البنوك الأميركية تواجه خسارة مليارات من الديون المعدومة

من المنتظر أن تعلن البنوك الأميركية هذا الأسبوع عن خسائر بالمليارات نتيجة تخلف المقترضين منها عن السداد بسبب ارتفاع أسعار الفائدة التي وصلت في الولايات المتحدة إلى نسبة 5.5 في المئة.

مع بدء موسم الإفصاح المالي عن أداء الربع الثاني من العام، ستعلن البنوك الكبرى عن تجنيب مليارات أكثر لمواجهة احتمالات شطب مزيد من الديون بسبب ارتفاع كلفة الاقراض وتعثر المدينين.

بحسب تقديرات المحللين في وكالة "بلومبيرغ" يتوقع أن تعلن أكبر ستة بنوك في الولايات المتحدة، هي "جيه بي مورغان تشيس" و"بنك أوف أميركا" و"ويلز فارغو" و"غولدمان ساس" و"مورغان ستانلي"، عن شطب نحو خمسة مليارات دولار مرتبطة بديون معدومة خلال الربع الثاني من هذا العام، كما ينتظر أن تخصص البنوك الستة ما إجماليه 7.6 مليار دولار لمواجهة ديون متعثرة قد تصبح معدومة ويتم شطبها.

ومع أن الأرقام لا تبدو كبيرة مقارنة مع ما حدث في بداية أزمة وباء كورونا قبل ثلاثة أعوام، إلا أنها تقريباً ضعف ما شطبته تلك البنوك في الربع الثاني من العام الماضي، في حين شهدت بداية أزمة وباء كورونا وإغلاق الاقتصاد شطب البنوك الستة مبلغ ستة مليارات دولار وخصصت 35 ملياراً لمواجهة تعثر سداد الديون.

مكاسب وخسائر

بعد سنوات من أسعار الفائدة القريبة من الصفر بدأت البنوك المركزية حول العالم، بما فيها الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي، قبل أكثر من عام رفع أسعار الفائدة لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم، وأدى ذلك إلى تحسب البنوك لتعثر المقترضين في سداد ديونهم وزيادة احتمالات شطب الديون مع ارتفاع كلفة الاقراض.

ذلك على رغم أن البنوك استفادت بقوة في فترة أزمة وباء كورونا، بخاصة مع توافر سيولة هائلة نتيجة الدعم المالي الحكومي المباشر للأفراد والأعمال وأيضاً برامج المساعدات للقطاعات الاقتصادية المختلفة بما فيها القطاع المصرفي، كما أن ارتفاع أسعار الفائدة يعزز من عائدات البنوك وأرباحها، نتيجة توسعها في الإقراض بكلفة كبيرة ما يزيد العائدات والاستفادة من فارق سعر الفائدة لديها على الادخار والإقراض لتحقيق أرباح كبيرة.

بطاقات الائتمان

تمثل الديون المتراكمة على بطاقات الائتمان الهم الأكبر للبنوك الأميركية، وبحسب تقديرات المحللين في "بلومبيرغ" فإن مقدار ما شطبه بنك "جيه بي مورغان" من ديون بطاقات الائتمان بلغ 1.1 مليار دولار في الربع الثاني من هذا العام، مقابل 600 مليون دولار في الربع المقابل من العام الماضي، بينما مثلت ديون بطاقات الائتمان نسبة نحو 25 في المئة من الديون المشطوبة لدى "بنك أوف أميركا".

وتأتي أزمة قطاع العقارات التجارية والمكاتب الإدارية كثاني مصدر لشطب الديون لدى البنوك بعد قروض بطاقات الائتمان. ونتيجة التغيرات التي ترسخت في فترة وباء كورونا من العمل عن بعد والعمل من المنزل تراجع الطلب على المكاتب والعقارات التجارية بشدة، وأدى ذلك إلى تعثر المستثمرين في القطاع وضاعف من تعثرهم ارتفاع أسعار الفائدة أيضاً.

على رغم شطب المليارات من أموال الديون المعدومة وتجنيب مليارات أكثر لاحتمال الشطب نتيجة تعثر ديون أخرى، إلا أن المحللين يتوقعون أن تعلن البنوك الأميركية في إفصاحاتها المالية هذا الأسبوع عن نتائج جيدة للربع الثاني، ويعود ذلك إلى أداء أسهمها الجيد نتيجة استفادتها من ارتفاع أسعار الفائدة، ويتوقع هؤلاء أن يصل العائد على أسهم البنوك الستة إلى نسبة ستة في المئة في المتوسط.

تجاوز الأزمة

على رغم أن البنوك الكبرى في الولايات المتحدة تجاوزت تقريباً أزمة انهيارات البنوك في ربيع العام الحالي، مع انهيار "بنك وادي السيليكون" وغيره من البنوك الإقليمية والصغيرة، إلا أنها لم تسلم تماماً من تبعات ارتفاع أسعار الفائدة واضطراب سوق سندات الدين.

وأظهر آخر اختبار قدرات أجراه الاحتياطي الفيدرالي على البنوك الأميركية أن البنوك الكبرى وإن تجاوزت أزمة الانهيارات لكنها تظل عرضة لمواجهة خسائر كبيرة نتيجة القروض المتعثرة والمعدومة وأنها ما زالت لديها رؤوس أموال أكثر مما تفرضه القواعد المنظمة لعمل البنوك.

ويقدر المحللون في السوق أن البنوك الكبرى ربما يتعين عليها أن تبدأ في طرح ائتمان بكلفة أقل، أي تقليل نسبة الفائدة على القروض وليس زيادتها بشكل أعلى من نسبة الفائدة الأساسية في الوقت الذي تدفع فيه فائدة أقل بكثير على الادخار.