطة
فيما يقول الباحث السياسي، ثابت الأحمدي، إن ما حدث في عدن يجب أن يُقرأ في إطار خطة إعادة رسم الخارطة السياسية لمنطقة الشرق الأوسط التي رسمها الضابط الأمريكي رالف بيترز في العام 2006.
الانتقالي ينفذ حماقات السياسيين
ويرى الأحمدي أن "قيادة ما يسمى ب المجلس الانتقالي ليست أكثر من مديريين تنفيذيين، دفعتهم حماقاتهم السياسيين إلى ارتكاب جنايات تاريخية بحق الوطن، جهلاً منهم بالحقائق المرسومة خلف كواليس السياسة، كما هو الشأن مع غيرهم في بعض الدول الأخرى".
وعلى على الصعيد الشعبي والسياسي قال "سيفضي المشهد إلى تعقيدات أكثر ومعاناة أكبر، حتى تستوي طبخة التقسيم، خاصة بعد أن أصبحت الشرعية مفهوماً زئبقياً وظاهرة صوتية فقط، ولا وجود لقياداتها لا في الشمال ولا في الجنوب، وإن كان لها أتباع كثر إلا أنهم يفتقدون للقوة وللقيادة معاً، ويوماً بعد آخر، سيتلاشون، وسيصبحون تركة سائبة في جراب الحوثي أو الانتقالي".
مع الحوار بخيار الانفصال
من جانبه قال رئيس الدائرة الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس النقيب، إن "المجلس الانتقالي يقر بشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي ويدعمه في مقاومة المشروع الحوثي ولن يتوانى عن ذلك قيد أنملة".
وأضاف مستدركاً "هذا في كل حال لا يلغي موقفنا المعلن وغير المبتكر والمتمثل بالتمسك بحق شعبنا الجنوبي في تقرير مصيره واستعادة دولته المستقلة بحدود 21 مايو 1990م".
وتعليقاً على حمل الانتقالي للسلاح وسيطرته على مرافق الدولة قال "باعتقادي أن ما حصل في عدن مؤخراً كان تعبيراً عن نفاد صبر الشعب الجنوبي على الجرائم التي ترتكب في حقه باسم الشرعية، من عبث بالأمن وتدمير للخدمات، وفساد في استخدام الموارد".
وعن الحلول من وجهة نظر الانتقالي أضاف "أرى أن أمام الرئيس هادي ومن معه ممن يحسبون أنفسهم على الشرعية خيارين، الأول الإنصات لصوت الشعب الجنوبي والتعامل الجدي مع مطالبه بما في ذلك مطلبه الأكبر والرئيسي والمتمثل بحقه في استعادة دولته، والخيار الثاني، الاستمرار في الاعتماد على الطائشين وأصحاب الشطحات والعنتريات الذين لا يوصلون الرئيس هادي وشرعيته إلا إلى المزيد من الصدامات مع الشعبين في الجنوب والشمال، وفي هذه الحالة نتوقع المزيد من التوترات والمواجهات والتصادمات العبثية التي لا تثبت شرعيةً أو تحفظ وحدةً، أو تصنع أمناً".
أما عن موقفهم من الحوار الذي دعت له الرياض قال "لقد عبر المجلس الانتقالي عن استعداده للمشاركة في الحوار المنتظر في ضوء المبادرة السعودية، حرصاً على استمرار التحالف العربي في إنجاز مهمته الرئيسية، ونحن منفتحون لمناقشة كل الأفكار والمبادرات التي سيتقدم بها الأشقاء".
