في خطوة هي الأولى من نوعها منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية في عام 1994، أعلنت وزارة الحكم المحلي الفلسطينية عزمها منح تراخيص بناء في المناطق المصنفة "ج" في الضفة الغربية، الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية بالكامل.
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ترفض أكثر من 95 في المئة من طلبات الفلسطينيين للحصول على تراخيص بناء لمنازلهم في تلك المناطق، في حين توافق على إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية.
ويأتي ذلك بعد أيام على تااتصريح لرئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اعتبر فيه أن تقسيمات الضفة الغربية إلى مناطق "أ، ب، ج" بموجب اتفاق أوسلو 2 (اتفاق طابا) "لم تعد قائمة"، مضيفاً أن "إسرائيل انتهكت الاتفاق وأنهت تلك التقسيمات".
وقال اشتية إن الفلسطينيين لا يحتاجون إلى "إذن من القوة المحتلة لبناء منازلهم"، مضيفاً أن البناء في مناطق "ج" حق للفلسطينيين "غير قابل للمقايضة مع الاستيطان أو المساواة في ما بينهما".
وبموجب اتفاق أوسلو 2 الانتقالي الموقّع في 28 سبتمبر (أيلول) 1995 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، قُسّمت الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق هي: "أ" وتبلغ نسبة مساحتها 18 في المئة وتخضع للسيطرة الفلسطينية الكاملة، و"ب" ومساحتها 18.3 في المئة وتخضع مدنياً وإدارياً للسلطة الفلسطينية، و"ج" ومساحتها 61 في المئة وتخضع كلياً للسيطرة الإسرائيلية.
ويبلغ عدد الفلسطينيين في المناطق "ج" 400 ألف نسمة تقريباً، يعيشون في 255 قرية وتجمعاً معظمها غير معترف بها، في حين أن أكثر من 28 ألف منزل فيها غير مرخص.
إجراءات جريئة
وقال الصالح إن الخطوة الفلسطينية تأتي في ظل ازدياد النمو السكاني الفلسطيني وبالتالي الحاجة إلى التوسع العمراني الأفقي، مضيفاً أن "منح التراخيص يأتي للقضاء على منطق رد الفعل وتأسيس مبدأ الفعل".
وأشار الصالح إلى أن اتفاق "أوسلو 2" انتهكته إسرائيل، مضيفاً "لا يجوز وفقاً للقانون الدولي أن يكون في المنطقة الواحدة مجلسان لتنظيم البناء، واحد فلسطيني والثاني إسرائيلي".
وشدد الصالح على أن وازرة الحكم المحلي ستقوم بترخيص أكثر من 28 ألف منزل فلسطيني، ترفض إسرائيل ترخيصها، مؤكداً أن ذلك حق للفلسطينيين.
وأوضح مجدي الصالح أن السلطة الفلسطينية قدمت إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال السنوات الماضية 116 مخططاً هيكلياً للموافقة عليها، لكنها لم توافق.
وأعلن الصالح عن الاتفاق مع الدول المانحة على تمويل مشاريع البنية التحتية في المناطق "ج" من طرق ومدارس وشبكات للتيار الكهربائي والمياه، بهدف تعزيز صمود الفلسطينيين فيها، لكنه أشار إلى أن إجراءات الاحتلال تحول دون تنفيذها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تعزيز الصمود
ويشير عساف إلى أن "القرار الفلسطيني يأتي رداً على عمليات التهجير وهدم منازل الفلسطينيين والتطهير العرقي"، لكنه أضاف أنه "كان يجب اتخاذه منذ سنوات". ويقول عساف إن تصنيفات المناطق الفلسطينية انتهت مع انتهاء المرحلة الانتقالية لاتفاق "أوسلو2"، مضيفاً أن الفلسطينيين لا يمكن أن يُترَكوا وحدهم في مواجهة عمليات الهدم وأن منحهم تراخيص لمنازلهم تضفي الشرعية القانونية عليها".
ويتابع عساف قائلاً إن "مجلس التنظيم الأعلى التابع لسلطات الاحتلال الإسرائيلي يمنح تراخيص البناء للاستيطان، وأوامر الهدم لمنازل الفلسطينيين"، مشيراً إلى أن "الارتهان للمجلس غير مقبول ومرفوض".
ويطالب عساف وزارة الحكم المحلي الفلسطينية بإقامة مخططات هيكلية للقرى والتجمعات الفلسطينية غير المعترف بها، إضافة إلى توسيع المخططات الهيكلية للقرى والبلديات القائمة كي تتناسب مع النمو السكاني والتوسع العمراني.
