صراع "الكشفية" بين الأطباء وشركات التأمين في الأردن

فجأة ومن دون مقدمات وجد مئات الآلاف من الأردنيين أنفسهم مهددين بسحب التأمين الصحي منهم بسبب خلاف كبير بين نقابة الأطباء وشركات التأمين، مما دفع النقابة إلى إعلان وقف استقبال المرضى في العيادات الخاصة اعتباراً من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

الخلاف الذي تدحرج على نحو ينذر بأزمة صحية كبيرة في البلاد، جاء بسبب رفض شركات التأمين لائحة أجور جديدة وضعتها نقابة الأطباء لأعضائها وارتفعت بموجبها قيمة "الكشفية" على اختلاف تخصصاتهم.

وتباينت ردود الفعل المحلية على هذا الخلاف بين من يرى مطالب الأطباء محقة، وآخرين يعتقدون أن الضحية في نهاية المطاف سيكون المواطن، فيما اعتبر طرف ثالث أن ما يحدث مضر بالأمن الصحي في الأردن، بخاصة أن قرار الأطباء ستتبعه قرارات مماثلة تنسحب على قطاع المستشفيات والصيدليات ومراكز الفحص الطبي باعتبارها متصلة بإجراءات طبية واحدة.

اتهامات وتدخل حكومي

وعلى رغم تدخل الحكومة الأردنية لرأب الصدع يتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن هذا القرار، إذ تقول شركات التأمين إن نقابة الأطباء رفعت بشكل منفرد أجور الأطباء في بعض التخصصات 400 في المئة.

بينما ترد نقابة الأطباء بأنها تتعرض لاستغلال من قبل شركات التأمين التي تصر على لائحة أجور قديمة تعود لنحو 15 عاماً مضت، ولا تتضمن إجراءات طبية جديدة ومتقدمة.

بدوره قال نقيب الأطباء في الأردن زياد الزعبي إن لائحة الأجور السابقة تعود إلى عام 2008، موضحاً أن قرار التوقف عن استقبال الحالات قانوني 100 في المئة. واتهم شركات التأمين برفض الحوار مع الأطباء أو التجاوب مع مطالبهم، مفنداً ادعاءاتهم برفع الأجور 400 في المئة، إذ إن الرفع لا يزيد على 30 في المئة فقط.

لكن في المقابل اعتبر رئيس مجلس إدارة الاتحاد الأردني لشركات التأمين ماجد سميرات أن قرار نقابة الأطباء بالتوقف عن استقبال حالات التأمين غير قانوني، وأن حصة الشركات من كلفة الفاتورة العلاجية في البلاد لا تتجاوز ثمانية في المئة فقط، وهي جزء من جهات عدة تتحمل الفاتورة الطبية التي يدفعها المواطن.

المواطن هو المتضرر

ويتوقع مراقبون حدوث ضغط غير مسبوق على القطاع الطبي العام وتسجيل أزمة اجتماعية اقتصادية بسبب هذه القرارات إذا ما استمر الوضع من دون حل.

وفيما يتأهب مجلس النواب الأردني لمناقشة القضية بصفة الاستعجال، تدرس وزارة الصناعة والتجارة قرار نقابة الأطباء في شأن وقف المعالجات الطبية للمؤمنين من خلال شركات التأمين باعتباره مخلاً بالمنافسة، وفق المتحدث باسم الوزارة ينال البرماوي.

ولوحت شركات التأمين برفع قيمة الاشتراكات، موضحة أنها ستضطر إلى الذهاب إلى القضاء في شأن قرار نقابة الأطباء، فيما اعتبر مدير اتحاد شركات التأمين الأردني مؤيد الكلوب أن المتضرر من قرار النقابة هو المواطن مما سينعكس سلباً على خدمة المؤمن عليهم، داعياً إلى الحوار وتغليب المصلحة العامة.

وتحدث الكلوب عن تضرر 700 ألف أردني يتعاملون مع 12 شركة تأمين، واصفاً الاتهامات الموجهة لشركات التأمين بأنها "جشعة". وقال إن الربح السنوي لشركات التأمين لا يتجاوز حاجز 500 ألف دولار.

بدورها أعلنت لجنة دافعي الفاتورة العلاجية، والتي تمثل الجمعية الوطنية لحماية المستهلك والاتحاد العام لنقابات عمال الأردن والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، رفضها المطلق لائحة الأجور التي وضعتها نقابة الأطباء.

وقالت اللجنة إنه لا يجوز للجهة مقدمة الخدمة فرضها من دون الأخذ في الاعتبار مصالح الأطراف الأخرى من دافعي الفاتورة العلاجية، مضيفة أن هذا القرار سيهدد صناديق التأمين الصحي في النقابات والشركات ويؤدي إلى تراجع أعداد المؤمنين صحياً في القطاع الخاص وتحولهم للمعالجة لدى المستشفيات والمراكز الحكومية.

تخمة في القطاع الصحي

ويبلغ عدد المستشفيات الحكومية في الأردن 32 مستشفى، بعدد أسرة لا يزيد على 5200 سرير، كما يبلغ عدد موظفي المستشفيات 16400 موظف، من بينهم ستة آلاف طبيب، ويحظى كل 10 آلاف أردني بـ27 طبيباً فقط، أما عدد المستشفيات العسكرية فيبلغ 15 مستشفى، إضافة إلى مستشفيين جامعيين.

ووفقاً لرئيس جمعية المستشفيات الخاصة فوزي الحموري، فإن 60 في المئة من المستشفيات الأردنية خاصة وعددها 71 مستشفى، بحجم استثمار يزيد على خمسة مليارات دولار، ويعمل فيها أكثر من 35 ألف موظف مباشر، و60 ألفاً غير مباشر يعملون في القطاعات المساندة.

ويقول عضو مجلس نقابة الأطباء الأردنيين الدكتور حازم القرالة إن عدد الأطباء الذين يمارسون مهنتهم في البلاد حالياً يبلغ 28 ألف طبيب موزعين ما بين أطباء عامين ومقيمين واختصاص، في حين أن عدد الأطباء المتوقع تخرجهم خلال السنوات الخمس المقبلة قد يقارب 35 ألف طبيب.