أسواق الأسهم الأميركية على مقصلة رسوم ترمب... خسائر صعبة ومستقبل غامض

هروب مستمر للمستثمرين من البورصات يدفع الذهب إلى أن يربح 100 دولار خلال الشهر الحالي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

زادت حدة الخسائر التي تكبدتها الأسهم الأميركية من الموجة القاتمة التي تخيم على مستقبل الاقتصاد الأميركي، وسط توقعات بركود وشيك يضرب الولايات المتحدة خلال العام الحالي.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وربما يرتبط جزء من الضبابية التي تخيم على الاقتصاد الأميركي وبشكل مباشر بالتوقعات السلبية الخاصة بمستقبل النمو العالمي، لكن الجزء الأكبر منها يرتبط بالقرارات والتحركات الخاصة بالرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي أشعل عدة حروب منذ بداية العام الماضي، لتبدأ الأسواق الأميركية في التحول إلى المنطقة الحمراء وتقود خسائر البورصات وأسواق الأسهم العالمية.

وسجلت الأسهم الأميركية يوم الأربعاء الماضي أكبر وتيرة خسائر يومية في العام الحالي، بعدما فقد "داو جونز" حوالي 800 نقطة من قيمته.

وفي التعاملات الأخيرة، تعافت الأسهم الأميركية بعد أن دفع انحسار موجة صعود للسندات وأنباء عن تحفيز اقتصادي محتمل في ألمانيا المستثمرين للعودة لشراء الأسهم، لكن المؤشرات الرئيسة لبورصة وول ستريت سجلت ثالث أسبوع على التوالي من الخسائر.

وأغلق المؤشر "داو جونز" الصناعي مرتفعاً بنحو 306.62 نقطة، بما يعادل 1.2%، إلى مستوى 25886.01 نقطة في حين صعد المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقاً ليضيف نحو 41.08 نقطة، بما يعادل نحو 1.44%، لينهي جلسة أمس الجمعة عند مستوى 2888.68 نقطة. وأغلق المؤشر "ناسداك" المجمع مضيفاً نحو 129.38 نقطة، بما يعادل 1.67%، إلى مستوى 7895.99 نقطة.

لكن أنهت المؤشرات الثلاثة تعاملات الأسبوع على خسائر مع هبوط مؤشر "داو جونز" بنسبة 1.53%، و"ستاندرد آند بورز" بنسبة 1.03%، و"ناسداك" بنسبة 0.79%.

التعريفات الأميركية مصدر الخطر الأكبر

في تقرير حديث، يرى بنك "جي.بي.مورغان تشيس" أن التعريفات الجمركية التي يفرضها الرئيس ترمب لا تزال مصدر الخطر الأكبر بالنسبة للأسهم الأميركية، مشيراً إلى أن الشركات قد تتضرر سلباً في عام 2020 من تلك الرسوم.

وأوضح خبراء استراتيجيون في البنك بقيادة "دوبرافكو لاكوس بوجاس" في مذكرة نقلتها وكالة "بلومبيرغ"، "أن التعريفات تظل أكبر مصدر للمخاطر التي تنتظر الأسهم الأميركية".

وخفض البنك تقديراته لأرباح الشركات المدرجة في مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" خلال العام المقبل إلى 177 دولاراً للسهم مقارنة مع 178 دولاراً في السابق، بسبب تأثير التعريفات المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر (أيلول) المقبل.

وحذر التقرير من أن الشركات الصغيرة لديها قدرة محدودة على تمرير التكاليف إلى الموردين والمستخدمين النهائيين. ويرى أن الرسوم الجمركية ستكلف كل أسرة أميركية حوالي 1000 دولار سنوياً في المتوسط مع الجولة الجديدة من التعريفات البالغة 10% مرتفعة من 600 دولار في المراحل السابقة من الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي مع الصين.

وذكر البنك الأميركي أن هذه الخسائر سوف تُفسد إلى حد كبير الفوائد جراء التخفيضات الضريبية التي بلغ متوسطها حوالي 1300 دولار لكل أسرة.

ترمب يتحرك في الوقت الضائع

وخلال الساعات الماضية، وبعد الخسائر العنيفة التي تكبدتها أسواق الأسهم الأميركية، أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترمب مكالمة جماعية عبر الفيديو كونفرانس مع الرؤساء التنفيذيين لثلاثة بنوك استثمار، للبحث عن حلول بعد الخسائر القوية التي ضربت بورصة "وول ستريت" خلال الفترة الماضية.

وكشف تقرير لوكالة "بلومبيرغ"، أن ترمب عقد المكالمة الجماعية يوم الأربعاء مع جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لبنك "جي.بي.مورغان تشيس" وبريان موينيهان الرئيس التنفيذي لـ"بنك أوف أميركا" ومايكل كوربات الرئيس التنفيذي لـ"سيتي غروب".

وكان الرؤساء التنفيذيين الثلاثة في واشنطن من أجل اجتماع مخطط مسبقاً مع وزير الخزانة الأميركي ستيفين منوشين، لمناقشة السرية المصرفية ومنع غسل الأموال، وفقاً للتقرير الذي استند إلى مصادر مطلعة على المسألة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"بنك أوف أميركا"، "إن الاضطراب في سوق الأسهم جاء بفعل قضايا خارج الولايات المتحدة"، مشيراً إلى "أن مخاطر الركود الاقتصادي منخفضة". وتابع: "لا يوجد في الوقت الحالي مخاوف بشأن حدوث ركود اقتصادي في الوقت الراهن، مؤكداً أن الخوف من الركود هو الخطر الأكبر".

رسائل سلبية للمستثمرين تدفعهم للهروب من أسواق الأسهم

ويبعث التصاعد المستمر في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، رسالة سلبية قوية للمستثمرين بشأن اقتراب اقتصاديات العالم من موجة ركود عنيفة، خاصة مع التوقعات الخاصة بتباطؤ معدلات النمو العالمي، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية التي تعصف بأسواق الشرق الأوسط.

ويعكس تراجع منحنى العائد بين سندات الخزانة الأميركية قصيرة وطويلة الآجل للمرة الأولى منذ العام 2007 العديد من المؤشرات السلبية أهمها أن هناك ركوداً اقتصادياً يلوح في الأفق.

كما واصل العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً الهبوط إلى أضعف مستوى على الإطلاق أدنى مستوى 2%، لليوم الثاني على التوالي في تعاملات أمس الجمعة بعد تسجيله مستوى قياسيا متدنيا في تعاملات الخميس الماضي.

كما أن الفارق بين عوائد سندات الحكومة البريطانية لأجل عامين وتلك التي يحل موعد استحقاقها بعد 10 أعوام هبط أدنى مستوى صفر، ما يعني انعكاس منحنى العائد وهو ما يمثل إشارة ثانية حيال مخاوف الركود الاقتصادي.

ومع تكالب المستثمرين على أسواق الأصول والملاذات الآمنة وعلى رأسها السندات الحكومية، فإن تلك الأصول سالبة العائد تقفز لمستويات قياسية جديدة يوماً بعد يوم.

وبحسب مؤشر "بلومبيرغ باركليز" للسندات سالبة العائد، فقد ارتفعت قيمة تلك الديون الحكومية إلى مستوى 16 تريليون دولار يوم الأربعاء الماضي، وهي أعلى مستوى على الإطلاق.

كما انكمش اقتصاد ألمانيا الذي يعد الأكبر في أوروبا، خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 0.1% مقارنة مع نمو بنحو 0.4% في أول ثلاثة أشهر من العام الحالي.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصاد أوروبي، فقد شهد الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة تراجعاً بنسبة 0.2% خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع نمو نسبته 0.5% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام. 2019. ويعتبر انكماش اقتصاد بريطانيا في الربع الثاني هو أسوأ أداء منذ الربع الأخير من العام 2012، ويمثل علامة إضافية على تزايد احتمالات حدوث ركوداً اقتصادياً.

وبالنسبة للصين، فقد عانى اقتصادها خلال الشهر الماضي فقدان الزخم الاقتصادي مع تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي لأدنى وتيرة منذ فبراير (شباط) من العام 2002 إلى جانب نمو مبيعات التجزئة لكن بوتيرة أقل، وهو ما يُعد إشارة خامسة على ركود وشيك الحدوث.

مؤشرات عديدة تدعم التوقعات الخاصة بركود وشيك

بنك "غولدمان ساكس"، يرى أن ارتفاع وتيرة الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة يزيد من حدة خطر حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة. كما دفعت البيانات الاقتصادية الصادرة حديثاً "بنك أوف أميركا" إلى النتيجة نفسها وهي زيادة احتمالات حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة إلى 30% في غضون الإثني عشر شهراً المقبلة.

واستشهد البنك الأميركي بانعكاس منحنى العائد بين سندات الخزانة مستحقة السداد بعد 10 أعوام وأذون الخزانة التي يحل موعد استحقاقها بعد 3 أشهر، إضافة إلى أداء ثلاثة من بين خمسة مؤشرات اقتصادية تتبع دورات الأعمال الاقتصادية.

وتقف هذه المؤشرات الثلاثة (مبيعات السيارات والإنتاج الصناعي وإجمالي عدد ساعات العمل) عند مستويات سبق وسجلتها قبل مرحلة الركود الاقتصادي السابقة.

وتشير البيانات الرسمية، إلى أن الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة تراجع خلال شهر يوليو (تموز) الماضي بشكل مخالف لتوقعات المحللين بفعل أداء قطاعي الصناعات التحويلية والتعدين، وهو ما يعد إشارة قوية تنذر بالخطر. وتراجع النشاط الصناعي في ولاية "فلادلفيا" الأميركية خلال الشهر الحالي لكن هذا الهبوط جاء أقل من توقعات المحللين

وأثارت جميع هذه التطورات حالة من الذعر داخل الأسواق المالية العالمية، ليفقد المستثمرون شهية المخاطرة بشكل عام ويندفعون تجاه الأصول والملاذات الآمنة، وهو الاتجاه الذي يسود في الأوقات التي تشهد درجة عالية من عدم اليقين على الأصعدة كافة.

كيف يرى مؤسس أكبر صندوق تحوط في العالم تداعيات الحرب التجارية؟

في بيان، توقع مؤسس أكبر صندوق تحوط بالعالم "بريدج ووتر"، راي داليو، "أن يتعرض اقتصاد الولايات المتحدة إلى ركود في غضون عامين تقريباً"، كما يرى أ"ن هناك احتمالات لتنفيذ خطوات أكبر في خفض الفائدة مع الاتجاه الاقتصادي الهابط".

ويرى "أن هناك احتمالية بنسبة 40% لحدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة في غضون فترة تتراوح بين عام إلى عامين مقبلين". وأضاف "أن الركود الاقتصادي قد ينتشر كذلك في جميع أنحاء العالم في أوروبا وفي آسيا بالإضافة إلى الولايات المتحدة".

وأكد "أننا سنبدأ في رؤية خفض أكبر بمعدل الفائدة الأميركية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي مع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي". وقال "إنه لا يستبعد أن تقوم الصين باستخدام حيازتها من سندات الخزانة الأميركية لاكتساب السطوة في حربها التجارية ضد الولايات المتحدة".

وتابع: "لدينا علاقة المدين والدائن وليس فقط العلاقة التجارية وهذا الأمر يمكن أن يكون خطيراً".

وكان بعض المحللين والمستثمرين قد توقعوا "أنه في ظل تصعيد النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين بالعالم، قد تلجأ الصين إلى ما يسمى بالخيار النووي من أجل إلحاق الضرر بالولايات المتحدة عبر بيع حيازتها الكبيرة من سندات الخزانة. في حين رفض آخرون هذا الاقتراح مبررين رؤيتهم بأن هذه الخطوة من شأنها أن تضر بكين كذلك".

وكانت حيازة الصين من سندات الخزانة الأميركية قد بلغت 1.112 تريليون دولار بنهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي لكنها حلت في الترتيب الثاني بعد اليابان.

وأشار مؤسس أكبر صندوق تحوط بالعالم إلى "أنه بالنظر إلى حالات عدم اليقين المحيطة بالنزاع التجاري بين واشنطن وبكين من الصعب توقع الخطوات المقبلة التي قد يتخذها أي من الاتجاهين". لافتاً إلى "أنه مع تفاقم النزاع بين الجانبين، فمن الممكن أن يبدأ أكبر اقتصادين بالعالم في إلحاق أقصى درجات الضرر ببعضهما البعض".

الذهب يربح 100 دولار الشهر الحالي

وتسببت هذه المخاوف في أن يهرع المستثمرون إلى أسواق الأصول والملاذات الآمنة، ما دفع الذهب إلى مستويات قياسية. لكن مع المكاسب التي حققتها أسواق الأسهم الأميركية خلال تعاملات أمس الجمعة، فقد تراجعت أسعار الذهب، لكن المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي والافتقار إلى الوضوح فيما يتعلق بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ساعدا المعدن النفيس على تسجيل ثالث أسبوع على التوالي من المكاسب.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى نحو 1513.17 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول، لكنه ينهي الأسبوع مرتفعاً بأكثر من 1%.

وتراجعت العقود الأميركية للذهب بنسبة 0.5% لتبلغ عند التسوية مستوى 1523.60 دولار للأوقية.

وصعد الذهب أكثر من 100 دولار منذ بداية الشهر الحالي وسط هبوط عوائد السندات العالمية وهو ما يسلط الضوء على التوترات التجارية وسلسلة بيانات اقتصادية مخيبة للآمال حول العالم.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% إلى مستوى 17.13 دولار للأوقية، لكنها سجلت ثاني أسبوع على التوالي من المكاسب.

وصعد البلاتين بنسبة 1.1% إلى نحو 848.00 دولارا للأوقية، كما زاد البلاديوم بنسبة 0.3% إلى مستوى 1448.83 دولار للأوقية.

المزيد من اقتصاد