ملخص
بناءً على ما ورد في تقرير حملة حقوق الإنسان الإيرانية، أعدمت السلطات ما لا يقل عن 423 شخصاً منذ بداية العام
حذرت حملة حقوق الإنسان الإيرانية في تقرير لها اليوم الخميس من ارتفاع وتيرة الإعدامات في البلاد وطالبت باتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة ضد عمليات الإعدام التي تنفذها طهران.
وجاء في التقرير أن "وتيرة عمليات الإعدام في إيران ارتفعت بشكل كبير، حيث تم إعدام ما لا يقل عن 17 شاباً بشكل غير قانوني في الأشهر الـ10 الماضية"، مضيفاً أن "النظام منذ توليه الحكم أعدم أشخاصاً عدة بتهم سياسية لأنهم كانوا من المعارضين أو شاركوا في الاحتجاجات السلمية أو بسبب انتمائهم إلى أحزاب وجماعات معارضة. والآن كثف النظام من عمليات الإعدام العلنية والانتقامية كتكتيك لردع المعارضين وترهيبهم".
وتصاعدت عمليات الإعدام بعد وفاة الفتاة الكردية مهسا أميني في سبتمبر (أيلول) 2022 على يد شرطة الأخلاق في طهران، مما أدى إلى تحركات عارمة في عموم البلاد.
وتحدث التقرير عن "انتهاكات جسيمة لقانون المحاكمات والمعاهدات الدولية في محاكمة الأشخاص"، كما أشار إلى "عمليات الإعدام التي طاولت 17 شخصاً بتهم سياسية وأيديولوجية، من بينهم سبعة أشخاص ممن اعتقلوا خلال الاحتجاجات الأخيرة التي اندلعت في عموم البلاد".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومن بين السجناء الذين أعدموا محسن شكاري (23 سنة) ومحمد مهدي كرمي (22 سنة) ومحمد حسيني (41 سنة) ومجيد رضا رهنورد (23 سنة) وصالح مير هاشمي (36 سنة) ومجيد كاظمي (30 سنة) وسعيد يعقوبي (37 سنة)، وكانوا من بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين الـ20 والـ40 سنة واعتقلوا خلال الاحتجاجات الأخيرة، وأعدمتهم السلطات بعد انتزاع اعترافات منهم. وفي الفترة نفسها تم إعدام 10 أشخاص من بينهم يوسف مهرداد وصدر الله فاضلي زارع لأسباب سياسية ودينية أيضاً.
كما تحدث التقرير عن ارتفاع حالات الإعدام المتعلقة بجرائم المخدرات، ووفقاً لتقرير أصدرته منظمة العفو الدولية أخيراً، فإن 20 في المئة على الأقل من حالات الإعدام في إيران نفذت بحق مواطنين بلوش.
وبناءً على ما ورد في تقرير حملة حقوق الإنسان الإيرانية، فإنه منذ اليوم الأول لعام 2023 وحتى الآن أعدم ما لا يقل عن 423 شخصاً، مما يشير إلى أن عدد الإعدامات سيتجاوز الـ582 إعداماً مع نهاية هذا العام.
وفي هذا السياق، قال مدير حملة حقوق الإنسان الإيرانية هادي قائمي إنه "يجب على المجتمع الدولي أن يخبر السلطات في طهران وبوضوح أن استمرار القتل الوحشي للمواطنين الإيرانيين سيؤدي إلى عزلة النظام سياسياً واقتصادياً"، مضيفاً أن "صمت المجتمع الدولي هذا أعطى الضوء الأخضر للنظام ليستمر في مجازره".
