1400 مدرسة في السعودية تستعد لإسناد تدريس الصفوف الأولية للبنين إلى المعلمات في مستهل العام الدراسي الجديد، إثر خطوة جريئة أقرّتها وزارة التعليم السعودية للارتقاء بالعملية التعليمية، وتحسين جودة التعليم باعتبار المعلمة أكثر تفهما للطلاب، مما سينعكس على تنمية مهاراتهم وقدراتهم بشكل مطّرد.
واستحدثت وزارة التعليم بالسعودية مدارس خاصة للطفولة المبكرة تتوزع في مختلف مناطق المملكة بنسبب محددة، وتتألف كوادرها من نخبة من المعلمات المتخصصات اللواتي سيقدمن خدماتهم لكل من رياض الأطفال والصفوف الأولية بشقّيها البنين والبنات، وذلك في فصول دراسية جاذبة خُصصت لتتوافق مع المعايير العالمية للتعليم.
وصرّح وزير التعليم السعودي الدكتور حمد آل الشيخ بأن العام الدراسي الجديد يستقبل تحولات كبرى على خارطة التعليم السعودي يمتد أثرها لسنوات قادمة، موضّحا التطلع إلى تحقيق أولويات استراتيجية تسهم في بناء الإنسان وتدعم مسيرة العمل التعليمي.
ووصف الوزير السعودي قرار إسناد تدريس الصفوف الأولية للبنين إلى المعلمات بالتحول الذي سيفتح آفاقا تربوية جديدة، مبيّنا جاهزية الوزارة لتطبيق القرار بحزمة من الإجراءات والتنظيمات الإدارية لضمان جودة التطبيق بما يؤثر إيجابا في تحسين نواتج التعليم ويحقق متطلبات النمو للطلاب والطالبات.
لا يوجد محذور شرعي
ويرى ناشطون بأن هذا القرار ضروري لرفع نسبة التحاق الأطفال برياض الأطفال الحكومية، وسد الفجوة بين التدريس في رياض الأطفال والصفوف الأولية، مؤكدين أنه لا يوجد محذور شرعي حاسم في مسألة تدريس المرأة للطفل في الصفوف الأولية كونها امتداد لمرحلة الطفولة التي يحتاج فيها الطالب إلى اكتساب القدرات الذهنية والعاطفية.
وتأتي هذه الخطوة بعد دراسات مستفيضة لهذه القضية التي كانت محلّ جدل ديني لعدة سنوات، حيث يرى البعض عدم جواز دمج الجنسين في مدارس واحدة، إلا أن وزير التعليم السعودي الدكتور حمد آل الشيخ حسم الجدل بتصريحه أول أمس، حيث أكدّ مضيَّ وزارته في تطبيق قرار مدارس الطفولة المبكرة الذي صدر الموافقة عليه بقرار مجلس الوزراء السعودي.
ويعيد قرار مدارس الطفولة المبكرة إلى الذهن البدايات الصعبة لإقرار تعليم المرأة في السعودية، حيث واجه معارضة شديدة في الأوساط الدينية المتشددة، وبرغم انتشار التعليم النظامي للرجال في تلك الفترة إلا أن تعليم المرأة كان مقتصرا على الكتاتيب
وعدد من المدارس الأهلية غير الرسمية، إلى أن صدر الأمر الملكي في عهد الملك سعود بن عبدالعزيز بإنشاء الرئاسة العامة لتعليم البنات، ليشكّل القرار انتصارا للمرأة، وهكذا شقّت المرأة السعودية طريقها إلى أعرق الجامعات العالمية.
ويبعث قرار إسناد تدريس الصفوف الأولية للبنين إلى المعلمات مفارقةً تدعو إلى التأمل في كمية التغيرات التاريخية التي شهدتها السعودية في كافة الأصعدة، فالمرأة في وقت سابق لم تتحصل على حق التعليم بسبب معارضة ذكورية، بينما هي الآن ستقوم بتدريس البنين في مدارس التعليم العام.
ويفسّر التحولات التي تشهدها المملكة في إطار تمكين المرأة، حديث ولي العهد السعودي الذي وصف التحديثات الجديدة في بلده بأنها في إطار العودة إلى الإسلام الوسطي المعتدل المنفتح على العالم وجميع الأديان والشعوب.
صعوبات وتحديات
وتعتقد إستشارية الطب النفسي الدكتورة براء مازي بأن أي قرار جديد يتضمن تغييرا جذريا سيواجه صعوبات وتحديات لتنفيذه، ومن الطبيعي وجود انقسام بين الناس بين معارض ومؤيد، وطبيعة البشر التخوف من التغيير، موضحة بأن هذا القرار كان قد طُبق قبل فترة من الزمن في امكانية تعميم ذلك على مستوى المملكة، وعلى أساس ذلك تم التأكد من نجاحه ومن ثم تعميمه.
وتشير الدكتورة مازي إلى وجود دراسات عديدة حول أداء الطلاب الذكور فيما إذا كان يختلف بوجود معلمات، فهناك دراسة قديمة عُملت في جامعة كاليفورنيا عام 1988م، وشملت 25 ألف طالب في المرحلة الابتدائية، وتوصّلت الدراسة إلى عدم وجود اختلاف في أداء الطلاب والطالبات بوجود معلم أو معلمة، لكن تلتها دراسات أخرى في عام 2015 وعام 2016 وجدت أن أداء الطلاب الذكور يتحسن في مواد اللغة إذا كانت المرسل أنثى، ووجدت دراسات أخرى أن المعلمات لهن القدرة على التواصل بشكل أكبر مع الطلاب، وكانت نسبة الحضور والانضباط أعلى، بالإضافة إلى التناقص في أعداد الحالات المحولة إلى التأديب والفصل، وزيادة في إعداد الطلاب المتقدمين إلى الجامعات.
وتبيّن إستشارية الطب النفسي بأن هذه الخطوة إيجابية، وستواجه عدة تحديات، ولكن الأهم من جنس المعلم، هو نوعية المعلم والمعلمة، وقدرتهم على التجاوب مع الأطفال، وفهم التغيّر في طريقة تدريسهم، وإدراك المهارات التي يحتاجها الطفل، واختلاف القدرات من طفل لآخر، مؤكدةً أهمية القدرة على تمييز الطالب الذي يواجه بعض الصعوبات الدراسية، فعندما نتعامل مع هذه المعوقات بطريقة إبداعية، وتفكير منفتح ستكون النتائج أكثر إيجابية.
وتقول د. مازي: "هناك اختلاف كبير بين عدد من الدراسات العلمية، فهناك دراسة أظهرت أن الطلاب في المجتمعات متوسطة الدخل فما فوق تكون نتائجهم أفضل إذا درّستهم معلمات، بينما يكون أداء الطلاب الذين في مستوى دخل متدني بوجود المعلمات أسوأ، لذلك فإن هذا الاختلاف يجعلنا ننظر للقرار من أكثر من زاوية، حتى نكون مستعدين للصعوبات والتحديات، مبيّنة بأن هذه الدراسات كلها مبنية على مجتمعات أجنبية، وعلى أساس ذلك ينبغي العمل على تقييم القرار بعد تطبيقه من فترة لأخرى لضمان نجاح تطبيقه.
