في تعاملات حَذِرة، تراجعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الإثنين، وسط مخاوف من التباطؤ الاقتصادي والحرب التجاريَّة بين الصين والولايات المتحدة التي أدت إلى خفض في توقعات نمو الطلب العالمي على الخام.
وتراجعت الأسعار بأكثر من 1%، مع تأثر الطلب العالمي على الخام بالمخاوف المتعلقة بتباطؤ الاقتصاد العالمي.
وتسبب القلق حيال الحرب التجاريَّة الدائرة بين الولايات المتحدة والصين في شكوك حول النمو الاقتصادي العالمي، الذي أدى بدوره إلى خفض توقعات نمو الطلب على الخام.
وتأثرت الأسواق العالميَّة سلباً خلال تعاملات الأسبوع الماضي بالتطورات التجاريَّة، في حين أضافت الزيادة المفاجئة في مخزونات الخام الأميركي ضغوطاً هبوطيَّة على أسعار النفط.
وقالت وكالة الطاقة الدوليَّة، في تقرير حديث، إن "الإشارات المتصاعدة حول تباطؤ الاقتصاد وتكثيف النزاعات التجارية تسببا في أن ينمو الطلب العالمي على النفط بأبطأ وتيرة منذ الأزمة الماليَّة العالميَّة عام 2008".
وبناءً على ذلك، خفَّضت الوكالة التي تتخذ من باريس مقراً لها، تقديراتها بشأن نمو الطلب العالمي على النفط خلال عامي 2019 و2020 إلى 1.1 و1.3 مليون برميل يومياً على الترتيب.
وبالنسبة إلى نشاط التنقيب عن الخام، الذي يعطي إشارة حول إنتاج النفط الأميركي، فإن "منصات التنقيب بالولايات المتحدة تراجعت للأسبوع السادس على التوالي".
وتراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أكتوبر (تشرين الأول) بأكثر من 0.7%، مسجلاً 58.10 دولار للبرميل.
كما هبط سعر العقود المستقبليَّة لخام "نايمكس" الأميركي تسليم شهر سبتمبر (أيلول) بنحو 1.2%، ليتراجع إلى مستوى 53.85 دولار للبرميل. وكان خاما "برنت" و"نايمكس" شهدا خسائر بنحو 5 و2% خلال تعاملات الأسبوع الماضي.
مخاوف الحرب التجاريَّة وتباطؤ النمو
وفي تقرير حديث، قال بنك "غولدمان ساكس"، إن "المخاوف تتزايد من أن تؤدي الحرب التجاريَّة بين الولايات المتحدة والصين إلى ركود، وإن البنك لم يعد يتوقَّع التوصل إلى اتفاق تجاري بين أكبر اقتصادين بالعالم قبل الانتخابات الرئيسية الأميركية في 2020".
وأوضح في مذكرة أرسلها إلى عملائه "نتوقع سريان تعريفات تستهدف باقي الواردات الأميركية من الصين، التي يبلغ حجمها 300 مليار دولار".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن في أول أغسطس (آب) الماضي، أنه سيفرض تعريفة جمركيَّة تبلغ 10% على دفعة أخيرة من الواردات الصينية، يبلغ حجمها 300 مليار دولار في أول سبتمبر (أيلول)، ما دفع الصين إلى وقف شراء المنتجات الزراعيَّة الأميركيَّة.
وأعلنت الولايات المتحدة أيضاً أن "الصين تتلاعب بالعملة". وتنفي الصين تلاعبها في اليوان لتحقيق مكاسب تنافسية.
ويدور النزاع التجاري حول قضايا مثل التعريفات الجمركية والدعم والتكنولوجيا والملكية الفكرية والأمن الإلكتروني، إلى جانب أمور أخرى.
وقال "غولدمان ساكس"، إنه "سيخفض توقعاته للنمو في الولايات المتحدة خلال الربع الرابع بواقع 20 نقطة أساس إلى 1.8% في تأثير أكبر مما كان متوقعاً للتطورات في التوترات التجارية".
160 بالمئة نسبة التزام "أوبك" بخفض الإنتاج
في سياق متصل، قال الدكتور خالد الفاضل وزير النفط الكويتي، إن "التزام بلاده بتطبيق اتفاق خفض الإنتاج بين الدول الأعضاء بمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وصل إلى نحو 160% في يوليو (تموز) الماضي".
وأضاف في بيان صدر اليوم، "رغم انخفاض أسعار النفط مؤخراً، فإن أسواق النفط العالمية ما زالت مدعومة بشكل أساسي بالالتزام غير المسبوق في تطبيق اتفاق خفض الانتاج بين دول (أوبك)".
وأكد استمرار الكويت بدورها كاملاً بالالتزام بتعهداتها لإنجاح هذا الاتفاق التاريخي، وإعادة الاستقرار إلى أسواق النفط العالميَّة.
وأوضح أن مؤشرات أداء أسواق النفط العالمية ما زالت "شبه مستقرة"، وأن الطلب العالمي للنفط "مقبول".
وأشار الفاضل إلى أنه من المفترض أن "يتعافى خلال الأشهر المقبلة، على الرغم من الانخفاض الذي حدث مؤخراً لأسعار النفط"، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن "المبالغة في تقدير المخاوف الاقتصاديَّة العالميَّة تؤثر سلباً في استقرار أسواق النفط".
وقال إن "الفائض بالمخزون النفطي ما زال في مستويات مستقرة، ويتجه نحو مزيدٍ من الانخفاض التدريجي على المستوى العالمي"، مشيراً إلى أن "هناك عدة عوامل إيجابية أخرى، أهمها أن الطلب على النفط يشهد ارتفاعاً خلال النصف الثاني من العام الحالي بسبب انتهاء موسم الصيانة الدورية للمصافي حول العالم، وكذلك دخول كثير من المصافي الجديدة الخدمة بآسيا والشرق الأوسط بحلول الربع الرابع من هذا العام".
وتابع "يوجد نقص عالمي في الإمدادات النفطية من كثير من الدول داخل (أوبك)، وكذلك معوقات الإنتاج البحري في خليج المكسيك خلال شهر يوليو (تموز) الماضي بسبب إعصار باري، إضافة إلى التخفيضات لكثير من توقعات النمو في إنتاج النفط الصخري مؤخراً".
ولفت وزير النفط الكويتي إلى أن هناك كثيراً من "المخاوف حول انخفاض النمو الاقتصادي العالمي مؤخراً، إذ ألقت هذه المخاوف بظلالها على بورصات الأسهم العالمية، وبالتالي على بورصات أسواق النفط العالميَّة"، معرباً عن تفاؤله "بتحسُّن أوضاع الأسواق خلال الأشهر المقبلة".
ونوَّه إلى إصدار صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي الشهر الماضي، وهي بمستوى 3.2% لعام 2019، وعند مستوى 3.5% لعام 2020.
واختتم "هذه التوقعات تعكس مخاوف المشكلات التجارية عالمياً، إذ إنه رغم أنها انخفضت بواقع 0.1% عن التوقعات السابقة الصادرة في شهر أبريل (نيسان) الماضي، فإنها ما زالت تعتبر مستويات نمو جيدة، وتتماشي مع معدلات النمو الاقتصادي العالمي خلال السنوات العشر الماضية".
لماذا لا يصعد النفط إلى 100 دولار للبرميل؟
ترغب "أوبك" بشدة في معرفة الوقت الذي سوف يشهد بداية اتخاذ إنتاج النفط الأميركي اتجاهاً هابطاً، حسب تقرير حديث نشره موقع "أويل برايس".
وتسببت عودة الطفرة في الإنتاج النفطي للولايات المتحدة على مدى العقد الماضي في تقليص سيطرة منظمة "أوبك" على الأسواق العالمية للخام. وفي أقل من 8 سنوات، قفز إنتاج الولايات المتحدة النفطي من مستوى يقل عن 6 ملايين برميل يومياً إلى أكثر من 12 مليون برميل يومياً.
ووفقاً لتقرير "أويل برايس"، يمكن القول "إن هذه الطفرة هي السبب الوحيد الذي يفسّر عدم تجاوز أسعار النفط مستوى 100 دولار للبرميل في الوقت الحالي".
يبدو أن الاستراتيجية الحالية لمنظمة (أوبك) تتمثل في انتظار بدء اتخاذ الإنتاج الأميركي اتجاهاً هابطاً، حتى تتمكن من البدء في استعادة السيطرة على أسواق النفط. وربما لا تضطر منظمة الدول المصدرة للنفط إلى الانتظار فترة طويلة.
وشهد حوض بيرميان تباطؤاً في نمو إنتاج النفط الأميركي، وهي منطقة إنتاج الخام الأكثر أهمية في الولايات المتحدة، لكنها ليست الوحيدة بالطبع.
وبينما تركَّزت غالبية عودة ظهور إنتاج النفط الأميركي في النفط الصخري، فإن الإنتاج البحري بالولايات المتحدة حقق كذلك قفزةً كبيرةً.
وعلى مدى العقد الماضي، فإن إنتاج نفط ساحل الخليج في الولايات المتحدة ارتفع من نحو 1.2 مليون برميل يومياً إلى نحو مليوني برميل يومياً. وأبلغت إدارة معلومات الطاقة الأميركية عن اتجاه هبوطي طفيف في إنتاج النفط الأميركي منذ شهر مايو (أيار) الماضي.
