Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

فتوى شرعية في غزة تحرم "الجهاد الفردي" ضد إسرائيل

لا تشمل الضفة الغربية بقصد اختلاف المكان والزمان

قنابل غاز صوب مشاركين في فعاليات مسيرة العودة على الحدود بين غزة وإسرائيل (اندبندنت عربية)

تتزايد العمليات الفردية العسكرية التي يقوم بها بعض الشبان من قطاع غزّة ضدّ جنود الجيش الإسرائيلي، بالتسلل وراء السياج الحدودي الذي يفصل المنطقتين، ومباغتة الجنود بإطلاق النار عليهم، وأسفرت هذه العمليات في كثير من الأحيان عن وقوع قتلى وإصابات بين الطرفين.

كانت الخيارات لمواجهة العمليات الفردية محدودة، وطلبت إسرائيل في البداية من الوسطاء المصريين الضغط على حركة حماس وقفها، على اعتبار أنّها تسيطر على القطاع منذ توليها زمام الحكم بعد فوزها في الانتخابات التشريعية عام 2006.

لكن حماس رفضت ذلك، وأبلغت الوسطاء بأنّ عمليات التسلل لا يمكن السيطرة عليها، ويتوقع أن تزداد أكثر إذا ما استمر الحصار على غزّة. كان الرد الإسرائيلي سريعاً، بالبدء في بناء جدارٍ إسمنتي جديد لمنع عمليات التسلل.

وفي محاولة غير مباشرة من الفصائل الفلسطينية على ساحة غزّة لمنع حالات التسلل والعمليات الفردية العسكرية ضدّ إسرائيل، أصدرت اللجنة الشرعية في القطاع فتوى تحرم فيها مقارعة جنود الجيش بطرقٍ فردية، أو من دون الحصول على إذن من الفصائل.

الفتوى تحرم قتال إسرائيل

بحثنا حول الجهة التي أصدرت الفتوى، فتوصلنا إلى أنّها لجنة مكوّنة من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وبعد صدور أيّ فتوى تعرض على الفصائل، وبعد المصادقة عليها تنشر، وبمعنى آخر فإنّ الفصائل موافقة على الفتوى.

يقول عضو المكتب السياسي لحركة المجاهدين الفلسطينية مؤمن عزيز إنّ الفتوى أتت منسجمة مع اللوائح الداخلية للفصائل.

وفي الفترة الأخيرة، جرت العمليات الفردية في غزّة، من عناصر منظمين لفصائل مسلّحة، وأفراد عاديين لا يتبعون لأيّ فصيل، وخاطبت الفتوى الشرعية الفئتين.

وورد في نص الدعوى: "إنّ الخارج لقتال العدو من دون إذن سابق، وهو تابع لأحد الفصائل العسكرية العاملة، لا يجوز له الخروج للقتال من دون إذن من قيادته، لأنّه محكومٌ بقواعد السمع والطاعة للقيادةِ، ومؤتمن على السلاح الذي وفّرَه له فصيلُه، وقيادتُهُ أخبرُ منه بمصلحةِ الجهادِ، وإنّ هذه الأعمال تعمل على تعريض قيادات الفصائل للخطرِ؛ فإنّ الحكم الشرعي لذلك "لا يجوزُ للمجاهدِ شرعاً الخروجُ للقتالِ من دونِ إذنٍ من قائده، وإلا كان آثماً على تركِ واجبِ الطّاعةِ".

لاقت الفتوى غضب الشارع الفلسطيني، ويقول المواطن خالد سنية إنّ الفصائل تلعب في الناس بناءً على مصالحها، وأنها تروج لسياساتها من زاوية دينية.

منسجمة مع أهواء الفصائل

ويوضح عضو المكتب السياسي لحركة المجاهدين مؤمن عزيز في حديث إلى "اندبندنت عربية" حول الفتوى، إن لها دلائل سياسية، ومن ناحية دينية فهي صحيحة، مبرراً ذلك بأنّ العناصر المسلحة التابعة للفصائل، يكون السلاح الذي بحوزتها للحزب نفسه وليس للفرد.

ويشير إلى أنّ العنصر يرتبط بفصيله وفقاً للبيعة القائمة على السمع والطاعة، وعدم التزامه بذلك يسبب مشاكل كبيرة في الحزب والقطاع، وكذلك جاءت الفتوى منسجمة مع القوانين الداخلية التي تنص على عدم السماح لاّي عنصر باستخدام سلاحه بشكلٍ فردي ولمصالح خاصة.

لا تشمل الضفة الغربية

وعما "إذا كانت هذه الفتوى تشمل الضفة الغربية"، يجيب عزيز بالنفي لأن لكل مكان وزمان فتوى شرعية، وفي غزّة ثمة يد مطلوقة للفصائل في ممارسة أعمالهم ضد إسرائيل، بينما في الضفة الغربية الرؤية السياسية تحارب المقاومة وهناك الفصائل محاصرة، وتبقى الأعمال الفردية مجدية أكثر.

قبل فترة كانت الهيئة القيادية لمسيرات العودة تدعو الشباب إلى المشاركة في الحراك والإرباك الليلي، والقائم على مبدأ إطلاق الألعاب النارية والبالونات الحارقة صوب الجنود الإسرائيليين، لذلك سألنا عزيز إذا كانت العمليات الفردية حراماً، فما هو حكم الإرباك الليلي؟

يوضح عزيز في رده أنّ فكرة الإرباك الليلي لا تعرض الجنود الإسرائيليين للخطر، وهي لا تجر المنطقة إلى مواجهة شاملة، بينما فكرة العمليات الفردية من خلال اجتياز السلك الحدودي، قد تدفع المنطقة إلى مواجهة عسكرية شاملة.

لا نص ديني

يقول المحلل السياسي خالد الأطرش إن انتقاد الفتوى من المواطنين، في أنّها لا تستند إلى نصّ ديني من القرآن الكريم أو السنة النبوية، بل تتحدث عن العلاقة الحزبية وتوجيهاتها للعمل الجهادي، ما يؤكد أن المشرع يستند إلى رؤية حزبية، وأن مسألة الخروج للجهاد يحتاج إلى إذن من الفصيل ليس له أي مستند فقهي.

ويوضح الأطرش أنّها فتوى سياسية أو مقال سياسي يوضح وفق رؤية هذا المشرع خطورة العمل الجهادي الفردي على الفصائل السياسية وقادتها وعناصرها، بينما يتوقع أنّ هذه الفتوى تمهيد لما هو آتٍ من فتاوٍ تحرم العمل المقاوم تحت قاعدة الإضرار بالمصلحة العامة.

وفي سياق متصل، نشرت حركة حماس عناصر ميدانية على طول الشريط الحدودي بين غزّة وإسرائيل لعملية ضبط الميدان، ومنع عمليات التسلل الفردي، في خطوّة لمحاولة إعطاء إسرائيل فرصة لتطبيق التفاهمات التي جرت برعاية أممية ومصرية، وهدفها كسر الحصار عن القطاع. ويرى خبراء في ذلك أنّ حماس بدأت تتجاوب مع المطالب الإسرائيلية التي تضمن حفظ أمنها بخاصة على الحدود.

المزيد من العالم العربي