Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

هل ستمنع المحاكم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق؟

 يرى فريق رئيس الوزراء أن القرار بيده، لكن آخرين ليسوا متأكدين تماما من أن القضاة سيتجاهلون خطورة إغلاق البرلمان

متظاهرون في لندن معارضون لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الاوروبي (أ.ب.)

بات احتمال تدخل المحاكم لمنع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي من دون صفقة أقرب مما مضى بخطوة واحدة، لكن معركة قضائية طويلة تلوح في الأفق.

في هذا السياق، رفع أكثر من 70 نائب ولورد، دعوى في المحاكم الاسكتلندية، في محاولة لمنع بوريس جونسون من إغلاق البرلمان كي يتمكن من إخراج البلاد من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق يوم 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. ويجادل هؤلاء البرلمانيون  بأن إجراءً كهذا من طرف رئيس الحكومة البريطانية "غير شرعي وغير دستوري".

من جانبه، حدد القاضي اللورد دوهرتي موعداً لجلسة استماع كاملة في "المحكمة المدنية" بإدنبره يوم 6 سبتمبر (أيلول). إلا أن مقدمي الالتماس قلقون من أن الدعوى القضائية قد لا تُحسَم قبل يوم 31 أكتوبر، ومن الممكن تحويلها في نهاية المطاف إلى "المحكمة البريطانية العليا"، فهم يخشون أن الحكومة قد تناور من أجل كسب الوقت بحيث لايُبتّ في القضية قبل يوم تنفيذ بريكست، على الرغم من أن محامييها  ينفون إمكانية حدوث ذلك.

وجاء رفع المجموعة البرلمانية التي ينتمي أعضاؤها إلى أحزاب متعددة، الدعوى القضائية في اسكتلندا لأن المحاكم الإنجليزية مغلقة خلال الصيف. وتضم المجموعة جو سوينتون، زعيمة حزب الديمقراطيين الأحرار الجديدة، وجوانا تشيري، المتحدثة باسم الحزب الاسكتلندي الوطني للشؤون الداخلية، وإيان موراي النائب العمالي لمنطقة جنوب أدنبره.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

في المقابل، فإن حلفاء بوريس جونسون واثقون من أنه يتمتع بصلاحيات تعيين تاريخ إجراء انتخابات عامة، ولذلك، بإمكانه الدعوة إلى الانتخابات  في أوائل نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل، إذا دفع النواب المعارضون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، بهذا الاتجاه، من خلال تمرير قرار بحجب الثقة عن حكومته، ولم تشكَّل أي حكومة بديلة خلال الأربعة عشر يوما التي تعقب تصويتا كهذا.  عند ذلك لن يجتمع البرلمان خلال الفترة التي تسبق يوم 31 أكتوبر نظرا لإغلاقه استعدادا للانتخابات. وعلى الرغم من أن هذه البادرة ستثير قدراً كبيراً فعلاً من الجدل، فإن حلفاء رئيس الوزراء يصرون على أن تاريخ الخروج قد تحدَّدَ قانونيا. 

مع ذلك، فإن الحكومة لا تستطيع تجاهل إمكانية نجاح الدعوى المرفوعة ضدها. ففي إطار معاينتها قضية انتهى بها المطاف أمامها السنة الماضية،  حكمت "محكمة العدل الأوروبية" بأن المملكة المتحدة قادرة على إلغاء بريكست من دون الحصول على إذن من الاتحاد الأوروبي.  ليس هناك أغلبية في البرلمان البريطاني حالياً لاتخاذا قرار كهذا، على الرغم من إمكانية بروز الإلغاء كخيار الدقيقة الأخيرة لمنع تنفيذ بريكست من دون اتفاق إذا اجتمع البرلمان في شهر أكتوبر المقبل.

وقد لا يكون رفع الدعوى أمام المحاكم الاسكتلندية هو التحدي القانوني الوحيد الذي ستواجهه الحكومة حول بريكست من دون اتفاق. فقد هدد سلفاً أشخاص من بينهم الناشطة جينا ميلر والسير جون ميجور رئيس الحكومة البريطانية الأسبق،  برفع دعوى ضد الحكومة إن هي قررت إخراج البلاد من الاتحاد الأوروبي من دون صفقة. ومن بين الخيارات المطروحة أمام معارضي بريكست من دون اتفاق المطالبة بإجراء مراجعة قضائية على أساس أن من غير المعتاد أن تتخذ حكومة، خلال الحملة الانتخابية، أي قرارات لا تقبل بها حكومة محتملة جديدة قد تُشكل في أعقاب الانتخابات.

من جانبهم، يرى خبراء دستوريون أنه ليس من المرجح أن تتدخل المحاكم في أمور قد تقضي بأنها تخص السياسيين، لكن بعض النواب يظنون أن إمكانية إغلاق البرلمان ستقنع المحاكم بالتدخل. وفي هذا الصدد قال عضو سابق في مجلس الوزراء إن "من المرجح أن تتدخل المحاكم لإنقاذنا من خروج من اتفاق أكثر من احتمال تدخل الملكة. فالمحكمة العليا هي هيئة ناشطة؛ وقد تقرر أن الأوقات الاستثنائية تتطلب تدخلا استثنائياً".

© The Independent

اقرأ المزيد

المزيد من اقتصاد