Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

مع هبوط التضخم إلى أدنى مستوى... ما وجهة "المركزي المصري" المقبلة؟

توقعات بخفض وشيك للفائدة بنحو 1%... وحَذر من استمرار تثبيتها

البنك المركزي المصري (حسام علي.إندبندنت عربية)

في الوقت الذي يراقب فيه خبراء الاقتصاد تحرّكات معدلات التضخم خلال الفترة الماضية، يترقّب المستثمرون تحركات البنك المركزي المصري، وسط تطلُّعات باتجاه قوي إلى خفض معدلات الفائدة المرتفعة، التي تسببت في حالةٍ من الركود الشديد.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وتسببت القرارات التي صاحبت تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في موجة تضخم عنيفة ربما الأعلى على الإطلاق في مصر، ما دفع البنك المركزي المصري إلى التدخل أكثر من مرة برفع أسعار الفائدة لامتصاص السيولة المرتفعة وتهدئة الأسعار، التي كانت ترتفع بنسبٍ كبيرة في أوقات متقاربة.

وقبل أيامٍ، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر، "هبوط معدل التضخم السنوي العام بالمدن إلى 8.7% في شهر يوليو (تموز) الماضي، مقارنة بنحو 9.4% في شهر يونيو (حزيران)"، مسجلاً بذلك "أدنى مستوى له منذ أربع سنوات".

كان معدل التضخم العام بالمدن المصريَّة سجَّل في شهر يوليو (تموز) من العام الماضي مستوى 13.5% و33%، وهو أعلى معدل للتضخم منذ صدور قرار تحرير سوق الصرف وتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار في بداية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام 2016.

كيف يتأثر التضخم برفع أسعار الوقود؟

يبدو أن القول بأن معدلات قراءات التضخم لشهر يوليو (تموز) الماضي فاقت كل التوقعات سيكون أقل بكثيرٍ من التوصيف الحقيقي، لا سيما أن الحكومة رفعت أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 16% و30% مطلع الشهر الماضي، الذي شهد أيضاً دخول زيادات أسعار الكهرباء حيز التنفيذ.

وذكر بيانٌ حديثٌ للبنك المركزي المصري، أن معدل التضخم السنوي الأساسي بالمدن تراجع إلى 5.9% في يوليو (تموز) من مستوى 6.4% في الشهر السابق عليه. وفي الوقت نفسه سجَّل معدل التضخم الشهري مستوى 1.8% في يوليو (تموز)، مقارنة بسالب 0.8% في يونيو (حزيران) الماضي.

تأثير سنة الأساس يقود التراجع الكبير

دعم تأثير سنة الأساس أي المقارنة مع معدل يوليو (تموز) من العام الماضي، وكذلك معدل التضخم للشهر الماضي، الذي سجَّل أول قراءة تقل عن 10% منذ مارس (آذار) من العام 2016، هو السبب الرئيس الذي عزا محللو شركات الأبحاث، من بينها "فاروس" و"بلتون" المالية القابضة، إليه هذا الهبوط غير المتوقع في معدل التضخم.

وهو ما يرجّح أن ضغوط الأسعار الأساسيَّة ستواصل التراجع، وفق ما ذكره كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة لدى "كابيتال إيكونوميكس"، وليام جاكسون في مذكرة بحثيَّة.

الحكومة المصريَّة تنجح في وقف الارتفاعات الكبيرة بالأسعار

ووفقاً لنشرة "إنتربرايز"، يرى أنجوس بلير رئيس معهد سيجنت للأبحاث الاقتصادية والتجارية، أن جهود الحكومة في مساعدة السوق على كبح جماح زيادات أسعار المواد الغذائية "كانت ناجحة".

لكن استمرار معدلات التضخم في خانة الآحاد حتى نهاية العام بات ممكناً، إذ توقّعت المجموعة المالية "بلتون" القابضة في مذكرة بحثيَّة حديثة، أن تستمر العوامل المساعدة من فترات المقارنة وقوة الجنيه في دعم القراءات الجيدة للتضخم السنوي حتى نهاية العام، ما سيبقي معدلات التضخم في نطاق مستهدف المركزي عند 9% بنهاية العام 2020، خصوصاً مع غياب العوامل المؤثرة في الأسعار والتضخم الفترة المقبلة.

وأشارت "بلتون" إلى أنه من المقرر "مراجعة أسعار الوقود المحليَّة بنهاية سبتمبر (أيلول) المقبل"، متوقعةً أن تظل الأسعار "دون تغيير بسبب قوة الجنيه"، فضلاً عن الانخفاض الحالي لأسعار الوقود عن السعر المحدد بالموازنة.

فيما توقَّعت شركة الأبحاث "فاروس" في مذكرة بحثيَّة حديثة، أن تظل معدلات التضخم "تحت مستوى 10% خلال العام 2019"، على أن تصل إلى متوسط "قدره 9.4% بحلول نهاية العام".

توقعات بخفض وشيك لأسعار الفائدة الشهر الحالي

هذه المؤشرات ترفع الأمل في خفض وشيك لأسعار الفائدة هذا الشهر، إذ أنعشت قراءات التضخم في يوليو (تموز) الماضي الآمال في أن تُقدِم لجنة السياسة النقديَّة بالبنك المركزي في اجتماعها المقبل، الخميس الموافق 22 أغسطس (آب) الحالي، على خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 6 أشهر.

وفي مذكرة بحثيَّة، قال ألان سانديب رئيس قطاع البحوث في شركة "نعيم" للوساطة المالية، إن "تلك الأنباء الإيجابية تعزز آمال خفض أسعار الفائدة في أغسطس (آب)".

وتابع، "أتوقع أن البنك المركزي لديه الآن مساحة كافيَّة لاستئناف دورة التيسير النقدي".

كما توقَّعت سارة سعادة من بنك "إتش سي"، في بيان، أن يُقدم البنك المركزي المصري على "خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل في وقت لاحق من الشهر الحالي"، لافتة إلى أن قراره سيعتمد أيضاً إلى حد كبير على "أوضاع الأسواق العالميَّة والناشئة".

وتوقَّعت أبحاث "بلتون" و"شعاع كابيتال" خفضاً بنسبة 100 نقطة أساس في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقديَّة.

وترى محلل أول الاقتصاد الكلي لدى "شعاع" إسراء أحمد، أن "الملعب مفتوحٌ أمام المركزي لخفض أسعار الفائدة"، مشيرة إلى أن أرقام التضخم تضيف "عاملاً آخر لخفض أسعار الفائدة قريباً، إضافة إلى مجموعة عوامل تجعل المشهد مهيئاً".

وأضافت، "المشهد الحالي مواتٍ بشكل استثنائي لاستئناف التيسير النقدي. فسعر الفائدة الحقيقي ارتفع ليسجّل نحو 7% مع التيسير النقدي على الصعيد العالمي (خصوصاً بعد الخفض الأخير من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي)، ووجود أسعار النفط في منطقة هادئة تماماً ومواتية لأهداف الموازنة".

وتابعت، "كل ذلك (من بين عوامل أخرى) تجعل اللحظة مناسبةً بشكل استثنائي لخفض لأسعار الفائدة، ربما لن يكون الوحيد خلال النصف الحالي من العام، وهو ما قد نشهده بخفض 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب في 22 أغسطس (آب) الحالي".

ماذا يرى الفريق الأكثر حذراً؟

على الجانب الآخر، يوجد فريقٌ أكثر حذراً بشأن توقّعات خفض أسعار الفائدة. يقول رئيس قطاع الاقتصاد الكلي لدى المجموعة المالية هيرميس محمد أبو باشا، إن "تراجع التضخم يعزز من فرص خفض أسعار الفائدة"، لكن البنك المركزي المصري قد يكون "حذراً" من تلك الخطوة في اجتماع أغسطس (آب) الحالي، وربما ينتظر أرقام التضخم الخاصة بالشهر الحالي قبل استئناف دورة التيسير النقدي.

وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث بشركة "فاروس" القابضة، "من المرجح أن تعزز أرقام التضخم الداعمة المشهد احتماليّة خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% في الربع الثالث من العام. إذا لم يحدث ذلك في اجتماع لجنة السياسة النقدية المنعقد في 22 أغسطس (آب)، سيتم في اجتماع 26 سبتمبر (أيلول) المقبل".

في الوقت نفسه، خَلص استطلاع للرأي نُشرت نتائجه في يونيو (حزيران) الماضي للتعرف على آراء مسؤولين من 9 شركات في قطاعات الغذاء والصحة والسيارات، إلى أن "الشركات تترقب خفض أسعار الفائدة إلى (مستويات ما قبل التعويم) التي تراوحت ما بين 10 إلى 13%، حتى يرتفع الاقتراض لتمويل الإنفاق الرأسمالي لديها مجدداً".

ومنذ فبراير (شباط) الماضي، استقرت معدلات الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 15.75% و16.75% على الترتيب، وسعر العمليَّة الرئيسيَّة للبنك المركزي عند 16.25%. وتلك المعدلات المرتفعة تجعل من الصعب على الشركات اللجوء إلى البنوك لتمويل توسعاتها واستثماراتها الجديدة، نظراً إلى "صعوبة تحقيق عوائد على الاستثمار أعلى من معدلات الفائدة على الإقراض".

اقرأ المزيد

المزيد من اقتصاد