ملخص
تأثرت "وول ستريت" سلبياً بمحضر الاجتماع وانخفضت كل مؤشراتها بعد أن كشف المحضر أن مسؤولي "الفيدرالي" يرون أن هناك احتمالاً لحدوث "ركود معتدل"
جاء محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يونيو (حزيران) ليؤكد للأسواق على إبقاء مسؤولي "الفيدرالي" على السياسة النقدية المتشددة ورفع الفوائد، وأن التوقف عن رفع الفائدة في يونيو هدف لكسب الوقت وتقييم الوضع الاقتصادي، وما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من رفع الفائدة.
وجاء في المحضر الذي نشر حديثاً أن بعض المسؤولين في المجلس أرادوا المضي قدماً في رفع أسعار الفائدة في يونيو لأن تراجع التضخم كان بطيئاً. بالمقابل رأى غالبية المسؤولين أنه من المناسب أو المقبول الحفاظ على معدل الأموال الفيدرالية عند مستوياتها الحالية عند 5 في المئة إلى 5.25 في المئة.
أسباب توقف رفع الفائدة
وبخصوص السبب الذي دعا غالبية المسؤولين للقبول بالتوقف الموقت، أفاد المحضر بأن "معظم هؤلاء المسؤولين رأوا أن ترك نطاق الفائدة من دون تغيير في هذا الاجتماع سيسمح لهم بمزيد من الوقت لتقييم كيفية اتجاه الاقتصاد نحو إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف من قبل الفيدرالي عند 2 في المئة".
ويعتبر محضر اجتماعات "الفيدرالي" مهماً جداً للأسواق لأنه يكشف عن التفاصيل التي لا ينشرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي في بيانه الذي يصدر بعد الاجتماعات أو التوقعات الاقتصادية التي تصدر كل فصل سنوي. ويكتسب محضر يونيو أهمية خاصة كونه الشهر الذي توقف فيه "الفيدرالي" عن رفع أسعار الفائدة بعد سلسلة اجتماعاته العشرة التي أقر خلالها زيادات متتالية في أسعار الفائدة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لكن الأسواق كانت متهيئة بوجود رفع أسعار للفائدة في اجتماع "الفيدرالي" في نهاية هذا الشهر يوليو (تموز)، حيث تم تسعير الأسهم بناء على ذلك، مع وجود فرصة بنسبة تقارب 33 في المئة بوجود زيادة أخرى في أسعار الفائدة قبل نهاية العام.
"وول ستريت" تتفاعل سلبياً
وعلى أثر ذلك، تأثرت "وول ستريت" سلبياً بمحضر الاجتماع وانخفضت كل مؤشراتها بعد أن كشف المحضر أن مسؤولي "الفيدرالي" يرون أن هناك احتمالاً لحدوث "ركود معتدل" يبدأ في وقت لاحق من هذا العام، وهو احتمال استبعدته الأسواق في الفترة الأخيرة بسبب استمرار نمو الاقتصاد الأميركي. لكن بالمقابل يعتقد المسؤولون الفيدراليون أن الاقتصاد الأميركي سيتجنب الانكماش على رغم كل الزيادات في أسعار الفائدة بحسب ما كشف المحضر. وعلى رغم ذلك، لم يكن هناك اتفاق بين المسؤولين حول البيانات التي تظهر استمرار ضيق سوق العمل الأميركي والتعديلات المتواضعة في التضخم.
تناقض أرقام الاقتصاد
وحاول المسؤولون أيضاً التوفيق بين الأرقام الرئيسية التي تظهر القوة الاقتصادية المستمرة، فأرقام العمالة أظهرت ضعف سوق العمل بينما أظهرت الرواتب مؤشرات على النمو، وهو تناقض يصعّب القراءة الاقتصادية.
وفي ظل هذا التباين، استقر المسؤولون على رأي واحد بأنه هناك عدم يقين إذا كان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع بالفعل أسعار الفائدة بما يكفي لترويض التضخم، ويحتاج فقط إلى التوقف عن رفع الفائدة من أجل ملاحظة تأثير السياسة النقدية المتشددة على الاقتصاد، أو لا تزال هناك حاجة لزيادات أخرى.
عدم يقين بمستقبل الاقتصاد
وذكر المحضر أن "معظم المسؤولين لاحظوا أن عدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد والتضخم لا يزال مرتفعاً وأن المعلومات الإضافية ستكون ذات قيمة لاتخاذ قرار في مستقبل السياسة النقدية".
وأظهرت التوقعات الصادرة بعد اجتماع يونيو أن 16 من 18 مسؤولاً ما زالوا يتوقعون أن سعر الفائدة يحتاج إلى زيادة ربع نقطة مئوية أخرى على الأقل بنهاية العام.
تسعير الأسواق
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي بعد اجتماع يونيو إن قرار تثبيت الفائدة في الاجتماع يمثل تحولاً في الاستراتيجية، حيث ركز اجتماع البنك المركزي بشكل أكبر على مدى الحاجة إلى استمرار تشديد السياسة النقدية، وبدرجة أقل على الحفاظ على وتيرة ثابتة للزيادات.
وبعد انتشار المحضر، سعّر المستثمرون العقود الآجلة للسندات المرتبطة بسعر الأموال الفيدرالية لليلة واحدة على أساس رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، إلى نطاق بين 5.25 في المئة و 5.5 في المئة، في اجتماعه في 25 و 26 يوليو الحالي.
