رغم إنخفاض الفائدة ...القلق من "بريكست" يهبط بأسعار قطاع المساكن في لندن

انخفضت أسعار العقارات في بريطانيا في شهر يوليو (تموز)، للشهر الثاني على التوالي، أو في الأقل توقفت الأسعار عن الارتفاع، والتي شهدت تباطؤا شديدا العام الماضي، وسط المخاوف من تبعات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وتباينت أرقام مؤشرات أسعار البيوت المختلفة، وكذلك مؤشرات أسعار العقارات التجارية، حسب وكالات السمسرة العقارية ومؤسسات الإقراض العقاري والهيئات الرسمية البريطانية التي تتابع أسعار العقار.

بحسب مؤسسة الإقراض العقاري "هاليفاكس"، تراجع متوسط سعر البيوت في بريطانيا عامة في الأشهر الثلاثة الأخيرة بمقدار 600 جنيه إسترليني، إلى 236120 جنيها في المتوسط، مع استمرار انخفاض الأسعار في الشهرين الأخيرين.

وأشارت "هاليفاكس" إلى أن الأسعار انخفضت في يوليو (تموز) بمعدل 4.1%، مقارنة بانخفاض 5.7% في يونيو (حزيران) على أساس سنوي، أما على أساس شهري فقد هبطت أسعار العقارات السكنية بنسبة 0.2% في يوليو (تموز)، مقارنة بنسبة هبوط 0.4% في يونيو (حزيران).

كذلك أشارت وكالة العقار "سافيل"، التي تتعامل في العقارات الغالية والتجارية، بخاصة في العاصمة لندن، إلى أن أسعار العقارات التي تزيد قيمتها على مليون جنيه إسترليني تشهد أكبر نسبة انخفاض، ويقل سعر البيع كثيرا عن سعر العرض الأصلي. بينما تعاني سوق العقارات التجارية من شبه ركود نتيجة تراجع الطلب مع توفّر العرض.

أما المؤشر الأشمل فجاء من المعهد الملكي للمسّاحين القانونيين، الذي أكد أن أسعار العقار في بريطانيا توقفت عن النمو في يوليو (تموز)، أو تراجعت قليلا. ويجمع المعهد تقارير المسّاحين في أنحاء البلاد، وجاء عدد من ذكروا تراجعا في الأسعار أعلى ممن ذكروا ارتفاع الأسعار بنسبة 9%. وفي الإجمال، شهدت مناطق أيرلندا الشمالية وأسكتلندا وويلز ارتفاعا في الأسعار بمعدلات بسيطة، بينما كان التراجع وهبوط الأسعار في لندن والجنوب الشرقي من إنجلترا.

بريكست ووضع الاقتصاد

ويُرجع المتابعون لسوق العقار البريطانية السبب في هبوط الأسعار أو توقف نموها إلى قلق البريطانيين من تبعات "بريكست"، بخاصة من دون اتفاق كما هو مرجح بنهاية أكتوبر (تشرين الأول). ويؤدي عدم اليقين إلى إحجام المشترين عن الشراء الآن، رغم استمرار انخفاض أسعار الفائدة وسهولة الاقتراض العقاري.

وما يحافظ على الأسعار دون الهبوط الشديد هو أن العرض لا يشهد ارتفاعا أيضا، مع تردد من يريدون البيع في طرح عقاراتهم في السوق الآن، في ظل المخاوف من الوضع الاقتصادي وتفادياً لاضطرارهم إلى تخفيض سعر العرض من أجل البيع.

لذلك سجّلت الوكالات العقارية في الأغلب تراجع عدد صفقات العقارات في ربع العام الأخير، وغالبا ما شهدت عمليات البيع الاتفاق على أسعار أقل من سعر العرض الأصلي. وعلى الرغم من إعلان رئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون عن خطط لزيادة الإنفاق وتيسير السياسة النقدية، إلا أن الطلب لم يتحرك للأعلى، ما جعل السوق في حالة سكون في أقل تقدير، وتراجع في الأسعار حسب تقديرات أخرى.

وفي ظل التكهنات حول تبعات "بريكست" من دون اتفاق يظل الطلب تحت ضغط نحو الهبوط، في الأقل إلى قرب نهاية العام. ذلك مع أن فصل الصيف عادة ما يشهد زيادة موسمية في الطلب في سوق العقار، لكن هذا الصيف جاء مختلفا.

أما سوق العقار التجارية فتشهد فائضا في العرض وتراجعا في الطلب ما يضغط على الأسعار هبوطا، في ظل خروج بعض الأعمال التي كانت تتخذ من بريطانيا مقرا لها تحسبا لما بعد "بريكست". وهو توجّه مرشح للاستمرار لفترة ربما حتى الربع الأول من العام المقبل.

سعر الإسترليني

ربما يكون مغرياً للمشترين من خارج بريطانيا الانخفاض الحالي في سعر الجنيه الإسترليني مقابل اليورو والدولار، بخاصة وأن بريطانيا لم تحذُ حذو دول مثل نيوزيلندا وتشدد من إجراءات شراء المستثمرين من الخارج للعقارات فيها. لكن الوقت الحالي، كما هو مقلق بالنسبة إلى البريطانيين، يتعين أن يكون كذلك لراغبي شراء العقار من الخارج.

وإذا أخذنا في الاعتبار أن العملة البريطانية مرشحة للهبوط أكثر حتى إلى ما بعد موعد "بريكست" في نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، تصبح سوق العقار أكثر إغراءً للمشترين من الخارج مع نهاية العام، أضف إلى ذلك أن نهاية فصل الصيف تعني تراجع العرض موسميا.

هناك عامل آخر يجعل السوق العقارية البريطانية فرصة أفضل للشراء بعد "بريكست"، وهو أن العرض من المساكن الجديدة مرشح للارتفاع، ليس بسبب طرح الملّاك عقاراتهم للبيع فقط. فهناك كثير من المطورين العقاريين الذين حصلوا على أراضي للبناء لم يستغلوها بعد، فيما يشبه الحالات المماثلة في بلاد أخرى، ولكن ليس بغرض الاستفادة من ارتفاع أسعار الأراضي، إنما لمخاوف المطورين أيضا من وضع الاقتصاد وخشيتهم من عدم تحقيق أرباح معقولة إذا بنوا وعرضوا البيوت الجديدة في ظل الظروف الحالية.

وما إن تتضح الرؤية بشأن الوضع الاقتصادي البريطاني بنهاية العام، أيا كان ما سيحدث مع "بريكست"، ربما تشهد السوق العقارية زيادة في العرض أيضا تدفع بالأسعار نحو مزيد من الهبوط. مع ذلك، لا يتوقع كثير من المحللين أن تشهد السوق العقارية البريطانية انهيارا، وإنما تباطؤا شديدا وانخفاضا في الأسعار.

كذلك لا يُتوقع انهيار سعر الإسترليني، وإن استمر في الانخفاض أكثر لفترة. وتلك عوامل تجعل الانتظار أفضل لمن يريد أن يستثمر في العقار في بريطانيا ليحظى بفرص أفضل، وكذلك لمن يرغب من البريطانيين في امتلاك بيته الجديد.