شبهات فساد تلاحق مرشحين للانتخابات الرئاسية في تونس

يبدو أن حظوظ أحدهم وافرة ليكون رئيس البلاد المقبل

 نبيل القروي يقدم ترشحه للانتخابات الرئاسية في تونس (صفحة قلب تونس الرسمية)

قرر قاضي التحقيق في الشأن القضائي المالي في أبريل (نيسان) 2019 منع السفر على رئيس حزب "قلب تونس" ومرشحهم للانتخابات الرئاسية نبيل القروي. وذلك على خلفية شكوى رفعتها منظمة ''أنا يقظ'' بشبهة التهرّب الضريبي والفساد المالي.

ونشرت منظمة "أنا يقظ" نسخ تقارير مراقب الحسابات للشركة التي يملكها القروي لسنوات 2011 و2012 و2013 والمتعلقة باللوائح المالية للشركة.

وتبين هذه التقارير عمليات التحايل التي تمارسها الشركة على البنوك التونسية وإدارة الجباية وصندوق الضمان الاجتماعي، بحسب ما جاء في شكوى المنظمة المتخصّصة في كشف الفساد.

إضافة إلى تهريب أرباحها إلى الخارج من طريق ديون تدفع لشركات يملكها نبيل القروي وأخوه غازي سواء في تونس أو في الخارج .

قضايا فساد ثابتة

ودفاعاً عن مرشّحهم  للانتخابات الرئاسية، يقول القيادي في حزب "قلب تونس" زهير مخلوف في تصريح خاص لـ "اندبندنت عربية" إن "القضية أخذت بُعداً سياسياً والدليل أنها أثيرت منذ عام 2016، إلا أنها استُغلّت اليوم من قبل حكومة الشاهد ضد نبيل القروي، لمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية"، موضحاً أن "حاكم التحقيق لم ينظر في القضية لعدم توافر الأدلة".

كما أضاف مخلوف أنه "حتى منع السفر لا يعني شيئاً"، مبيناً أن "حاكم التحقيق سيبحث في القضية ويتأكد من براءة القروي وسيُرفع هذا المنع عاجلاً أم آجلاً".

منعه من الترشح

وفي سياق متصل، يقول مخلوف إن "الاتهام وراءه منع القروي من الترشح للانتخابات، لهذا تحضّر جيداً لتقديم ما يثبث خلوّ ملفه من أي سوابق عدلية، كما قدّم تصريحاً بممتلكاته وأثبت سلامة تحويلاته البنكية منذ سبع سنوات خلت تحضراً لأي طارئ، على غرار التعديل في القانون الانتخابي الذي كان يستهدفه مباشرة".

ويرى مخلوف أيضاً أن "مرشحهم للرئاسة مستعد للمحاكمة العادلة حتى تثبت براءته من كل ما نُسـب إليه زوراً".

وفي حال وصول نبيل القروي إلى كرسي الرئاسة بحكم غالبية استطلاعات الرأي، يقول مخلوف "في حال الانتصار نحن نؤمن باستقلالية القضاء في تونس ويمكن أن تتواصل القضية وتأخذ العدالة مجراها حتى مع وصول القروي إلى قصر قرطاج".

الثورة أضعفت الدولة

تعتقد النائب عن حزب "تحيا تونس" المساند لرئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد، هدى سليم من جهتها، في تصريح لـ "اندبندنت عربية" أن "الثورة أضعفت الدولة ما جعل البعض من المتهربين من الواجب الضريبي يفكرون في أخذ مناصب عليا" وأضافت سليم "لم نعد نتحدث عن شبهات فساد، بل يوجد من ترشح للانتخابات الرئاسية عليهم قضايا فساد ثابتة كنبيل القروي وسليم الرياحي".

أما بخصوص اتهام حزبهم باستعمال ملفات فساد لأهداف سياسية، تقول سليم "تحركنا عندما شعرنا بالخطر ونظراً لمتطلبات المرحلة قمنا باقتراح مشروع تعديل القانون الانتخابي لمنع هؤلاء المتحايلين"، وأكملت "لم نتحرك قبل ذلك لأننا لم نكن نعلم أن هؤلاء سيتقدمون للانتخابات، وبالتالي تركنا العدالة تأخذ مجراها الطبيعي".

ووجهت هدى سليم عتاباً إلى رئيس الجمهورية الراحل الباجي قائد السبسي، لأنه "فتح الأبواب أمام هؤلاء الفاسدين للمشاركة في شؤون البلاد".

صفقة مشبوهة

وفي حادثة مشابهة أخرى، أصدرت دائرة الاتهام المتخصّصة بالنظر في قضايا الفساد المالي والإداري في محكمة الاستئناف، بطاقة إيداع بالسجن ضد رجل الأعمال والمرشح للانتخابات الرئاسية سليم الرياحي، في قضية شبهة فساد مالي، كانت رفعتها جهات ليبية ضده.

يُذكر أن سليم الرياحي كان مقيماً في ليبيا، وعاد إلى تونس عام 2011 وأسس حزب "الاتحاد الوطني الحر" وترشح عام 2014 إلى الانتخابات الرئاسية، ثم تولى الأمانة العامة لحركة "نداء تونس" قبل أن يُعلن استقالته منها.

وفي تصريحات صحافية سابقة، نفى الرياحي الاتهامات التي تشير إلى أنه "استولى على أموال تعود لعائلة الراحل معمر القذافي، بعد الإطاحة بنظامه".

وقد غادر سليم الرياحي تونس، بعد أن كان تقدّم في أواخر عام  2018، بصفته الأمين العام لحركة "نداء تونس" آنذاك، بشكوى أمام المحكمة العسكرية في تونس، ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد وعدد من معاونيه وشخصيات سياسية، بتهمة "التخطيط والشروع في تنفيذ انقلاب"، لكن القضية حفظت بسبب هروب سليم الرياحي من تونس .

مرشح آخر للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والتي ستُنظم يوم 15 سبتمبر (أيلول) 2019، متهم بقضايا فساد، إذ تحدثت منظمة "أنا يقظ" عن وجود "صفقة مشبوهة" بين وزارة التربية والعضو في مجلس "شورى حركة النهضة" رجل الأعمال حاتم بولبيار، لاقتناء آلات التشويش المستعملة في امتحانات  الباكالوريا في إطار التصدي لعمليات الغش.

ونفى بولبيار في تصريح إعلامي سابق أن تكون هناك "صفقة مشبوهة بين شركته ووزارة التربية"، موضحاً أنه "ربح طلب عروض أصدرتها وزارة التربية على اعتبار أنه قدّم أفضل عرض تقني بأقل سعر مقترح".

كما اعتبر بولبيار أن "توجيه أصابع الاتهام إليه بخصوص وجود صفقة مشبوهة، يندرج في إطار حملة انتخابية وتجاذبات سياسية".

والجدير بالذكر أن نواب من حركة "النهضة" تقدموا في الفترة الأخيرة بشكوى عدلية ضد حاتم بولبيار على خلفية تزويره تزكيات باسمهم، تخول قبول ترشحه للانتخابات الرئاسية".

أوضاع عبثية

وفي السياق نفسه، يقول القيادي في حزب "التيار الديمقراطي" محمد الحامدي في تصريح لـ "اندبندنت عربية"، "نحن نعيش أوضاعاً عبثية خلال هذه الانتخابات، لدينا مرشح ممنوع من السفر وآخر وراءه أحكام قضائية وهارب من العدالة"، وأضاف "حقيقة، من المهزلة أن يكون رئيسنا المقبل تحوم حوله ملفات فساد بهذا الحجم".

أما في ما يتعلق بتداعيات هذا الوضع، يقول الحامدي "خطير جداً ما يحصل خصوصاً في ظل وجود شبهات فساد حقيقية حول مصادر تمويل هؤلاء المرشحين، وبالتالي مع صعود أحدهم يكون رئيس البلاد خطراً على الأمن القومي ويكون ولاؤه للوطن مشكوكاً فيه".

واختتم محمد الحامدي قائلاً "لو طُبّق القانون منذ ثماني سنوات على الفاسدين، لما وصلنا إلى هذا الوضع الكارثي"، مستدركاً القول "نراهن على وعي شعبنا لرفض الفاسدين وانتخاب الأفضل".

المزيد من العالم العربي