إيطاليا تسعى إلى تشديد قوانين حظر الحمل لفائدة الغير

أقر النواب الإيطاليون، أول من أمس الأربعاء، مشروع قانون يعزز حظر الحمل لفائدة الغير من خلال جعل اللجوء إليه غير قانوني حتى خارج إيطاليا، مما أثار انتقادات المنظمات المدافعة عن حقوق مجتمع الميم.

وينص مشروع القانون الذي لا يزال يحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ ليصبح نافذاً، على ملاحقات قضائية في حق الإيطاليين الذين يستعينون بأم بديلة في الخارج عند عودتهم.

وتولى تقديم مشروع القانون حزب "فراتيلي ديتاليا" (إخوة إيطاليا) اليميني المتطرف بزعامة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني التي تصف نفسها بأنها "أم مسيحية" وفازت في الانتخابات في سبتمبر (أيلول) الماضي بعد حملة ركزت فيها على البعد القومي وعلى القيم التقليدية للعائلة الكاثوليكية.

وخلال مناقشة المشروع في جلسة الأربعاء، وصفت المسؤولة في "فراتيلي ديتاليا" إليزابيتا غارديني الحمل لفائدة الغير بأنه "رحم مأجورة... يهين كرامة المرأة ويدوس على حقوق الأطفال".

سجن وغرامات باهظة

وكان عضو آخر في الحزب اعتبر في مارس (آذار) أن الحمل لفائدة الغير جريمة "أكثر خطورة من الاعتداء الجنسي على الأطفال".

ويستند المشروع الذي أقره النواب الأربعاء إلى قانون إيطالي صادر عام 2004 يحظر الحمل لفائدة الغير في شبه الجزيرة، لكن مع تشدد أكبر في هذا المجال.

ويعد القانون الإيطالي أصلاً من الأكثر تشدداً في هذا المجال على المستوى الأوروبي، ويفرض عقوبة السجن لمدة "تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين وغرامة تتراوح بين 600 ألف ومليون يورو" (نحو 680 ألفاً ومليون و100 ألف دولار) على كل من "ينفذ أو ينظم أو يعلن" عن الحمل لفائدة الغير في إيطاليا.

وأفادت وسائل إعلام بأن عدداً كبيراً من الذين يلجأون إلى خدمات الحمل لفائدة الغير خارج إيطاليا هم أزواج من جنسين مختلفين لا يمكنهم الإنجاب.

إلا أن مشروع القانون الجديد يثير قلق نشطاء مجتمع الميم أيضاً. وشارك المئات الثلاثاء في تظاهرة احتجاجية على مشروع القانون أمام البانثيون في وسط روما.