ملخص
أيدت محكمة الاستئناف في باريس قرار الحجز على أموال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة فيما أعلن وزير العدل اللبناني موافقة القضاء الفرنسي على نقل الأصول المجمدة إلى الدولة اللبنانية
أيدت محكمة الاستئناف في باريس اليوم الثلاثاء قرار الحجز على أموال حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة للاشتباه في أنه حصل عليها بطرق غير مشروعة، بحسب ما أفادت مصادر مطلعة على القضية وكالة الصحافة الفرنسية، فيما قال المكتب الإعلامي لوزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية هنري خوري إن القضاء الفرنسي وافق على نقل أصول سلامة المجمدة ومعاونين له إلى الدولة اللبنانية.
وأوضحت المصادر أن غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف في باريس أصدرت قراراً أكدت فيه قانونية عمليات الحجز التي تمت على أصول عقارية ومصرفية يملكها في فرنسا وأنحاء أخرى من أوروبا سلامة الذي يدير مصرف لبنان منذ 1993.
وصدر الحكم بناء على مراجعة قدمها وكلاء الدفاع عن سلامة أمام محكمة الاستئناف للطعن بعمليات حجز قامت بها فرنسا على أصول وممتلكات لموكلهم تقدر قيمتها بعشرات الملايين من اليورو، وتشمل شققاً في مناطق راقية من العاصمة كالدائرة الـ16 وجادة الشانزيليزيه، وأخرى في بريطانيا وبلجيكا، وحسابات مصرفية.
ويشتبه في أن سلامة البالغ 72 سنة استحصل على هذه الأملاك والأصول بواسطة عمليات مالية معقدة واختلاس مبالغ كبيرة من الأموال العامة في لبنان، إذ إنه يتولى حاكمية المصرف المركزي منذ ثلاثة عقود وتربطه علاقة وثيقة بالطبقة السياسية. وهذه القضية مدار تحقيقات في دول أوروبية عدة إضافة إلى تحقيقات في لبنان نفسه.
وقال المكتب الإعلامي لوزير العدل اللبناني هنري خوري إن الوزير أعلن "موافقة القضاء الفرنسي على الطلبات المقدمة من قبل المحامين الفرنسيين... المكلفين من قبل الدولة اللبنانية بإلقاء الحجز على الأموال والممتلكات العائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورفاقه رجا سلامة وماريان حويك وآنا كوزاكوفا لمصلحة الدولة اللبنانية".
"عصب" المواجهة
وسارع إلى التعليق على حكم محكمة الاستئناف المحاميان وليام بوردون وفينسان برينغارث، ممثلا منظمة "شيربا" غير الحكومية لمكافحة الجريمة المالية و"تجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان" التي أسسها مودعون في المصارف اللبنانية تضرروا من تبعات الأزمة المالية التي تشهدها البلاد منذ 2019.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال المحاميان في بيان إن هذا الحكم "يفتت أكثر فأكثر" حجج وكلاء الدفاع عن سلامة و"يثبت" الاتهامات الموجهة إليه، وأضاف البيان أن هذا الحكم "يمثل تقدماً أكيداً" في المسار القضائي الجاري ضد حاكم المركزي اللبناني.
وبحسب مصادر مطلعة على الملف، طلبت النيابة العامة تأكيد عمليات الحجز هذه لأنها تخشى في حال رُفع الحجز أن تحرم فرنسا من "أي مجال للمصادرة" في حال دان القضاء سلامة يوماً ما.
وأوضح أحد المعنيين بالملف أن المصادرة هي "عصب" المواجهة مع سلامة، بينما رأى مصدر آخر أن "استهداف رصيد" سلامة من الممتلكات والأصول يعدّ "الخطوة الأساسية الملموسة الممكنة في هذا الملف" في ظل رفض لبنان تسليم مواطنيه المطلوبين للعدالة من دول أجنبية ويطلب محاكمتهم على أراضيه.
وسلامة الذي تنتهي ولايته في نهاية يوليو (تموز) الجاري ينفي الاتهامات الموجهة إليه ويعتبر أن ملاحقته تأتي في سياق حملة سياسية وإعلامية "لتشويه" صورته.
الملاحقات
وفي الـ 16 من مايو (أيار) الماضي أصدرت القاضية الفرنسية المكلفة التحقيق في أموال وممتلكات سلامة في أوروبا، مذكرة توقيف دولية في حقه بعد تغيبه عن جلسة استجواب دعته إليها في باريس.
وقال مصدر قضائي لبناني في حينه إن السلطات فشلت في إخطار سلامة بالاستدعاء على رغم محاولة قوات الأمن أربع مرات تسليمه الإخطار في مقر المصرف.
وأعلنت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ في أواخر مارس (آذار) 2022 تجميد 120 مليون يورو (نحو 130 مليون دولار) من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه، بينهم شقيقه رجا سلامة.
ويتعلق التحقيق بقضايا غسل أموال و"اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي بين 2002 و2021".
