البنك المركزي المصري يتجه إلى خفض معدلات الفائدة

أكدت مذكرة بحثية حديثة أن قطاع البنوك في مصر يترقب انتعاش القطاع الخاص في ظل توقعات قوية تشير إلى حتمية أن يتجه البنك المركزي المصري خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، إلى خفض معدلات وأسعار الفائدة.

وذكرت إدارة البحوث بشركة "اتش سي" لتداول الأوراق المالية، أن الوضع الاقتصادي المصري يشجع على سياسة تيسير نقدي أسرع مما ينشأ عنها نمو في القروض ولكن بصافي هوامش فائدة أقل.

ورفعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة بقيمة 700 نقطة أساس في أعقاب قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام 2016، مما أدى الى تباطؤ الإقراض للقطاع الخاص. ثم قامت لجنة السياسات بخفض أسعار الفائدة بإجمالي 300 نقطة أساس خلال عامي 2018 و2019.

ومع ذلك، ينتظر قطاع الأعمال الخاص خفض آخر لأسعار الفائدة يتراوح ما بين 300 و400 نقطة أساس قبل استئناف الاقتراض لتمويل الإنفاق الرأسمالي للشركات وذلك وفقاً لبحوث الاستقصاء الذي أجرته البنوك.

وعززت التراجعات التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي المصري، بشأن تراجع معدلات التضخم إلى أدنى مستوى منذ قرار تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي وتحرير سوق الصرف بشكل كامل في بداية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام 2016.

مطالب برفع المخصصات لتغطية خسائر القروض المتعثرة

مونيت دوس، محلل قطاع البنوك بإدارة البحوث بشركة "اتش سي" لتداول الأوراق المالية، تتوقع أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض قيمة ومعدلات الفائدة خلال النصف الثاني من العام الحالي بما يتراوح بين 100 و200 نقطة أساس، يتبعه خفض آخر يتراوح ما بين 200 و300 نقطة أساس في 2020.

ويؤدي ذلك إلى خفض صافي هوامش الفائدة لدى البنوك تتراوح بين 4.5% و5.0% بحلول العام 2024 من 5.5 إلى 6.9% على مدار عامي 2017 و2018.

وأوضحت مونيت، "أن قوة الأصول وقاعدة رأس المال لدى البنوك تستوعب بيئة تنظيمية أكثر صرامة، حيث بدأت البنوك المصرية الآن تقديم تقاريرها المالية وفقا لمعايير المحاسبة العالمية في الربع الأول من العام الحالي، حيث يتوجب على البنوك الآن أخذ مخصصات لتغطية خسائر الائتمان المتوقعة بدلاً من القياس على الأداء السابق لتسهيلات الائتمان. حيث تحظى البنوك تحت تغطيتنا بجودة الأصول حيث تمثل القروض المتعثرة بما يتراوح بين 2.5 و 5.0% من إجمالي القروض مع معدلات تغطية تتراوح بين 141 و200%.

وتوقعت أن يقل تأثير التعديل الأخير على قانون ضريبة الدخل على أذون الخزانة، ففي النسخة الأخيرة من تعديلات القانون تضمنت فصل حساب الضرائب على دخل البنك من أذون الخزانة عن مصادر الدخل الأخرى.

وسوف يتم حساب تكلفة أذون الخزانة الآن عن طريق حساب نسبة المصروفات إلى الإيرادات من أذون الخزانة (بدون حساب المخصصات ورسوم الإهلاك) وبعد ذلك يتم ضرب الناتج في 80% من العائد على أذون الخزانة بحد أقصى 70% لإيرادات أذون الخزانة لعام 2019 و85% لعام 2020 و100% للأعوام التالية.

وقد تم تفعيل هذه التعديلات في 17 مايو (أيار) الماضي، وسوف تطبق على أذون الخزانة التي أصدرت بدءاً من 21 فبراير (شباط) الماضي، والتي سيعاد إصدارها بداية من هذا التاريخ. وترى مونيت، "أن التعديل على قانون الضريبة سوف يرفع معدل الضريبة الفعلي للبنوك تحت تغطيتنا ليتراوح ما بين 26 و31% على مدار فترة توقعاتنا مقارنة بنحو 21 و28% في الربع الأول من العام الحالي قبل تطبيق القانون الجديد".

توقعات بتراجع هامش العائد من الفائدة

ورأت بحوث "إتش سي" احتمالية تخطى هامش العائد من الفائدة لدى كل من مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر، وبنك كريدي أغريكول – مصر، نظيره لدى البنك التجاري الدولي على مدار الفترة من 2019 وحتى العام 2024 نظراً لوجود حصة أقل من القروض بالعملة المحلية لدى البنك التجاري الدولي، مما يجعلنا نتوقع أن ينخفض هامش العائد من الفائدة لديه لمتوسط 4.9% على مدار الفترة من عام 2020 وحتى العام 2024.

كما توقعت أن يتخطى كل من مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر وبنك كريدي أغريكول – مصر هذا الأداء بهامش عائد من الفائدة عند مستوى 5.4 و5.2% على التوالي على مدار مدة توقعاتنا مدفوعة بإيرادات فوائد عالية من القروض بالعملة المحلية. ورجحت أيضا أن تطيل البنوك آجال الودائع حتى تستطيع إعطاء قروض طويلة الأجل دون تخطي الحد الأقصى لمخاطر سعر الفائدة المحدد (المفروض) من قبل البنك المركزي عند 15% من رأس المال الأساسي.

أيضاً فإنه من المتوقع حدوث معدل نمو سنوي مركب لقروض البنك التجاري الدولي عند نسبة 22% تقريبا و18% لكل من كريدي أغريكول – مصر ومصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر خلال الفترة ما بين 2019 وحتى العام 2024 مع تخصيص البنوك لحجم اقل للاستثمار في أذون الخزانة الحكومية أخذا في الاعتبار قوة معدل كفاية رأس المال لديهما.

وأضافت البحوث "بناءً على أرقامنا، نتوقع أن ينخفض معدل كفاية رأس المال عند البنك التجاري الدولي لمستوى 18.4% في 2024 من 22.6% في 2019".

وبالنسبة لبنك كريدي أغريكول – مصر، توقعت بحوث "إتش سي"، أن ينخفض المعدل لـ 14.3% في 2024 من 18.5% في 2019 أي أعلى من الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي المصري عند 14.5% و12.5% للبنكين على التوالي.

وبالنسبة لمصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر، فإن زيادة رأس المال المتوقعة في 2020 مع التحول من موقف صافي الخسائر المحتجزة إلى صافي أرباح محتجزة، يمكن أن تؤدي إلى وصول معدل كفاية رأس المال للبنك إلى 15.9% في 2024.

وتوقعت أن يحقق البنك التجاري الدولي، وكريدي أغريكول – مصر ومصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر معدل ضريبة فعلي قيمته 29% و26% و31% تقريبا بالترتيب.

جودة أصول قوية وقاعدة تمويل راسخة

وذكرت بحوث "إتش سي"، "أن البنوك تتمتع بجودة أصول قوية وقاعدة تمويل راسخة". وأضافت: "لكننا نبقى متحفظين فيما يتعلق بأخذ المخصصات للثلاثة بنوك محل التقرير بما يعكس بيئة تنظيمية أكثر صرامة". وتتوقع أن ينخفض حجم القروض المتعثرة إلى 4% في 2021 لدى البنك التجاري الدولي وتظل عند قيمة 3% لدى كريدي أغريكول – مصر بمعدل تغطية 178% و154% تقريبا بالترتيب خلال الفترة من عام 2019 وحتى العام 2024.

مع احتمالية "أن تسجل مصروفات المخصصات لدى البنك التجاري الدولي نسبة 8.9% من أرباح التشغيل خلال الفترة من 2019 وحتى العام 2024 ونسبة 8.3% لبنك كريدي أغريكول – مصر".

ومن المنتظر أن يرتفع حجم القروض المتعثرة لدى مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر إلى نحو 4% خلال العام 2020 من 2.5% في الربع الأول من العام الحالي، مقاربا معدلات قطاع البنوك. وأن يصل معدل المخصصات والتغطية لديه إلى مستوى 150% خلال العام 2024 مما ينتج عنه تكلفة مخصصات متوقعة خلال الفترة من عام 2019 وحتى عام 2024 تصل إلى 24% من صافي أرباح التشغيل.

ما هي الأسعار المستهدفة لأسهم البنوك خلال 12 شهراً؟

وأوضحت بحوث "إتش سي"، بتقليل الوزن النسبي إلى حيادي لسهم بنك كريدي أغريكول – مصر والإبقاء على التوصية بزيادة الوزن النسبي لسهم كل من البنك التجاري الدولي ومصرف أبو ظبي الإسلامي– مصر.

ورفعت توقعاتها لسعر سهم البنك التجاري الدولي المستهدف خلال الـ 12 شهرا المقبلة بنسبة 8% ليصل إلى نحو 87.8 جنيه (5.31 دولار) للسهم مما يترجم إلى مضاعف قيمة دفترية 2.67 مرة لعام 2019 ومن هنا نبقي على توصيتنا بزيادة الوزن النسبي لسهم البنك التجاري الدولي.

وبالنسبة لبنك كريدي أغريكول – مصر، فإن السعر المستهدف لسهم البنك خلال الــ 12 شهرا المقبلة هو 51.9 جنيه (3.14 دولار) مما يترجم إلى مضاعف قيمة دفترية 2.3 مرة لعام 2019 . ونخفض تقييمنا إلى حيادي حيث يتم تداول السهم عند مضاعف قيمة دفترية 1.95 مرة لعام 2019.

أما بالنسبة لمصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر، فإن السعر المستهدف خلال الــ 12 شهرا المقبلة عند 18.3 جنيه (1.1 دولار) مما يترجم إلى مضاعف قيمة دفترية ما بعد حقوق الاكتتاب 1.75 مرة في 2019 ومن هنا نكرر توصيتنا بزيادة الوزن النسبي لسهم مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر.