تميز الأسبوع الأول لبوريس جونسون في الحكم بمستوى مفاجئ من عدم الانضباط في إصدار الرسائل. فقد أدلى عدد من الوزراء الجدد ، وحتى رئيس الوزراء نفسه، بتصريحات بدت وكأنها تشير إلى حدوث تطورات هامة في السياسة، لكن سرعان ما تراجعت عنها الحكومة واخرجتها من التدوال.
ربما يكون أبرزهذه الرسائل هو اشارة مستشار دوقية لانكستر الوزير مايكل غوف إلى أن الحكومة "كانت تشتغل على فرضية" أنه لن هناك أي اتفاق جديد مع بروكسل حول الانسحاب.
وباعتبار أن أوساط الأعمال والناخبين كانوا لايزالون يحاولون التكيف مع فكرة أن الخروج بدون اتفاق تُعد أمرا غير وارد بنسبة الواحد من المليون كما سبق لجونسون أن قال، فإن رئيس الوزراء بنفسه تدخل ليعارض غوف مؤكداً بأن الحكومة فعليا لم "تكن مطلقا" تفترض أن الاتفاق لن يكون ممكناً.
وفي اليوم التالي، جاء دور جونسون ليحيد عن المسار المرسوم سلفاً عندما أشار إلى أن الاستعدادات للخروج من دون صفقة ستكون حاسمة إذا كانت المملكة المتحدة ترغب في الانسحاب من الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة في "غضون السنوات القليلة المقبلة".
فاجأت هذه الملاحظة أنصار البريكست من المحافظين. فهل من المؤكد أن رئيس الوزراء مصممم على الخروج من الاتحاد الأوروبي في عيد الهالوين؟ أم أنه بات يفكر بوجود إمكانية محتملة لتأجيل ذلك إلى أواخر سنة 2021؟
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
غير أن رئاسة الحكومة نفت ذلك، موضحة أن جونسون كان يشير فقط إلى "مدة التنفيذ" الواردة في اتفاق تيريزا ماي للانسحاب، وهي مهلة تظل متاحة من الناحية النظرية إذا أُبرم اتفاق ما. وكان مقررا لهذه المدة أن تدوم حتى ديسمبر (كانون الأول) 2020 ، أي على بعد 18 شهرا. أما عبارة "السنوات القليلة" التي ذكرها رئيس الحكومة فهي ببساطة إشارة غامضة لتلك المدة.
وكان وزير الخزانة ريشي سوناك هو الشخصية التالية التي سيكتنفها الغموض، إذ قال في برنامج اإذاعي إن من "المؤمّل" أن تخرج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي بنهاية أكتوبر(تشرين الأول)، في أسلوب يخفّف بوضوح تشديد جونسون على أن هالوين هو موعد نهائي للخروج لا يحتمل التمديد مطلقا.
في غضون ذلك تبدو دعوة وزير الداخلية بريتي باتل لمنح الجواسيس بابا خلفيا للوصول إلى خدمات الرسائل المشفرة ،كأنها قد فاجأت البعض داخل وزارتها.
من جاب آخر، نأت رئاسة الوزراء بنفسها عن اقتراح قدمه وزير العدل روبيرت باكلاند بشأن إمكانية إخفاء هوية المشبوهين البارزين في الدعاوي القضائية.
كل هذا يوحي بوجود توجه للابتعاد عن ثقافة الانضباط الصارم في إصدار الرسائل التي ظلت مهيمنة في أوساط الحكومة البريطانية منذ أيام توني بلير حين طُلب من الوزراء الالتزام "بخطوط صارمة" لتجنب التناقض بينهم.
فالسؤال المطروح هو هل ما يحدث الآن عبارة عن حالة موقتة لأن حكومة جديدة تضمّ مجموعة من الوزراء عديمي التجربة باشرت مهامها من دون بيان انتخابي يشتمل عادة على خطة عمل، ولاتتوفر لها الأرضية المناسبة لبناء مواقف تذهب أبعد من الوعود التي أطلقها رئيس الوزراء في إطار حملته الانتخابية؟ أم أن هذه هي الطريقة التي ستُسيَّر بها الحكومة في ظل رئيس حكومة معروف بعدم صبره على التفاصيل واستعداده لتفويض مساعديه بمعاينتها بدلاً عنه؟
في غضون ذلك، أشار داونينغ ستريت إلى أن إدارة جونسون لا تعتبر نفسها ملزمة ببيان رئيسة الوزراء السابقة ماي الانتخابي لسنة 2017، وأن العديد من السياسات الواردة فيه "تخضع للمراجعة" بما فيها برنامج التقشف الذي ظل مهيمنا على السياسة الاقتصادية قرابة عقد من الزمان.
سيكون من المثير للاهتمام مراقبة الوقت الذي سيستغرقه بناء مواقف ثابتة في جميع مجالات السياسات العامة. ويبدو جونسون نفسه وكأنه ينتعش من الفوضى والغموض، فيما يُعرف كبير مستشاريه دومينيك كامينز بتركيزه الدؤوب على عدد قليل من الرسائل الأساسية وبعدم تسامحه مع الذين يحيدون عنها.
وقد يلعب التوتر بين المقاربتين دورا كبيرا في تحديد شخصية إدارة جونسون.
© The Independent
