Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

اكتمال مشروع شارع "حواره الالتفافي" قد يقلل العمليات ضد المستوطنين

ربع موازنة وزارة المواصلات الإسرائيلية ترصد للمستوطنات وهي خمسة أضعاف نسبتهم السكانية

صادرت إسرائيل أكثر من مليون متر مربع من أراضي البلدة والقرى المجاورة لمصلحة الشارع الالتفافي الجديد (اندبندنت عربية)

ملخص

وفقاً لمركز المعلومات الفلسطيني "معطي" فقد نفذ الفلسطينيون في بلدة حوارة وحدها خلال النصف الأول من العام الحالي أكثر من 255 عملية، تنوعت بين إطلاق النار والدهس ورشق الحجارة والطعن.

تسابق الجرافات الإسرائيلية الزمن وتصل الليل بالنهار لإنهاء تعبيد شارع "حواره الالتفافي" قبل موعدة المقرر نهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل، فالواقع الأمني الجديد الذي فرضته بلدة حوارة التي تعتبر الشريان الرئيس الذي يصل شمال الضفة الغربية بجنوبها، دفع المستوطنيين للضغط بقوة من أجل تسريع العمل فيه، باعتباره حلاً أمنياً لآلاف الإسرائيليين الذين يمرون من قلب البلدة يومياً، وسيجنبهم الاحتكاك اليومي مع آلاف المركبات الفلسطينية.

ووفقاً لصحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية طلبت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف تسريع المشروع الذي تشارك فيه وزارتها مع الجيش، في حين طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فحص كيفية تسريعه وإحضار فرق إضافية لإنهاء المشروع، وأصدر تعليمات لوزير الطاقة يسرائيل كاتس لدفع خطوط الكهرباء وشق الطريق بأسرع وقت ممكن.

وصادرت إسرائيل أكثر من مليون متر مربع من أراضي البلدة والقرى المجاورة لمصلحة الشارع الالتفافي الجديد الذي تقدر كلفته بـ 300 مليون شيكل (81 مليون دولار)، ليكون بديلاً عن شارع حوارة الرئيس الذي حوله الجيش ثكنة عسكرية عبر إقامته 15 برجاً عسكرياً للمراقبة، وحواجز متحركة وثابتة بين طرفي الشارع.

توفير الأمان

ووفقاً لمركز المعلومات الفلسطيني "معطي" فقد نفذ الفلسطينيون في بلدة حوارة وحدها خلال النصف الأول من العام الحالي أكثر من 255 عملية، تنوعت بين إطلاق النار والدهس ورشق الحجارة والطعن، وأدت إلى مقتل خمسة إسرائيليين وجرح 16 آخرين.

ويرى المحلل السياسي الإسرائيلي ليشيع بن كيمون أن العمليات التي نفذها فلسطينيون ضد أهداف إسرائيلية وعسكرية خلال العامين الماضيين جعلت البلدة مركزاً للعمليات، لأن المنفذين يدركون السهولة النسبية التي يمكن بها إيذاء المستوطنين المسافرين على الطريق السريع، ومن ثم الهرب من المكان.

وأضاف، "باتت حوارة تشكل نقطة ضعف كبيرة للمستوطنين لأن الآونة الأخيرة فقط شهدت وقوع هجمات مميتة على الطريق، والتي بسببها يواصل الفلسطينيون استخدام الأسلوب نفسه"، في حين أكد المجلس الأعلى للمستوطنات الإسرائيلية (يشع) في بيان أن الطريق الالتفافي "سيخفف الازدحام المروري في المنطقة ويفسح المجال أمام نسيج حياة مريح للمستوطنين، وسيسهم في زيادة الأمن والسلامة".

وفي المقابل ترى حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان أن شق الطرق الالتفافية في بلدة حوارة بذريعة الأمن وتوفير الأمان للمستوطنين، يهدف في الحقيقة إلى تعزيز وتكثيف المشروع الاستيطاني، مؤكدة في بيان أن شق الطرق الالتفافية "يمهد للتوسع الاستيطاني على حساب الأراضي الفلسطينية".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

من جهته يرى الناشط في قضايا الاستيطان جمال جمعة أن شارع حوارة الالتفافي الجديد سيعدم إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً، لأنه سيحول مستوطنات جنوب نابلس من مستوطنات معزولة إلى مدن في قلب الضفة الغربية تستولي على مزيد من الأراضي الفلسطينية.

وأضاف، "تكمن خطورة هذا الشارع كونه لا يقتصر على مساحة الأراضي التي سيدمرها، بل تشمل أيضاً ما مساحته حوالى 3 مليون متر مربع كمناطق عازلة على جانبي الشارع يمنع الاقتراب منها، إذ سيحد من التوسع العمراني ويحاصر البيوت الواقعة بين الشارعين القديم والجديد، وسيدمر أجزاء كبيرة من سوق الخضراوات المركزية في قرية بيتا جنوب نابلس، التي تشكل مصدر رزق لمئات العائلات الفلسطينية".

خطة واسعة

وبحسب مراقبين فإن الشارع الالتفافي من حاجز حوارة وحتى حاجز زعترة البالغ طوله 5.7 كيلومتر دمر قرابة 400 الف متر مربع من أراضي القرى الفلسطينية المجاورة لحوارة، منها 200 ألف متر مربع مزروعة بأشجار الزيتون، ووفق موقع "زمان يسرائيل" الإخباري فإن الطريق جزء من خطة أوسع طرحها قادة المستوطنين على وزارة الدفاع الإسرائيلية لطرق التفافية عبر الضفة الغربية، تهدف إلى تسهيل حركة المرور والحد من الاحتكاكات المحتملة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

 

 

ووفقاً للاتفاقات التي تم التوصل إليها بين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزيرة المواصلات ميري ريغيف، يتم استثمار حوالى 3.5 مليار شيكل (941 مليون دولار) في موازنة الحكومة الإسرائيلية لتطوير وتعبيد طرق جديدة في الضفة الغربية خلال العامين المقبلين، ومن هذا المبلغ تم تخصيص ملياري شيكل (538 مليون دولار) لتطوير "الطريق 60"، وهو طريق رئيس يمتد على طول الضفة الغربية.

وعلى رغم أن المستوطنين يشكلون خمسة في المئة فقط من السكان الإسرائيليين البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، إلا أن وزارة المواصلات الإسرائيلية رصدت ربع موازناتها للمستوطنات.

وقال الباحث في حركة "سلام الآن" يوني مزراحي إن "جميع الحكومات الإسرائيلية تعطي الأولوية لمستوطنات الضفة الغربية في الموازنة، لكن هذه الحكومة ذهبت إلى أبعد من ذلك وأخذت أموالاً من الأموال الأساس ومنحتها لمجموعة صغيرة تعيش في الضفة الغربية، مضيفاً "نشهد جهداً هنا لتعميق الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية".

من جانبه أكد خبير شؤون المستوطنات درور إتكيس أن "التفافي مخيم العروب وقرية بيت أمر في شمال مدينة الخليل والتفافي حوارة، والتي تقع جميعها على شارع رقم (60) تخدم الأجندة القصوى للمستوطنات، وهي السيطرة على مناطق الضفة كلها".

وتابع، "ثمة أهمية بعيدة المدى لهذين الشارعين لأن من شأنهما أن يزيدا بصورة كبيرة وسريعة جداً عدد المستوطنين في أكثر ناحيتين جغرافيتين متطرفتين وعنيفتين يسكنهما المستوطنون في الضفة الغربية، وهما جنوب جبل الخليل ونابلس".

في حين قال رئيس منتدى الدراسات الفلسطينية بجامعة تل أبيب مايكل ميلشتاين عبر مقالة نشرها على صحيفة "يديعوت أحرنوت"، "إننا أمام تطبيق تدريجي لرؤية سموتريتش بعيدة المدى التي تركز على السيطرة اليهودية في الضفة الغربية ومضاعفة الاستيطان والتوحيد الإداري للمستوطنات في الضفة مع الموجودة في إسرائيل واختفاء السلطة الفلسطينية، إضافة إلى إنفاق مزيد من الأموال على البناء الاستيطاني والطرق، مما يجعلنا بالفعل على المسار السريع لنموذج الدولة الواحدة".

غلاء المعيشة

وفيما تشتكي مجالس المستوطنات والأحزاب السياسية المؤيدة للمستوطنات من الطرق الخطرة التي تمر مباشرة عبر البلدات والقرى الفلسطينية، وتطالب بطرق منفصلة أكثر أماناً، يواظب إسرائيليون على الدخول إلى عدد من القرى الفلسطينية لتلقي الخدمات وشراء المنتجات بأسعار رخيصة مقارنة بمدنهم الباهظة.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" فإن الإسرائيليين يدخلون القرى والبلدات الفلسطينية في كثير من الأحيان لأسباب تجارية، بسبب الأسعار المناسبة والمغرية، ولا يقتصر ذلك على ورش إصلاح المركبات ولكن أيضاً في مختلف المواد الغذائية والطبية وغيرها.

 

 

وأظهرت بيانات نشرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) قبل أيام أن إسرائيل احتلت المركز الأول في قائمة الدول المتقدمة من حيث غلاء المعيشة عام 2022 بنسبة أعلى 38 في المئة من المتوسط في دول المنظمة.

وفقاً لمسح نشره المعهد الإسرائيلي للديمقراطية في وقت سابق من هذا العام، فإن أكثر ما يشغل بال الجمهور الإسرائيلي هو أسعار المواد الغذائية، كما أكد تقرير مراقب الدولة الإسرائيلي أن أسعار بعض السلع الاستهلاكية الأساس، بما في ذلك الحليب والخبز والجبن، أعلى بنسبة تتراوح بين 50 و70 في المئة داخل إسرائيل، مقارنة بمتوسط مستويات الأسعار في دولOECD .

وقال سكان من بلدة حوارة وأصحاب متاجر رفضوا الكشف عن أسمائهم، إن عدد المستوطنين الذين توقفوا عن التسوق في البلدة انخفض بسبب الأحداث الأخيرة، وأشار بعضهم إلى أن إغلاق المتاجر على الشارع الرئيس أثر بشكل ملموس في اقتصاد البلدة والحركة التجارية فيها، لا سيما أن بعض أصحاب المصالح يعلنون عن خدماتهم باللغة العبرية ولهم زبائن إسرائيليون منذ أعوام.

عقوبات بالسجن

وعلى إثر مقتل اسرائيليين في عملية إطلاق نار في حوارة داخل مرآب لغسيل السيارات الأسبوع الماضي، اعتبر الجيش الإسرائيلي في بيان أن المخاطرة التي يقوم بها المستوطنون جراء دخولهم القرى الفلسطينية لشراء حاجاتهم لا تقتصر على تعريض حياتهم للخطر، بل تجر المنطقة بأكملها إلى توتر أمني شديد.

ووفقاً للقناة "12" الإسرائيلية، فقد وقعت خلال العام الماضي 300 حادثة تم خلالها إنقاذ إسرائيليين وإخراجهم من الضفة الغربية، كما نقلت القناة عن مسؤول أمني إسرائيلي كبير قوله إن "هناك شعوراً خادعاً بالأمن يدفع الإسرائيليين للدخول إلى هناك، ونحن نحاول التقليل من ذلك ولكن الجمهور لا يفهم الخطر تماماً، فهذا خطر حقيقي على الحياة ولا يستحق أي مبلغ من المال هذه التضحية".

وأصدرت السلطات الإسرائيلية تعليمات تحظر على المستوطنين تصليح مركباتهم في الكراجات والورش الفلسطينية داخل الضفة، وفرضت عقوبة تصل إلى السجن ثلاث سنوات وغرامة مالية باهظة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان، "بحسب القانون الإسرائيلي فإنه يحظر إصلاح المركبات الإسرائيلية في الورش والكراجات الفلسطينية الواقعة في منطقة السلطة"، كما اعتبر البيان أن دخول المستوطنين البلدات والقرى الفلسطينية يشكل خطراً عليهم.

اقرأ المزيد

المزيد من متابعات