أكثر من 100 قاض لبناني يتوقفون "قسراً" عن العمل

أعلن نحو 111 قاضياً عاملين في القضاء العدلي والإداري والمالي في لبنان عبر بيان اليوم الجمعة "التوقف القسري عن العمل إلى حين توافر مقومات العيش والعمل بكرامة".

وقالوا في البيان، "في ظل عجز الدولة عن تغطية الاستشفاء والطبابة والتعليم، وفي ظل انعدام ظروف العمل اللائقة بالكرامة البشرية في قصور العدل، وفي ظل ما وصل إليه وضع القضاء على جميع الصعد، (نعلن) التوقف القسري عن العمل إلى حين توافر مقومات العيش والعمل بكرامة".

ويعاني قصر العدل في بيروت والذي يضم غرف التحقيق والنيابات العامة ومحاكم الاستئناف والتمييز ومقار مجالس قضائية منها مجلس القضاء الأعلى والمجلس العدلي، أوضاعاً سيئة حيث تنتشر في أروقته النفايات ويخيم الظلام على غرفه إثر انقطاع الكهرباء، فيما مصاعده معطلة وحماماته مقفلة وبعض أبوابه وشبابيكه محطمة وحيطانه متسخة.

وفضلاً عن تردي البنى التحتية القضائية يعاني القضاة كمعظم اللبنانيين، ولاسيما موظفي القطاع العام، تدهور قيمة رواتبهم في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تشهدها البلاد وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية في مقابل الدولار.

وفيما تتفاقم الضغوط على القطاع القضائي الرازح تحت وطأة التدخلات السياسية التي تعوق عمله، دعت جمعية "نادي قضاة لبنان" في بيان أمس الخميس إلى سن تشريعات لتحقيق استقلالية القضاء، معتبرة أن "الكارثة كانت ولا تزال في الممارسة السياسية التي حالت وتحول دون أي تقدم حقيقي في آليات المحاسبة، بل أسهمت في تعميق الحمايات بمختلف أنواعها".