Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

صعود لافت لرافضي "إسقاط القروض" في البرلمان الكويتي

أحد المناوئين للقانون اعتبره "يبيع الوهم" للمواطنين

يأمل المجلس الجديد الذي يضم 10 أعضاء جدد في أن يكون مختلفاً وأن يمضي أعضاؤه حتى تنتهي الدورة الزمنية المحددة (غيتي)

لم يكن اللافت في نتائج الانتخابات الكويتية 2023 فوز الغالبية من الشخصيات المعارضة فحسب، ما كان لافتاً أكثر هو تراجع شعبية المطالبين بالمقترح الشهير "إسقاط القروض" وصعود المجاهرين بمعارضته نحو مقاعد مجلس الأمة الذي يضم 50 عضواً.

وفاز اثنان من أشد المعارضين لفكرة إسقاط القروض هما عبدالوهاب العيسى وعبدالله الأنبعي بنتائج أصوات أكثر من الدورات الماضية. وقال العيسى الذي فاز بأكثر من 3 آلاف صوت عن الدائرة الثانية إن المجلس المقبل "أمامه استحقاقات مهمة تتعلق بالتنمية والاستقرار"، ولم يذكر منها مسألة القروض.

فيما رأى الأنبعي وهو البرلماني الذي فاز محققاً 3705 أصوات عن الدائرة الثانية بفارق كبير عما حصل عليه في الدورة الماضية حين حقق 1922 صوتاً أن "المسألة لا تتحقق بالأرقام الكبيرة، بل تتعلق بثقة الشعب الكويتي"، داعياً الحكومة إلى عدم تكرار أخطاء مجلس 2022 المنحل.

في المقابل سقط صالح عاشور البرلماني البالغ 68 سنة في انتخابات 2023 هو الذي خاض انتخابات مجلس الأمة سبع مرات فاز في خمسة منها وهو صاحب مقترح قانون "إسقاط القروض" ومعروف عنه شدة مواقفه المؤيدة للمقترح.

وحل عاشور الذي ترشح عن حزب "تجمع العدالة والسلام" وهي كتلة شيعية معتدلة بالدائرة الأولى في المركز الـ11 عن الدائرة التي فاز فيها 10 أعضاء.

ووصف الأنبعي مقترح قانون "إسقاط القروض" في تعليق سابق بأنه "بيع للوهم ولعب على آلام المواطنين وهمومهم"، مؤكداً أنه "رفضه لأنه غير قابل للتطبيق، والمواطن بحاجة إلى من يستشعر همومه القابلة للتطبيق".

وكانت ضمن برنامج عاشور الانتخابي جملة من الإصلاحات من بينها "جواز الجمع بين وظيفة القطاع الحكومي والخاص من دون إذن الوزير وزيادة المساعدات الاجتماعية وتكويت الوظائف العامة"، لكن البرنامج أجهضته أحلام المتنافسين الـ10 عن الدائرة الأولى بعد حصوله على 2348 صوتاً في المرتبة الـ11 بفارق 383 صوتاً عن المركز الـعاشر.

إسقاط القروض

وقضية إسقاط القروض القديمة المتجددة مع كل دورة، تعود قصتها لعام 1992 بعد تحرير البلاد من احتلال صدام حسين، حين صدر قرار أميري من الشيخ الراحل جابر الأحمد الجابر الصباح "بإسقاط القروض الاستهلاكية وقروض بنك التسليف عن المواطنين"، وفي 1993 صدر مرسوم آخر أيضاً بقانون يحمل الرقم 41 حول شراء بعض المديونيات.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وكان هذان القراران مهدا الطريق نحو المطالبة الشعبية التي تتجدد مع كل دورة برلمانية من أطراف شعبية وبرلمانية.

وفي إحصاء سابق يعود لعام 2019 فإن هناك نحو 420 ألف مقترض كويتي وتبلغ قيمة القروض الإجمالية نحو 12 مليار دينار مع احتساب القرض السكني الذي يحصل عليه كل مواطن لبناء سكن، ولا تتعدى نسبة المتعثرين بحسب الإحصاء واحداً في المئة.

حل المجلس 12 مرة

ويأمل المجلس الجديد الذي يضم 10 أعضاء جدد في أن يكون مختلفاً وأن يمضي أعضاؤه حتى تنتهي الدورة الزمنية المحددة بأربعة أعوام.

ومنذ أن اعتمدت الكويت نظاماً برلمانياً عام 1962، تم حل المجلس التشريعي 12 مرة. وفي حين ينتخب النواب، يتم تعيين وزراء الحكومة الكويتية من قبل عائلة الصباح الحاكمة، بينما تهز الدولة الواقعة بالقرب من إيران والعراق أزمات سياسية متكررة تتعلق بالحكومة وبشخصيات من الأسرة الحاكمة والبرلمان.

ونظمت أول من أمس الثلاثاء سابع انتخابات تشريعية في البلاد منذ 2012 بعدما ألغت المحكمة الدستورية في مارس (آذار) الماضي نتائج انتخابات 2022 التي حققت فيها المعارضة مكاسب كبيرة بسبب "مغالطات" شابت الدعوة إلى عقدها.

وشهد المجلس الذي عاد له رئيسا مجلس النواب السابقان أحمد السعدون ومرزوق الغانم انتخاب امرأة واحدة فقط هي جنان بوشهري.

وكانت المواجهة بين السلطة التنفيذية والبرلمان أعاقت الإصلاحات التي يحتاج إليها الاقتصاد الكويتي الراغب في تنويع موارده، بحسب مراقبين، وهو وضع يتناقض مع الجيران، الأعضاء الخمسة الآخرين في مجلس التعاون الخليجي الماضين في مشاريع لتنويع اقتصاداتهم وجذب المستثمرين الأجانب.

فيما يرى متابعون أن البلد الذي يعاني أزمات سياسية متتالية لا يحتاج إلى أكثر من الاستقرار والتنمية بعيداً من القضايا الأخرى. وربما دفع هذان الجانبان الناخبين إلى تجديد الثقة بالنواب الشباب في المجلس الذي تأسس في ستينيات القرن الماضي.

المزيد من تقارير