ملخص
أصبح متوسط سعر العقار في بريطانيا عند 333.7 ألف دولار
انخفضت أسعار العقارات في بريطانيا لشهر يوليو (تموز) بنسبة 0.2 في المئة عن يونيو (حزيران) الماضيين، وبمعدل سنوي بنسبة 3.8 في المئة، في أعلى نسبة انخفاض للأسعار في بريطانيا منذ عام 2009. حسب ما أعلنته أكبر شركات العقارات البريطانية "نيشن وايد" أمس الثلاثاء، أصبح متوسط سعر العقار في بريطانيا عند 260 ألف و828 جنيه استرليني (333 ألف و702 دولار)، وهكذا أصبح متوسط سعر العقار في البلاد أقل بنسبة 4.5 في المئة عن الذروة التي وصل إليها في أغسطس (آب) العام الماضي.
ونقلت وسائل الإعلام البريطانية عن كبير الاقتصاديين في "نيشن وايد" روبرت غاردنر قوله، إن السبب يعود إلى ضعف النشاط في السوق العقارية البريطانية في الأشهر الأخيرة مع صعوبة تحمل المشترين لأعباء القروض العقارية.
وكانت البنوك وشركات الإقراض العقاري رفعت نسبة الفائدة على القروض العقارية مع استمرار بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) في رفع سعر الفائدة التي وصلت حالياً إلى خمسة في المئة، ويتوقع أن ترتفع أكثر قبل نهاية هذا العام.
وبحسب بيانات الشركة العقارية انخفضت مبيعات العقارات بنسبة 15 في المئة خلال العام الماضي، وهو معدل أقل بنسبة 10 في المئة عن معدلات المبيعات ما قبل أزمة وباء كورونا.
أعباء القروض العقارية
تشير الأرقام الصادرة عن بنك إنجلترا الإثنين الماضي، إلى ارتفاع طفيف في عدد القروض العقارية التي تمت الموافقة عليها في يونيو الماضي، إلا أن ذلك يعود بالأساس إلى طلبات قروض الرهن العقاري التي تم تقديمها قبل ارتفاع أسعار الفائدة مجدداً على تلك القروض.
ونقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" عن الاقتصادي في شركة "كابيتال إيكونوميكس" ايموجين باتيسون، قوله إن انخفاض أسعار العقارات في يوليو الماضي يعد "الإشارة الأولى على أن ارتفاع نسبة الفائدة على قروض الرهن العقاري منذ منتصف مايو بدأ تأثيره يظهر في السوق".
ويرى الاقتصاديون والمحللون في السوق أن تواصل انخفاض أسعار العقارات ومبيعاتها في بريطانيا في الأشهر المقبلة مع استمرار نسبة الفائدة على قروض الرهن العقاري مرتفعة، سيجعل المشترين الجدد غير قادرين على تحمل أعباء القروض العقارية فيحجمون عن الشراء ما يؤدي إلى تراجع الطلب بالتالي انخفاض الأسعار.
وعلى رغم الانخفاض في أسعار العقارات في بريطانيا بشكل عام، إلا أن سوق العقارات في العاصمة لندن لم يتغير كثيراً الشهر الماضي، بحسب ما يرى الرئيس التنفيذي لشركة السمسرة العقارية "شيسترتونز"، جون إينيس، مرجعاً ذلك إلى زيادة واضحة في عدد عمليات الشراء نقداً وأيضاً مبيعات العقارات التي يزيد سعرها على مليون جنيه استرليني (1.28 مليون دولار).
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويتوقع بعض المحللين في السوق العقارية ألا يضعف الطلب بقوة من الآن وحتى موعد الانتخابات العامة في بريطانيا العام المقبل، كما يرى توم بيل من شركة "نايت فرانك" العقارية الذي يقول إن السوق العقارية "لم تضغط على الفرامل بعد"، على رغم ارتفاع نسبة الفائدة على القروض العقارية.
ويعزز بيل وجهة نظره تلك بالإشارة إلى ارتفاع معدلات الأجور وحجم المدخرات من فترة أزمة وباء كورونا، إضافة إلى استمرار المقرضين في توفير أسعار الفائدة المخفضة الثابتة لفترة زمنية محددة.
استمرار الهبوط
تصريحات توم بيل المتفائلة لم تصمد كثيراً، مع أنباء زيادة نسبة الفائدة المخفضة الثابتة لفترة محددة مجدداً، فحسب بيانات من شركة "موني فاكتس" أمس الثلاثاء، ارتفعت نسبة الفائدة المثبتة لمدة عامين على قروض الرهن العقاري إلى 6.85 في المئة، بينما ارتفعت نسبة الفائدة المخفضة على القروض العقارية والمثبتة لمدة خمس سنوات من 6.34 في المئة الإثنين إلى 6.37 في المئة.
وأشارت بيانات وأرقام صادرة عن مكتب الإحصاء الوطني الثلاثاء إلى قتامة الصورة بالنسبة لمستقبل نشاط السوق العقارية البريطانية، فحسب أحدث مسح للمكتب حول الاتجاهات الاجتماعية والرأي العام، ذكرت نسبة 40 في المئة من البالغين في بريطانيا أنهم يجدون الأمر "صعباً للغاية" كي يتحملوا دفع الإيجار أو أقساط قروض الرهن العقاري، وتلك النسبة أعلى من النسبة المسجلة في يوليو من العام الماضي 2022 عند 31 في المئة.
كانت مؤسسة "ذا ريزوليوشن فاونديشن" توقعت في تقرير لها الأسبوع الماضي أن أسعار العقارات في بريطانيا قد تهوي بنسبة 25 في المئة في السنوات الخمس المقبلة، وذكر التقرير أنه "مع انخفاض أسعار العقارات منذ منتصف عام 2021 بنسبة سبعة في المئة حتى الآن، فمن المتوقع مزيد من الانخفاض في أسعار العقارات في الفترة المقبلة.
يضيف توم بيل "إذا أخذنا معدلات التضخم في الاعتبار فإنه كي تستقر أسعار العقارات عن مستوى جديد نتوقع انخفاضاً في الأسعار بنسبة 25 في المئة، ما يعني هبوط متوسط سعر العقار من 287 ألف جنيه استرليني (317 ألف دولار) حالياً إلى 215 ألف جنيه استرليني (275 ألف دولار) في غضون خمس سنوات".
