اقتراح اسم ترمب لخلافة مكارثي دليل على تدهور الحزب الجمهوري

في الفترة التي تلت السقوط العبثي [غير المنطقي] ولكن غير المفاجئ لرئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي، يبدو أن نواباً جمهوريين يبحثون في كل مكان عن طريقة ما لاستبداله.

من دون شك، يجري تداول بعض الأسماء المتوقعة. من بين تلك الأسماء هناك ستيف سكاليز، النائب عن لويزيانا، وهو يحتل أعلى منصب جمهوري في المجلس [زعيم الغالبية] بعد مكارثي، وكان قد أطلق على نفسه اسم "دايفيد ديوك من دون إرثه الثقيل" [ديوك سياسي أميركي يؤمن بتفوق البيض ومعاداة السامية ونظريات المؤامرة] وهو يطرح نفسه لشغل المنصب.

وكذلك يسعى إلى المنصب النائب عن ولاية أوهايو، جيم جوردان الذي اتهم بالتغطية على فضيحة انتهاكات جنسية وقعت في جامعة أوهايو الحكومية حين كان مدرباً للعبة المصارعة في تلك الجامعة.

وهناك اسم آخر مألوف أكثر يتداول به لشغل المنصب. ومن المعروف أن رئيس مجلس النواب الأميركي لا يجب بالضرورة أن يكون عضواً للمجلس من وجهة النظر التقنية. إذاً، وبشكل متوقع قام بعض الجمهوريين بطرح اسم الرئيس السابق، والمرشح الجمهوري الأكثر حظوة، دونالد ترمب.

النائب تروي نيهلز، من ولاية تكساس أطلق وعداً بأنه سيقوم بتسمية دونالد ترمب رسمياً. وترمب نفسه قال إنه منفتح على الفكرة التي تعني أن رئاسته للبرلمان هي احتمال حقيقي، ولو بعيد.

وحقيقة وجود أعضاء جمهوريين في مجلس النواب الأميركي جديين في طرح اسم ترمب لخلافة مكارثي تظهر إلى أي درجة من الانحطاط وصل إليها الحزب الجمهوري. إن الأحزاب السياسية يفترض أن تعكس جهوداً مشتركة، لذلك يجب أن يعمل سياسيون مختلفون ومجموعات تمثل مصالح مختلفة وناشطون وناخبون معاً لتحقيق أهداف سياسية مشتركة. وبدلاً من ذلك، يبدو أن الحزب الجمهوري تحول من حزب ديمقراطي إلى هيكل استبدادي ليست لديه حلول للمشكلات سوى طرح اسم "ترمب".

هناك سلة من الأسباب التي تشير إلى أن ترمب غير صالح لشغل منصب رئيس البرلمان، وعدد من كل تلك الأسباب هي نفسها التي تجعل منه غير صالح ليكون رئيساً للبلاد. إن ترمب هو شخص كاذب بطبيعته، وباستمرار، فيما يجب أن يتحلى شاغل منصب رئيس البرلمان بالموثوقية من قبل نواب حزبه، والمعارضة، إذا كانوا يرغبون في التوصل إلى صفقات والمصادقة على مشاريع القرارات (كيفين مكارثي كان وإلى درجة كبيرة وواضحة شخصاً لا يمكن الوثوق به).

وبطريقة تستحق التنديد بصورة أكبر، لقد قام ترمب بالتحريض على التمرد في الكونغرس في مسعى منه لقلب خسارته في انتخابات 2020، مما أدى إلى الهجوم على مبنى الكابيتول. ويومها، هُدد أعضاء الكونغرس بشكل مباشر. فالمتمردون لا يجب أن يشغلوا مناصب تعتبر ضامناً لثقة المدنيين، سواء كان ذلك المنصب رئاسة الجمهورية أو المجلس.

إضافة إلى مزايا ترمب الشخصية الفاشلة، فمن السخافة الاعتقاد بأن الشخص الذي ينوي الترشح لانتخابات الرئاسة يمكنه أيضاً أن يأخذ على عاتقه وظيفة رئيس مجلس النواب. ومن وجهة نظر لوجستية بسيطة، على رئيس مجلس النواب الأميركي أن يكون موجوداً في واشنطن، فوظيفته تعتمد على التواصل الشخصي المباشر والتعاون، وعليه أن يكون حاضراً خلال عمليات التصويت.

ويواجه السيد ترمب حالياً أربع قضايا جنائية فيدرالية كبيرة، إضافة إلى قضايا مدنية في المحاكم، ومثوله أمام المحاكم هو بمثابة وظيفته الحالية وبدوام كامل. ولنفترض أن الواقع غير ذلك، إن الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية يعني أن على المرشح الانشغال بحملات رئاسية في طول البلاد وعرضها. وليس حادثاً عرضياً عدم وجود مرشح رئاسي ناجح من صفوف رؤساء المجلس (جيمس كاي بولك يعتبر رئيس البرلمان السابق الوحيد الذي نجح في دخول البيت الأبيض). لا يمكنك أن تكون في العاصمة واشنطن، وأن تكون بصدد خوض الحملات الانتخابية في أنحاء ولاية أيوا في الوقت نفسه.

والأكثر من ذلك، إن طباع رئيس مجلس النواب الجيد، ورئيس الجمهورية الجيد مختلفان تماماً. إن الرؤساء يفترض بهم أن يكونوا على تماس مع المزاج العام في البلاد، وأن يسعوا إلى تحقيق ما يصبو إليه الشعب. إن رئيس مجلس النواب بحاجة إلى أن يحظى بشعبية في أوساطه الحزبية، وليس في الأوساط الشعبية.

في الواقع، يفترض على رؤساء مجلس النواب في حالات كثيرة تحمل الملامة على مواقف وعمليات تصويت غير شعبية من أجل توفير الغطاء للأعضاء الأكثر ضعفاً. نانسي بيلوسي، وبرأي كثيرين هي رئيسة المجلس الأكثر نجاحاً في التاريخ، وكانت لا تحظى بشعبية أبداً، خلال فترة ولايتها على رأس المجلس، وكانت نسبة التأييد التي حظيت بها مجرد 31 في المئة عام 2021. بالنسبة إلى رئيس الجمهورية، يمكن لذلك أن يكون كارثياً. بالنسبة إلى رئيس مجلس النواب، إنه مجرد دليل على أنه يقوم بواجباته المهنية.

والحق أن ترمب، الشخصية النرجسية المهتم إلى أقصى حد بنفسه، لن يضحي أبداً بمصالحه الخاصة لتأمين مصالح أعضاء المجلس التابعين لحزبه ككل. لكن أي مرشح للانتخابات الرئاسية لن يود أن يقوم بما يتطلبه منصب رئيس البرلمان منه. رؤساء مجلس النواب مجبرون على التصويت لمصلحة تسويات بشعة والتي من شأنها إحباط بعض ناخبي الحزب. وعليه أن يثير أحياناً سخط قاعدته الحزبية للمحافظة على المقاعد النيابية المتأرجحة. أما بالنسبة إلى المرشحين الرئاسيين فهم عادة ما يتفادون الزج بأنفسهم في مواضيع جدلية، وأن يدّعوا بأنه يمكنهم توفير كل شيء للجميع. فكل ما تنص عليه وظيفة رئيس مجلس النواب من شأنه أن يشكل تحدياً ضخماً على مستوى أي حملة انتخابية. الوظيفتان لا يمكن التوفيق بينهما.

لكن بعض أعضاء الكونغرس من الحزب الجمهوري، وحتى ترمب نفسه، على ما يبدو، على استعداد لمحاولة التوفيق بين الوظيفتين، وذلك لأنهم تافهون. ولكن أيضاً لأن الحزب الجمهوري لم يعد معنياً بالحوافز الديمقراطية وفكرة المحاسبة إلى حد كبير. إن كنت تحاول خدمة المدنيين، فإنه لا يمكنك أن ترشح ترمب ليكون رئيساً لمجلس النواب الأميركي. لكن الحزب الجمهوري أخيراً لم يعد يرى المناصب الحكومية العليا كوسيلة للخدمة العامة، ولكن لتمجيد من هو في المنصب نفسه، خصوصاً إذا كان المسؤول هو ترمب. 

إن الحزب الجمهوري يحلم بإمساك ترمب بجميع مفاصل السلطة، وأن ينجح بشكل سحري في تركيز السلطات كافة بيديه وحده. وهذا لا يمثل عملاً ديمقراطياً، إنها أوتوقراطية واستبداد. إذا قمت بتقديم نفسك لمنصب رئيس مجلس النواب، ورئيس البلاد في الوقت نفسه، فإن ذلك يعتبر دليلاً قوياً للغاية على أنك غير أهل لأي من المنصبين.