بلغت الصادرات المصرية غير البترولية 13 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي 2019.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
الحكومة المصرية تستهدف ضمن خطتها عبر الثلاث سنوات المقبلة الوصول بحجم الصادرات المصرية إلى الخارج إلى أكثر من 55 مليار دولار.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، في أحدث تقرير لها يرصد حركة الواردات والصادرات للسلع المصرية، أن "5 مجالس تصديرية استحوذت على الزيادات الجديدة في الصادرات خلال الستة أشهر الماضية".
الحاصلات الزراعية في المقدمة
وحسب تقرير الهيئة المصرية، احتل المجلس التصديري للحاصلات الزراعية رأس القائمة، بصادرات قيمتها 1.5 مليار دولار، مقابل 1.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، ثم جاء المجلس التصديري للكتب والمصنفات الفنية في المرتبة الثانية بحجم صادرات بلغت قيمتها 7.15 مليون دولار، مقارنة بـ6.670 مليون دولار، العام الماضي.
وسجّل المجلس التصديري للصناعات الغذائية زيادة في صادراته لتصبح 1.6 مليار دولار مقارنة بـ1.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها المقارنة من العام السابق. وارتفعت صادرات المجلس التصديري للملابس الجاهزة لتصل إلى 800 مليون دولار، مقابل 768 مليون دولار خلال أول 6 أشهر من العام السابق.
المركز الأخير كان من نصيب المجلس التصديري للصناعات الطبية بنحو 261 مليون دولار، مقارنة بـ252 مليون دولار في النصف الأول من العام السابق.
الأسواق العربية الأكثر استيراداً
ووفقاً لتقرير الهيئة، فإن هناك 20 سلعة تصدَّرت قائمة المنتجات المصدرة في النصف الأول من العام، أهمها "زيوت النفط"، و"الذهب"، و"الأسمدة الآزوتية"، ثم "شاشات المونيتور"، و"الأسلاك والكابلات"، و"البدل والجواكيت"، و"بوليميرات الإيثيلين".
وأوضح أن "أسواق الدول العربية احتلت قائمة الدول الأكثر استيراداً للمنتجات المصرية بقيمة 4.5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي".
وأكد "أن المجموعة الدولية لدول الاتحاد الأوروبي جاءت في المركز الثاني بقيمة واردات عبر مصر بلغت 3.9 مليار دولار، ثم باقي دول العالم بقيمة 2.8 مليار دولار، تلتها الولايات المتحدة الأميركية بمليار دولار، ثم مجموعة دول أفريقيا دون الدول العربية بـ661 مليون دولار".
أزمة المستحقات المتأخرة
وقال مجدي طلبة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة والنسيج، إن "المجالس التصديرية تسعى بالتنسيق مع وزارة التجارة والجهات الحكومية لحل أي أزمات تواجه قطاع التصدير"، موضحا لـ"اندبندنت عربية" أن "أهم الأزمات التي تواجه المصدرين المصريين لزيادة صادراتها إلى الخارج هي المستحقات المتأخرة لهم عند الحكومة المصرية".
وأضاف أن "اجتماعات مكثفة عُقدت خلال الفترة الماضية لحسم ملف متأخرات دعم الصادرات لصالح الشركات المصدرة"، كاشفا أن "إجمالي المستحقات والمتأخرات تقترب من نحو 20 مليار جنيه (1.2مليار دولار أميركي)".
وأكد طلبة، أن "الحكومة تقوم بصرف مبالغ من صندوق دعم الصادرات للمصدرين بشكل دوري"، لكنه اعتبرها "ضئيلة للغاية مقارنة بالمبالغ المستحقة، والأعباء المتزايدة على قطاع التصدير والصناعة بشكل عام".
362 مليون دولار دعماً للصادرات
وكشفت وزارة المالية، في بيان صحافي، أن الموازنة العامة للدولة للعام الحالي 2019-2020 تتضمن نحو 6 مليارات جنيه (362 مليون دولار أميركي) مخصصة لصالح دعم الصادرات، علاوة على 5 مليارات جنيه (301 مليون دولار أميركي) لدعم إنشاء 13 مجمعاً صناعياً على مستوى المحافظات.
وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية، إن "الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لتحفيز الاستثمار، وزيادة النمو الاقتصاد بما يُسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة".
وأضاف كجوك أن "الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019 - 2020، تضمنت ارتفاع المخصصات المقررة للاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة بنسبة 40٪ عن العام المالي الماضي لتصل إلى 140 مليار جنيه (8.5 مليار دولار أميركي)، وهي أعلى زيادة لها خلال العشر سنوات الماضية، لافتاً إلى "أن تعديلات قانون الاستثمار جاءت لتُشّجع الشركات القائمة على التوسع في مشروعاتها بفتح خطوط إنتاج جديدة، والاستفادة من الحوافز الخاصة والإضافية المنصوص عليها في قانون الاستثمار".
قيود على الواردات الزراعية الروسية
وفي سياق مواز أعلنت الحكومة المصرية فرض قيود على الواردات الزراعية من روسيا بسبب الحادث النووي الذي وقع الأسبوع الماضي.
وكشف مصدر مسؤول بوزارة التجارة والصناعة المصرية أن الوزارة وجهاز التمثيل التجاري التابع لها اتخذت سلسلة من الإجراءات تضمن رقابة صارمة وقيودا على السلع المستوردة من روسيا خلال الفترة الحالية والمقبلة، موضحاً أن "القيود تتركز على الحاصلات والسلع الزراعية التي تستوردها مصر من روسيا بكثافة خوفاً من تعرضها للتلوث الإشعاعي المحتمل للمنتجات الغذائية، بعد انفجار وقع في منطقة أرخانغيلسك الشمالية خلال تجربة صاروخ نووي أودى بحياة خمسة أشخاص على الأقل".
بلغت قيمة الصادرات الروسية إلى مصر نحو 2.4 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، بزيادة تقدر بنحو 32% عن الفترة المماثلة من العام الماضي، بينما بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى روسيا 356 مليون دولار.
وحسب وزارة التجارة والصناعة المصرية تتنوع الصادرات الروسية إلى مصر ما بين الحبوب بقيمة 804.7 مليون دولار (تمثل 33% من جملة الصادرات)، والوقود المعدني بقيمة 399.3 مليون دولار (16.5%)، والمعادن بـ280.5 مليون دولار (11.6%)، والنحاس بقيمة 169.1 مليون دولار (7%) والطائرات بقيمة 167.8 مليون دولار (6.9%).
أما الصادرات المصرية إلى روسيا فتشمل الفاكهة بقيمة 164.5 مليون دولار (تمثل 46.2% من جملة الصادرات)، والخضراوات بـ144 مليون دولار (40.4%)، والملابس وملحقاتها بقيمة 14 مليون دولار بنسبة 4%.
