انخفاض معدل التضخم الشهري إلى 7.8%... لماذا لا تتراجع الأسعار في مصر؟

خبراء الاقتصاد: الارتباط بينهما ليس شرطا... وزيادة الدخل هي المعيار

ارتفاع أسعار السلع الغذائية في مصر بنسبة 0.8% خلال يوليو 2019 (حسام علي.إندبندنت عربية)

أعلن الجهاز المركزي المصري للتعبئة والإحصاء في أحدث تقرير له انخفاض معدل التضخم السنوي خلال شهر، إذ سجل 7.8% في يوليو (تموز) الماضي، مقارنة بـ8.9% في يونيو (حزيران) السابق له، ليحقق أدني مستوى له منذ أغسطس (آب) عام 2015 إذ سجل 7.9%، وهو ما فاجئ الخبراء والمعنيون لتزامن انخفاض معدل التضخم عند 7.8% في يوليو (تموز) الماضي، على الرغم من أنه الشهر ذاته الذي شهد قرارين متتاليين للحكومة المصرية من شأنهما أن يخلفا آثاراً تضخمية في ارتفاع الأسعار وهما قرار رفع أسعار الكهرباء، وزيادة أسعار المحروقات، ففي الأول من يوليو (تموز) الماضي بدأت وزارة الكهرباء المصرية تطبيق زيادة جديدة لأسعار شرائح استهلاك الكهرباء، وتراوحت الزيادة الجديدة بين 4 جنيهات (أقل من دولار أميركي)، وهي أقل زيادة، و93.5 جنيه (5.6 دولار)، وهي أكبر زيادة شهرية بين الشرائح المختلفة، وقبل أن يمر أسبوع واحد أقرت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية زيادة أسعار المحروقات.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

مفاجأة للخبراء وبنوك الاستثمار
رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس قالت، "إن معدلات التضخم جاءت أقل من التوقعات، حيث بلغ معدل التضخم في المدن 1.8% شهرياً و8.7% سنوياً، وهو ما يقل كثيراً عن التوقعات السابقة عند 3.5% شهرياً و10% سنوياً".
وأضافت السويفي لـ"إندبندنت عربية"، "أن ارتفاع الأسعار الشهري جاء أقل من المتوقع مدعوما بسيطرة أسعار الأغذية والمشروبات، ولم يتأثر بعملية تحريك الأسعار سواء للكهرباء أو المحروقات لرفع الدعم عن الوقود بالموازنة العامة للدولة المصرية"، موضحة "أن تأثير تحريك الأسعار من المفترض أن تظهر آثاره التضخمية خلال شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) على التوالي".

وبحسب تقرير الجهاز المركزي المصري  للتعبئة العامة والإحصاء "ارتفعت أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود بنسبة 24.3% خلال شهر يوليو (تموز)، فيما ارتفعت أسعار الطعام والمشروبات بنسبة سنوية 8%، والتعليم بـ15.1، والنقل والمواصلات بـ7.5%، والرعاية الصحية 5.5%".

وقال بنك الاستثمار بلتون، في تقرير له عقب إعلان "التعبئة والإحصاء"، "إن تباطؤ قراءة التضخم العام السنوي جاء بدعم من الزيادة الطفيفة في أسعار السلع الغذائية بنحو 9%، مقارنة بـ 10.3% في يونيو (حزيران) الماضي، نظراً للزيادة الشهرية في أسعار السلع الغذائية بنسبة 0.8%".

في الوقت نفسه، شهد قطاعا الإسكان والمرافق والنقل ارتفاعا بنسبة 9.8% و8.7% على أساس سنوي ليعكس الزيادة الجديدة بمتوسط 18% لأسعار كل من الوقود والكهرباء في بداية يوليو (تموز)، وعلى الرغم من أن القطاعين يشهدا أعلى زيادة على أساس شهري، فإن وزنهما المنخفض في مؤشر أسعار المستهلك (3.3%) أسهم في ارتفاع طفيف للتضخم العام على أساس شهري".
وتوقع بلتون، "أن تستمر العوامل المساعدة من فترات المقارنة وقوة الجنيه في دعم القراءات الجيدة لمعدل التضخم السنوي حتى نهاية العام، مما سيبقي معدلات التضخم في نطاق مستهدف المركزي عند 9% (+/-3%) بنهاية 2020، خصوصا مع غياب العوامل المؤثرة على الأسعار والتضخم في الفترة المقبلة".

تراجع أسعار اللحوم والدواجن
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع  أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 0.8 % شهر يوليو (تموز) الماضي، بينما هبطت أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.1%، في حين زادت أسعار الخضراوات بنسبة 3.7%.

وربطت أمنية حلمي، أستاذ الاقتصاد الكلي بجامعة القاهرة، بين تراجع معدل التضخم في يوليو الماضي وبين التحركات الإيجابية لسعر الجنيه أمام الدولار منذ مطلع العام الحالي، وأكدت "أن الجنيه حقق مكاسب تجاوزت 7% منذ بداية العام"، موضحة "أنه من المؤكد أن الأسعار تتأثر بتحركات الدولار لأن أغلب السلع ومستلزمات الإنتاج مستوردة من الخارج".

وأضافت "أن رفع الحد الأدنى للأجور وكذلك مستحقات أصحاب المعاشات، مع مطلع يوليو الماضي أيضا في خطوة سابقة لرفع الدعم عن الوقود، أسهمت في تقديم الحماية الطبقات الدنيا من آثار الإصلاح الاقتصادي".

أسعار السلع

من جانبهم أجمع عدد من خبراء الاقتصاد على أن معدل انخفاض التضخم لا يعني بالضرورة تراجع أسعار السلع. وأوضحت حنان رمسيس، مدير التحليل الاقتصادي بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية، "أن خفض الدعم أثر على كل البنود، لكن أكثرها كان أسعار المساكن والغاز والوقود، بالإضافة إلى النقل والمواصلات"، واستدركت "لكن وزنها النسبي المنخفض في المؤشر، بنسب 18% و6% على الترتيب، هو ما خفف من تأثيرها على معدل ارتفاع الأسعار".

وأضافت حنان "أن بنوداً مثل الأغذية والمشروبات التي تصنف على أنها الأكثر تأثيرا على التضخم وبنسبة 40%، زادت بشكل طفيف جدا، بنحو 0.5% على أساس شهري"، وأكدت "أن انخفاض معدل التضخم لا يعني تراجعا في الأسعار"، موضحة "أن ما حدث هو انخفاض معدل ارتفاع الأسعار، وهو أمر جيد ومقبول في ظل قرارات رفع الدعم التي تمت خلال الشهر الماضي".

وقال محمد البنا، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية، "إن معدل انخفاض التضخم لا يعني بالضرورة تراجع أسعار السلع، لكنه يعني تراجعاً في الرقم القياسي لأسعار السلع الاستهلاكية".

وأضاف "البنا"، "أن المواطن سيشعر بتراجع أسعار السلع الاستهلاكية، في حال زيادة دخله الشهري"، موضحاً "أن الزيادة في أسعار السلع الاستهلاكية أمر مطلوب لتحفيز المصنعين والمستثمرين على زيادة إنتاجهم في السوق، على أن تكون هذه الزيادة بنسب معقولة".
وقالت شيرين الشواربي، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، "إن انخفاض معدل التضخم مؤشر طيب على استقرار الأسعار، والاتجاه نحو انخفاضها الفترة المقبلة"، وأضافت "أن تراجع التضخم يعني تراجعا في نمو الأسعار، ما يعني استقرار أسعار السلع الأساسية الفترة المقبلة".

وكان الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء أعلن بداية الأسبوع الماضي نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017-2018، وذكر فيه "أن معدل الفقر وصل إلى 32.5% في إحصائية عام 2017-2018 مقارنة بمعدل 27.8% في الأعوام السابقة"، إلا أن وزارة التخطيط أعلنت بعدها بعدة ساعات أنه "إذا تم إجراء إحصائية لمعدل الفقر في مصر في الوقت الحالي ستكون منخفضة بسبب تراجع معدل التضخم، وأنه وفقاً للأسلوب العلمي الذي تتبعه الحكومة ستقل نسبة الفقر في بحث الدخل والإنفاق المقبل المقرر له عام 2020-2021".

المزيد من اقتصاد