مالي "تعارض بشدة" أي تدخل عسكري في النيجر

حذر وزير الخارجية المالي عبدالله ديوب، أمس السبت، في الأمم المتحدة من أن بلاده "لن تقف مكتوفة" في حال حصول تدخل عسكري في النيجر لاستعادة النظام الدستوري بعد الانقلاب.

وتهدد الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) منذ أسابيع عدة منفذي انقلاب 26 يوليو (تموز) بشن تدخل عسكري بهدف إعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم إلى السلطة.

وقال ديوب في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ممثلاً المجلس العسكري المالي، إن بلاده "لا تزال تعارض بشدة أي تدخل عسكري من جانب إيكواس".

أضاف "أي تدخل عسكري في النيجر، أي عدوان، أي غزو لهذا البلد، يشكل تهديداً مباشراً للسلام والأمن في مالي، لكن أيضاً للسلام والأمن في المنطقة، وستكون له بالضرورة عواقب وخيمة، لن نقف مكتوفين".

ووقعت مالي اتفاقاً دفاعياً مع النيجر وبوركينا فاسو قبل أسبوع ينص على المساعدة المتبادلة في حال حصول هجوم يستهدف سيادة وسلامة أراضي الدول الثلاث التي يحكمها الجيش.

مهاجمة فرنسا

وهاجم ديوب مجدداً فرنسا و"الهيمنة الاستعمارية الجديدة"، مشيداً في المقابل بروسيا "لتضامنها النشط والتزامها الموثوق على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف".

وقد كسر المجلس العسكري المالي التحالف مع فرنسا وشركائه في الحرب ضد المتطرفين، وتحول عسكرياً وسياسياً نحو روسيا.

في هذا الإطار، دفع المجلس أيضاً بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (مينوسما) نحو الخروج، وبات يجب أن تستكمل انسحابها بحلول نهاية العام.

وحذر الوزير من أن "حكومة جمهورية مالي لا تخطط لتمديد هذا الموعد النهائي".

وقال ديوب إن "الحكومة تؤكد للشعب المالي والمجتمع الدولي أن كل التدابير اتخذت لضمان استمرارية خدمات الدولة بعد رحيل مينوسما".

وشدد على أن "حكومة جمهورية مالي عازمة أكثر من أي وقت مضى على ممارسة سيادتها وبسط كل سلطتها على كامل التراب الوطني".

عواقب لا تحصى

اعتبر رئيس النيجر السابق محمد يوسفو (2011-2021) الذي تبنى موقفاً متحفظاً منذ الانقلاب، أن التدخل العسكري الخارجي ضد بلاده لإعادة النظام الدستوري سيكون "خطأً"، داعياً إلى "حل تفاوضي".

وقال يوسفو في سلسلة منشورات على موقع "إكس"، أمس السبت، "أشعر بالقلق دائماً إزاء الأزمة الخطرة التي تواجه بلدي النيجر، وأجدد تأكيدي أن الحل التفاوضي وحده هو الذي سيمهد الطريق لعودة سريعة إلى نظام ديمقراطي مستقر".

وأضاف أن "تدخلاً عسكرياً خارجياً لا يمكن أن تحصى عواقبه البشرية والمادية سيكون مصدراً لعدم الاستقرار الدائم، واللجوء إليه سيكون أكثر من مجرد خطأ، وأنا متأكد من أن رؤساء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا سيعتمدون على حكمتهم الكبيرة في سبيل عدم ارتكاب مثل هذا الخطأ".