Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

لماذا تنتظر النقابات المهنية السودانية تشكيل الحكومة الانتقالية؟

لم تمارس هذه الجماعات خلال فترة حكم الرئيس عمر البشير أي عمل سياسي

خياط سوداني في سوق مدينة أم درمان (أ.ف.ب)

ينتظر الناشطون النقابيون في المؤسسات الحكومية في السودان تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة مطلع سبتمبر (أيلول) المقبل، لتصدر قراراً بحل الاتحادات والنقابات المهنية القائمة حالياً، باعتبارها من الكيانات التي أسسها النظام السابق، وفق قانون أطلق عليه قانون نقابة المنشأة، فيما يتطلع هؤلاء النقابيون إلى استحداث قانون جديد للنقابات قائم على الأساس المهني.

ودعا نقابيون سودانيون في حديثهم مع "اندبندنت عربية" تجمع المهنيين السودانيين، الذي يضم النقابات الشرعية التي حُلت من قبل النظام السابق، إلى إعداد تصور محدد بشأن وضع النقابات في المرحلة المقبلة، لأنها تمثل رأس الرمح في الحفاظ على النظام الديمقراطي.

قانون جديد

وقال عضو نقابة المهندسين السودانيين عثمان ضو البيت "تُعد النقابات نقطة انطلاق ومحطة رئيسة لأي عمل ثوري يقود إلى التحول الديمقراطي، باعتبار أن العمال هم وقود الثورة الشعبية لأنهم أكثر من يتأثر في الحياة الاقتصادية ويعانون من التهميش والظلم الاجتماعي وعدم تكافؤ الفرص. لذلك، لا تنطلق أي ثورة إلا وتسبقها إرهاصات من الحركات الاحتجاجية العمالية التي تمهد الطريق وتدرب الكوادر الثورية وتنمي وعيهم بمطالبهم وصراعهم".

ويشيد ضو البيت بالدور الذي لعبه تجمع المهنيين السودانيين في الحراك الثوري، الذي أطاح بنظام الرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل (نيسان) الماضي من خلال تقدمه لقيادة المسيرة وتولي طرح جداول التظاهرات والفعاليات الاحتجاجية.

وأوضح أن النقابات في عهد النظام السابق كانت قائمة على أساس المهن، بعدما أوجد لها ما يسمى بنقابة المنشأة، بهدف منع حصول تضامن جماعي داخل المؤسسة.

ولكي تستعيد هذه النقابات الوضع الفاعل والمثالي، وفق ضو البيت، لا بد من إلغاء نقابات المنشأة، ولن يحصل ذلك إلا في ظل سلطة ديمقراطية وإقرار قانون جديد ينظم عمل النقابات، لأنها جزء من الاستقرار السياسي للبلاد، داعياً تجمع المهنيين السودانيين إلى الالتفات لهذه القضية.

وأشار إلى دور النقابات في الثورات الشعبية منذ ثورة أكتوبر (تشرين الأول) 1964 وثورة أبريل 1984، مؤكداً أن ما يميز هذه النقابات أنها تستطيع مخاطبة الجميع بلغة واحدة، لأنها مكونة من جميع الأحزاب.

دخلاء على المهنة

في السياق ذاته، أوضح عضو اللجنة السياسية في تجمع المحامين الديمقراطيين السودانيين المحامي محمود حاج الشيخ أن أول خطوة كان من المفترض أن يقوم بها المجلس العسكري بعد سقوط النظام السابق هي حل النقابات والاتحادات المهنية وتشكيل لجان تسيير، لكنه استعاض عن ذلك بإعلان تجميدها.

ووفق حاج الشيخ، فإن المجلس العسكري كان يريد استخدام هياكل المؤتمر الوطني كتمهيد ليكون مسؤولاً عن الحكم، وعندما فشلت هذه المحاولة أعاد إحياء هذه النقابات. وذكر أنه مع إعلان حكومة الفترة الانتقالية، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بحل مجالس إدارات الاتحادات والنقابات القائمة حالياً، باعتبارها من الأجسام الموالية للنظام السابق وستُشكّل لجان تسيير لكل نقابة مهنية من العمال الوطنيين المشهود لهم بالنزاهة والخبرة في هذا المجال، وذلك لترتيب البيت الداخلي ومراجعة الوضع المالي وحصر العضوية وتنقيتها من دخلاء المهنة، ثم الإعلان عن الجمعية العمومية، تمهيداً لإجراء انتخابات عامة.

وأكد أهمية النقابات ودورها المتعاظم في حماية وحراسة الديمقراطية وحفظ حقوق العاملين، إضافةً إلى كونها من أدوات الوعي واسترداد الحقوق والحفاظ على الديمقراطية. لذلك، فإن أول ما تقوم به الأنظمة الشمولية عندما تستلم السلطة، هو تصفية وحل النقابات، وهذا ما فعله نظام البشير عندما استولى على الحكم في 30 يونيو (حزيران) 1989.

أول نشاط نقابي

لم تمارس النقابات المهنية خلال فترة حكم البشير، التي امتدت 30 عاماً، أي عمل سياسي عدا إضرابات محدودة بسبب تأخر الرواتب أو المستحقات المالية، في حين انطلق أول نشاط نقابي في السودان خلال حقبة الاستعمار عام 1908 بإعلان أول إضراب لعمال مناشر الغابات، للمطالبة بتحسين بيئة العمل وظروفها. ثم تدرّج وصولاً إلى عام 1947، فانطلقت الشرارة من هيئة شؤون العمال في السكة الحديدية، وبعدها جرى الضغط على المستعمر ليعترف بالحق بالتنظيم النقابي، ويصدر أول قانون للعمل والعمال عام 1948. وبذلك، اكتسبت الحركة النقابية شرعيتها واستمدت قوتها لينشأ أول مؤتمر عمالي في 18 مايو (أيار) 1949.

المزيد من العالم العربي