قلق نيابي كويتي يسود المشهد البرلماني من حل محتمل لمجلس الأمة (البرلمان) على خلفية تسريبات صحافية تتحدث عن تقرير للجنة الوزارية المعنية بتقييم العلاقة بين السلطتين انتهى إلى أن حل مجلس الأمة قبل شهر فبراير (شباط) المقبل سيكون الخيار الأمثل للحكومة والنواب على حد سواء.
الجدير بالذكر أن الدورة التشريعية البرلمانية ستستكمل أعوامها الأربعة نهاية عام 2020.
وترى مصادر برلمانية أن أي حل مفاجئ للبرلمان من شأنه أن يخلط أوراق اللعبة السياسية والانتخابية معا للراغبين في خوض المنافسة على المقاعد الخضراء في قاعة عبد الله السالم. لكن المصادر نوهت بأن التقرير الوزاري لا يدخل في دائرة القرارات كونه يعد روتينياً يقدمه مستشارو الحكومة إلى أصحاب القرار، إلا أن توقيت إثارته فتح باب التساؤلات.
نفي الحكومة
وسارعت الحكومة إلى نفي صدور أي توصية وزارية بشأن حل البرلمان، وقال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم إنه لا صحة للأخبار المتداولة عن نية الحكومة حل البرلمان الكويتي قبل فبراير 2020.
وأكد المزرم في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية السبت أن الخبر الذي نشرته إحدى الصحف المحلية تحت عنوان "تقرير وزاري يوصي بحل المجلس"، عار تماما من الصحة، مضيفاً أن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قائمة على التعاون مع فصل السلطات.
ولفت إلى أن الحكومة تعكف خلال العطلة البرلمانية على إعداد برنامجها التشريعي لدور الانعقاد القادم التزاماً بما صرح به رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح خلال كلمته في نهاية دور الانعقاد الماضي.
صلاحيات أمير البلاد
وفي اتصال هاتفي لـ" انتدبندنت عربية" أشار مدير مركز اتجاهات للدراسات طلال الكشتي إلى أن ما أثير حول التوصية الوزارية بحل المجلس يدخل في إطار التكهنات وخلط الأوراق السياسية قبيل بداية دور الانعقاد الأخير من عمر هذا المجلس.
وأكد الكشتي أن أي موضوع يتعلق بحل البرلمان "هو أمر واختصاص أصيل من صلاحيات سمو أمير البلاد علما بأنه لا أزمة حالية بين السلطتين تقتضي حل المجلس".
وقال الكشتي إن "عدداً من النواب تحدثوا فعلاً عن استعداداتهم المبكرة للانتخابات البرلمانية المقبلة، وأنهم يتوقعون حلاً للبرلمان بداية دور الانعقاد في نوفمبر (تشرين ثاني) المقبل مع تزايد عدد التهديدات بالاستجواب التي ستوجه لسمو رئيس مجلس الوزراء والوزارات السيادية الدفاع والخارجية والداخلية".
وكانت صحيفة "السياسة" الكويتية قد نشرت خبراً تحت عنوان "تقرير وزاري يوصي بحل المجلس" نقلت فيه تصريحات مصادر حكومية "كشفت أن تقريراً أعدته اللجنة الوزارية المعنية بتقييم العلاقة بين السلطتين في الكويت خلص إلى أن حل مجلس الأمة قبل شهر فبراير المقبل سيكون الخيار الأفضل للحكومة والنواب على حد سواء".
وكانت مصادر حكومية قد تحدثت لصحيفة السياسة الكويتية حول تقريراً أعدته قالت إنها إحالته إلى القيادة السياسية خلص إلى أن التعاون الحكومي مع المجلس كان جيدا وإن لم يحقق أكثر من 60 في المئة من الطموح، مؤكدة أن كلفة هذا التعاون كانت كبيرة ومن المنتظر أن ترتفع هذه الكلفة في دور الانعقاد المقبل مع اقتراب المجلس من إنهاء مدته والتي تشهد في الغالب تهافتا من النواب على تسجيل مكاسب شعبية في الشقين الرقابي والتشريعي على حساب المصلحة العامة.
وأشارت إلى أن اللجنة الوزارية أوصت بحل المجلس في أول تصادم سياسي معه، لا سيما في الاستجوابات المرتقبة، ويبقى القرار الفصل في ذلك لسمو الأمير الذي يملك الحق المطلق باتخاذ القرار المناسب.
وبينت المصادر أن المشاورات التي قامت بها اللجنة في الفترة الماضية خلصت إلى تأييد خيار حل المجلس من الحكومة التي لا ترغب في تكلفة سياسية أكبر، ومن النواب "الحكوميين" الذين يخشون تقلص فرصهم في النجاح في حال تم تسجيل الناخبين الجدد في شهر فبراير المقبل، وهو التسجيل الذي توقف السنة الماضية بسبب الانتخابات التكميلية في الدائرتين الثانية والثالثة، فضلا عن نواب "المعارضة" الذين جاهروا مراراً وتكراراً برغبتهم في "رحيل المجلس".
