رحبت الأمم المتحدة اليوم السبت بإرساء المجلس الرئاسي الليبي آلية لتوزيع العائدات النفطية التي لطالما شكلت موضع خلاف بين الأطراف المتخاصمة في غرب البلاد وشرقها، وذلك بعد مطالبة المشير خليفة حفتر بتوزيع "عادل".
وأثنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على القرار "الذي أعلنه المجلس الرئاسي بإنشاء لجنة عليا للرقابة المالية لمعالجة القضايا الأساسية المتعلقة بالشفافية في إنفاق الأموال العامة والتوزيع العادل للموارد".
وكان المجلس أعلن تشكيل "لجنة مالية عليا" مهمتها متابعة الإنفاق، وفق بيان نشرته وسائل إعلام محلية أمس الجمعة.
وتشمل مهمات اللجنة "إقرار أوجه الإنفاق العام للدولة وأبواب الصرف وفقاً لمبدأ الرشد المالي والتوزيع العادل ومتابعة الإيرادات العامة للدولة للتحقق من سلامة وكفاءة تحصيلها وفقاً للنظم المعمول بها".
وتدار عائدات النفط، المصدر الرئيس للدخل في ليبيا، من قبل المؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي ومقرهما العاصمة طرابلس، حيث يقع مقر الحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.
وحذر حفتر، الرجل القوي في الشرق، من أنه سيمنح خصومه مهلة حتى أغسطس (آب) المقبل للتوزيع العادل للثروة النفطية.
وقال القائد العسكري في كلمة "تلقينا مئات المذكرات من أبناء الشعب الليبي يطالبون بتشكيل لجنة عليا للترتيبات المالية تكون قادرة على إدارة المال العام بطريقة عادلة".
وأكد حفتر أنه سيتم "منح مهلة لإنجاز اللجنة أعمالها نهاية أغسطس المقبل".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولفت إلى أنه في حال تعذر انطلاق عمل اللجنة، فإن الليبيين سيكونون في "الموعد للمطالبة بحقوقهم المشروعة من ثروات النفط" وأن "القوات المسلحة ستكون على أهبة الاستعداد للقيام بالمهمات المنوطة بها في الوقت المحدد"، في إشارة إلى تدخل محتمل لقواته في توزيع الثروة النفطية.
وأتت تصريحات حفتر بعدما شكا رئيس الحكومة الموازية في شرق ليبيا أسامة حماد من عدم التوزيع العادل لعائدات النفط، ملوّحاً بمنع تصدير المحروقات.
وتضم اللجنة التي سيترأسها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، 18 شخصاً يمثلون على وجه الخصوص حكومة الدبيبة والمؤسسة الوطنية للنفط، إضافة إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والقيادة العامة والمصرف المركزي في طرابلس وبنغازي وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر.
وأثنت بعثة الأمم المتحدة في بيانها على المنفي والأطراف الذين عملوا "من دون كلل" للاتفاق على الآلية.
واعتبرت المنظمة الأممية أن التوافق الذي "عكسته عضوية اللجنة" من شأنه "الإسهام في توفير فرص متكافئة بين جميع المرشحين في الانتخابات المرتقبة، فضلاً عن إضفاء الشفافية على إنفاق الأموال العامة والتوزيع العادل للموارد الوطنية".
وتتمتع ليبيا بأكبر احتياطات نفطية في أفريقيا، لكنها غارقة في صراعات على السلطة منذ أن أطاحت ثورة دعمها حلف شمال الأطلسي نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011.
والبلد منقسم بين حكومة طرابلس برئاسة الدبيبة وحكومة حماد في الشرق المدعومة من البرلمان وحفتر.
والسيطرة على موارد النفط والبنى التحتية لإنتاجه وتصديره وإيراداته هي محرك رئيس للصراع الذي تسهم فيه قوى أجنبية عدة ومجموعات مسلحة مختلفة الولاء.
